خاض قطاع الأمن الوطنى حربا ضروسا مع الإرهاب على مدار السنوات الخمس الماضية منذ ثورة 30 يونيو، ولكل حرب خسائرها ما بين سلسلة اغتيالات طالت الضباط والأفراد، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم واغتيالات طالت ضباطا بمكتب وزير الداخلية اللواء محمد سعيد مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير وكذا ضباط قطاع الأمن الوطنى أبرزهم العقيد محمد مبروك واستهداف خلال مأموريات ضبط الخلايا الإرهابية، أبرزها واقعة استشهاد 16 ضابطا ومجندا خلال اشتباكات الواحات لضبط خلية إرهابية، وعلى الرغم من ذلك أصرت وزارة الداخلية على بتر رؤوس الشر وتخليص البلاد من أفعالهم الإجرامية وهو ما أتى ثماره على مدار الأعوام السابقة بقطع رؤوس الأفاعى وتفكيك الخلايا العنقودية وضرب مراكز الدعم ومخازن المتفجرات وقطع خطوط الإمداد والاتصال.
اللواء محمد صادق، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، قال إن قطاع الأمن الوطنى له دور كبير فى إجهاض العمليات الإرهابية وإحباط مخططات عناصر التنظيمات الإرهابية خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 ما بين رصد وتتبع تلك العناصر ولقاءاتهم التنظيمية ومراكز الدعم ومخازن السلاح والمتفجرات وتفكيك مراكز الدعم اللوجيستى بالمحافظات والظهير الصحراوى وعمليات الضبط التى قام بها ضباط القطاع لتلك العناصر، وحوى الفيديو اعترافات بعض العناصر الإرهابية وطرق تجنيدهم.
وأضاف صادق أن هناك دورا كبيرا لإعلام القطاع فى رصد وتتبع الشائعات وأكاذيب قنوات تركيا وقطر والإعلام الغربى وتقارير منظمات حقوقية مشبوهة كـ«هيومان رايتس ووتش» و«العفو الدولية» لبث شائعات مغلوطة وعرض وقائع وهمية عن حالات اختفاء قسرى وتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بالسجون المصرية تم تكذيبها كحالة زبيدة وغيرها.
وشهدت مصر استقرارًا أمنيًا بعد 30 يونيو بعد سنوات من الفوضى والانفلات، ونجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19108 عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
وتم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017.
كما بلغ إجمالى الأموال المتحفظ عليها مليارًا و45 جنيهًا تم التحفظ عليها من خلال الجهات القضائية، وفى مجال الضربات الاستباقية وإجهاض المخططات التنظيمية تم كشف النقاب عن 200 حادث وتحديد مرتكبيها وإجهاض 2000 عملية إرهابية بضربات استباقية وبلغ إجمالى المضبوطات 120 معملا لتصنيع العبوات المتفجرة و42 سلاحا متعددا و851 سلاحا آليا و2 مدفع مضاد للطائرات و75 طلقة مدفع مضاد للطائرات و6 بندقيات قناصة و245 طبنجة و27 قذيفة أر بى جى و22 قاذف أر بى جى و2 مدفع هاون و1072 سلاح خرطوش و142 قنبلة و1633 عبوة متفجرة و332 ألف و892 طلقات بمختلف الأعيرة و42 حزاما ناسفا و232 جهازا لاسلكيا و140 قناعا واقيا من الغاز.
جاءت تلك الضربات عقب خروج الملايين من المصريين فى 2013 مطالبين برحيل الإخوان والقضاء على حكمهم، ولم يكن ذلك بالأمر السهل حيث اتجة التنظيم الإرهابى بعد ذلك إلى العنف والإرهاب بشتى الطرق لمحاولة العودة للصورة مرة أخرى وخرج إعلام الإخوان يحرض على قتل الضباط والأفراد، وعقب فض اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين لجأت الجماعة إلى مخطط إسقاط الدولة، واعتمد التنظيم على عدة محاور، منها محور الحراك الثورى الذى نفذه من خلال مسيرات مسلحة بمصر لنشر الفوضى والعنف، ومحور الإنهاك والإرباك والذى استهدف المرافق العامة والحيوية لإتلافها لإحراج الدولة وإيقاف مسيرة البناء والتنمية من خلال تنفيذ عمليات إرهابية تجاه بنياتها التحتية.
وكعادة الجماعة استغلت أبواقها الإعلامية لنشر الأكاذيب والادعاءات لإهانة الدولة محلياً ودولياً، ومحور «الأزمة» لإصابة المواطنيين بالإحباط من خلال التقليل من المشروعات القومية وإنجازات الدولية، فضلا عن عملها فى الخفاء لخلق أزمات اقتصادية محاولة سحب العملات الأجنبية من الداخل وشراء تحويلات المصريين بالخارج للحيلولة دون وصولها للبلاد.
وهناك محور آخر لجأ إليه التنظيم وهو المحور الحقوقى الذى اعتمد فيه التنظيم على أجنحته بالخارج مدعومة بآلتها الإعلامية بالادعاء على الدولة المصرية بانتهاكها لحقوق الإنسان واختطاف شبابها قسرياً للتأثير على المنظمات الحقوقية بهدف تشويه صورة البلاد، ومحور الأجنحة المسلحة الذى يعتمد على العنف وتكوين بؤر عنقودية مسلحة سرية يتم إدارتها من خارج البلاد لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة كحركتى حسم ولواء الثورة فضلاً عن التحالف مع سائر التنظيمات المتطرفة.
