يقول مصدر أمنى بإدارة المرور، أن قانون المرور الجديد لم يطبق حتى الآن، ومازالت المناقشات بشأن القانون مستمرة داخل لجان البرلمان ووضع القانون العديد من المحظورات على السائقين ومنها التسبب فى تلوث الطريق وإلقاء الفضلات والقمامة ومخالفات البناء أو إصدار أصوات مزعجة للسيارة وعدم التزام سائق السيارة بالحد الأدنى والأقصى للسرعات المقررة على الطرق.
واستطرد المصدر، أن القانون حظر ارتكاب أى فعل فاضح أو المساهمة فيه لمخالفة الآداب العامة فى المركبة والسماح بركوب أشخاص أو تحميل دواب فى غير الأماكن المخصصة لها كما منع قيادة السيارة ليلا بدون استخدام الأنوار الصالحة والمقررة لها وفقا للمواصفات القياسية والوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة.
ولفت المصدر أن القانون حظر استعمال السيارة فى مواكب خاصة وتجمعات دون وجود تصريح من الجهات المختصة وتركيب أجهزة تثبيت أو مصابيح للمركبة أو ملصقات أو معلقات على جسم السيارة أو استخدام أجهزة تؤثر على الرادارات على طرق ويتم القبض عليه وعرضه على النيابة العامة ومنع القانون نقل مواد وسلع وأدوات أو أشياء محظورة قانونيا تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأوضح المصدر أن القانون حظر على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعى التى تمر بالبلاد كما اشتمل القانون على عقوبات رادعة لمشترى الدراجات البخارية ومنها ألزمه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.
وأضاف المصدر أنه يتم التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد على ألف جنيه كما عاقب القانون على مخالفة الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة ما بين 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.
وتابع المصدر، أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية.
وأشار المصدر، أن القانون ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.
وأكد المصدر، أن القانون وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقى النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق طبقا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات كما يجب تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية.
ولفت المصدر، إلى أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان سيحظر استيراد مقطورات جديد أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها لما تسببه من حوادث دموية على الطرق، وسيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكد المصدر، على أن مادة داخل القانون ستعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
