وعلى الرغم من عودة البرلمان للانعقاد مرة أخرى اليوم السبت ولمدة 3 أيام متصلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد حضور الحكومة ورئيسها للجلسة العامة لمجلس النواب لعرض برنامجها حتى كتابة هذه السطور، وسط تكهنات بتأجيل عرض البرنامج الحكومى على المجلس مطلع الأسبوع المقبل، ربما يكون يوم السبت المُقبل الموافق 30 يونيو.
وقد يكون هذا التوقع هو الأقرب للواقع حيث إنه وفقا للدستور يجب أن يُقدم برنامج الحكومة للبرلمان خلال 20 يوما من تاريخ تشكيلها، وكانت الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستورى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الموافق 14 يونيو، ما يعنى أن مُهلة الـ20 يوما ممتدة حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يولية، كما أن الدكتور مصطفى مدبولى كان حتى أمس الأول الخميس يعقد عدة لقاءات بأعضاء حكومته الجديدة لمتابعة ملفات وزاراتهم وخططهم المستقبلية خلال الفترة المُقبلة.
من ناحيته قال النائب مصطفى بكرى، إنه من المتوقع أن تحضر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبكامل تشكيلها السبت المقبل، وليس الأسبوع الجارى كما توقع البعض، لافتا إلى أن الأسبوع الجارى سيشهد الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة.
وأشار مصطفى بكرى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أنه وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى البرلمان على أن يُراعى فى تشكيلها تمثيل الأغلبية والمعارضة لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، على أن يعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وفى سياق متصل قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تأجيل عرض برنامج الحكومة على المجلس للأسبوع المقبل ربما يكون سببه هو رغبة الحكومة الجديدة فى إيجاد صيغة جديدة ومبتكرة لعرض البرنامج على البرلمان، مؤكدا أنه من حق البرلمان لفت نظر الحكومة لأى قصور فى البرنامج المقدم منها.
وأوضح ياسر عمر لـ"برلمانى" أن برنامج الحكومة يجب أن يتضمن بعض التعديلات على رؤية مصر 2030 لمواكبة التطورات الموجودة، لافتا إلى أن السير فى خطوات ثابتة نحو الإصلاح يوضح بعض الأمور التى تفرض بعض التعديلات على الخطط متوسطة وطويلة الأجل، على أن يتم تحديد رؤية واضحة للسيطرة على الدين وخدمة الدين خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن رؤية 2030 تتحدث عن الوزارات الرئيسية ولم تتطرق إلى المديريات والمحافظات والوحدات المحلية، كما أنها يجب أن تولى اهتماما أكبر لصالح تأهيل وتدريب الموظفين حتى يتم تنفيذ الاستراتيجية بشكل صحيح، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان سبق وأن طاالبت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ببرامج لتدريب الموظفين، على أن يتم تحديد المرحلة العمرية للموظفين الذين سيتم تدريبهم من 30 إلى 40 عاما حتى يمكن الاستفادة منهم.
وفى مجال الزراعة رأى وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر فى أساليب الرى نظرا لمشكلات المياه المتوقعة، مؤكدا أن النمو السكانى هو الخطر الحقيقى الذى يواجه الدولة المصرية ويهدد اقتصادها الوطنى، لافتا إلى أنه يتخطى 2.5% سنويا ولا يتماشى معه معدل نمو أقل من 8% وإلا لن يشعر أحد بنتائج الإصلاح الاقتصادى.
