تجريم زواج الأطفال فى مرمى "النواب"

مع حلول موسم الصيف ينشط سماسرة زواج الأطفال للأثرياء العرب والسائحين على اختلاف جنسياتهم ربما لأيام أو ساعات بحسب الصفقة التى يحصل فيها عادة الأب على مبلغ مالى بحجة "ستر بناتك ومتمدش ايدك لغيرك يا ابو العيال" ليستيقظ الأب على كارثة عودة ابنته للمنزل مطلقة وفى بطنها طفل أو مجهولة الحالة بعد سرقة أو اتلاف أوراق الصفقة العرفية ما يستوجب سن قانون لتجريم ذلك سريعا حفاظا على حقوق الأطفال.

ظاهرة سماسرة زواج الأطفال تطرح عددا من التساؤلات أبرزها لماذا تأخر إصدار قانون تجريم زواج الأطفال قبل 18 عاما رغم ارساله من جانب وزارة العدل إلى اللجنة التشريعية للبرلمان ورغم موافقة الأزهر عليه فى الوقت الذى تضيع فيه حقوق 14 % من الأطفال بحجة زواج السترة خلافاً عن الكوارث الاجتماعية والصحية التى يتسبب فيها للأطفال من الجنسين.

وأكد المجلس القومى للأمومة والطفولة التابع لوزارة الصحة أن هناك رصد للمحافظات التى تعانى من انتشار ظاهرة زواج الأطفال بالتوازى مع تلقى الشكاوى من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس حول شيوع الظاهرة على أن يتم توجيه لجان حماية الطفل للمنطقة محل الشكوى وتوعيتهم وتعهد الأب بعدم الإقبال على هذا الفعل مرة أخرى.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة أنه تم نشر لجان لحماية الطفل من العنف بكل أشكاله والذى يعد زواجهم قبل 18 عاما أحد أكبر طرق الاتجار بالبشر والعنف ضدهم فى 26 محافظة بالجمهورية خاصة الأماكن الريفية والعشوائيات.

وكشفت رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة أن فتاة واحدة من أصل عشرين فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين الــ 15 عاما والـــ 17 عاما هى حالياً إما متزوجة أو سبق لها الزواج وتابعت: نقوم أولا بالتعرف على الظاهرة ككل ثم نضع مقترحات بالحلول لذلك تم وضع مجموعة من السياسات للتخلص نهائياً من ظاهرة زواج الأطفال.

وأضافت أن زواج الأطفال يسلب ملايين الفتيات طفولتهن سنوياً، وهو منتشر على نطاق واسع فى العديد من المحافظات ويخلف مشاكل اجتماعية كبيرة للطفل فضلا عن المشاكل القانونية والصحة التى تتعرض لها الأم فى إثبات نسب طفلها مشيرة إلى أن زواج الأطفال يعد انتهاكاً لحقوق الفتيات والسيدات، لافتة إلى أن الفتيات اللاتى تزوجن فى طفولتهن هن أكثر عرضة لترك المدرسة، والمعاناة من العنف داخل المنزل، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وقد يتعرضوا للوفاة جراء مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

وتابعت أنه بالرغم من أن السن القانونية لتسجيل الزواج فى مصر هى ثمانى عشرة عاماً، إلا أن الفتيات لازلن إلى الآن تتزوجن بدون التسجيل أو الإبلاغ عن زيجتهن، أو تسجيل أطفالهن الذين ولدوا من هذه الزيجات، ويتم كل ذلك بدون مقاضاة للجناة.

القانون يحمى حقوق الطفل

ومن جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تصريحات لـــ "اليوم السابع" إن قانون منع زواج الأطفال وتجريمه وصل من الحكومة إلى اللجنة منذ فترة بمسمى قانون منع زواج الأطفال وتابعت: أن القانون جيد ويحمى حقوق الطفل جيدا ويضمن أن يعيش حياة مستقرة وطبيعية ويتاح أمامهم الزواج بعد 18 سنة وفق القانون والدستور.

وأضافت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن القانون يدخل تعديلا على 5 قوانين وهى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية وقانون الطفل وقانون سحب الولاية.

وأوضحت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن التعديلات التى سيتم إجرائها تتمثل فى اعتبار زواج الأطفال دون سن 18 سنة جنحة لولى الأمر وبالتالى يترتب عليها سحب الولاية منه بالإضافة إلى أنه تم إلغاء المادة الخاصة بتحويل المأذون لمجلس التأديب إذا قام بتزويج أى طفل قبل 18 سنة من قانون الأحوال المدنية بعد تشديد العقوبات بنصوص قانون العقوبات فضلا ً عن التشديد على ضرورة حماية الطفل من كافة أشكال العنف من خلال المؤسسات الرسمية المعنية بذلك وفق نصوص قانون الطفل أما عن قانون الإجراءات الجنائية فإن اسقاط الجريمة يكون من وقت وقوع الحدث وليس الإبلاغ عنه وتابعت: القانون يحمى الأطفال من العنف ضدهم ويساهم فى خفض الزيادة السكانية لأن هؤلاء الأطفال الذين يتزوجون مبكرا ينجبون ما يقرب من 20 % من المواليد.