وتستهدف الخطة متوسطة المدى الوصول إلى 6.5% بحلول العام القادم 2019-2020 ثانى أعوام الخطة، ثم الوصول إلى 7.2% بحلول عام 2020-2021، وبختام الخطة متوسطة المدى تستهدف الحكومة بلوغ معدل نمو 8% خلال العام 2021-2022.
تطور النمو
وتستهدف الخطة مساهمة إيجابية لمصادر النمو الثلاثة "الاستثمار – الاستهلاك النهائى – التغير فى صافى الصادرات" فى الوصول إلى معدل النمو المنشود، كما تستهدف التصاعد المُطرد فى الاستثمار كمصدر للنمو من 34% إلى 41% خلال أعوام الخطة تأكيدًا على أهمية الاستثمار فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
مساهمة الاستثمار فى النمو
وتستهدف الحكومة توفير 880 ألف فرصة عمل بنهاية العام 2018-2019 على أن ترتفع هذه النسبة بحلول 2021-2022، وبذلك ينخفض معدل البطالة إلى 10.2% بنهاية العام الجارى، على أن ينخفض إلى 8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وتستهدف الحكومة رفع الصادرات غير البترولية إلى 26.5 مليار دولار بنهاية العام 2018-2019 على أن ترتفع إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى، وفى المقابل، تستهدف خفض الواردات إلى 52 مليار دولار نهاية العام 2018-2019 على أن تنخفض إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وتستهدف الحكومة خفض العجز فى الميزان التجارى للناتج المحلى، إلى 11.6% بنهاية 2018-2019، على أن ينخفض إلى 7.7% بنهاية الخطة متوسطة المدى، كما تستهدف خفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى 7.4% بنهاية 2018-2019، على أن تنخفض هذه النسبة إلى 4.3% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وتهدف الحكومة إلى رفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، على أن يرتفع إلى 16 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى، علاوة على استهداف الحكومة لخفض معدل التضخم إلى 9.7% بنهاية العام الجارى ، على أن ينخفض إلى 8.5% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
ومن ضمن أهداف الحكومة خفض معدل الفقر القومى إلى 24.5% بنهاية العام الجارى، على أن تنخفض النسبة إلى 22% بنهاية الخطة متوسطة المدى التى تبدأ من العام القادم وتنتهى فى عام 2021-2022، علاوة على خفض معدل الأمية إلى 22% بنهاية العام الجارى، على أن ينخفض إلى 14% بنهاية الخطة متوسطة المدى، ورفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العلم إلى 25% بنهاية العام الجارى، على أن ترتفع إلى 27% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
