وحددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، فى مادتها (126) الإجراءات التى تعقب تقديم رئيس الحكومة البرنامج إلى البرلمان، حيث يناقش المجلس النيابى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام.
ويعرض التقرير – حسب المادة، على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء تلك المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
ومن جانبه، قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إن اللجان الفرعية الـ(5) المنبثقة عن لجنة دراسة البيان ستتقدم غدًا الأحد بتقاريرها متضمنه رأيها وتوصياتها كل فى المحور الخاص به.
وكان قد شكل البرلمان خمس لجان، وتشمل المحاور الـ(5) الواردة ببرنامج الحكومة، بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
وأضاف الشريف، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم السبت، أن كافة التقارير سترسل للجنة الصياغة المشكلة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تمهيدًا التقرير النهائى للجنة دراسة بيان الحكومة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة بتقرير دورى عن إنجازاتها فى إطار دوره لمتابعة بيانها.
وردا على سؤال بشأن موقف الشريف من بيان الحكومة ومتى يمكنه رفضه رد قائلا:" سأرفضه إذا رأيت أنه خرج عن الإطار الذى يستطيع المواطن المصرى أن يلمس الحياة الكريمة، ولكن البوادر تبشر بالخير والبيان ممتلئ بالخير".
ولفت الشريف، إلى أن المؤشرات التى ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تؤكد أن البرنامج أكثر من ممتاز والتنفيذ الدقيق لها سيكون أكثر من امتياز.
وفى سياق متصل، أكد وكيل مجلس النواب السيد الشريف، على أن مصر نجحت فى مواجهة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الشعب يستحق جائزة لأنه أعطى درسًا لشعوب العالم فى كيف يكون العطاء وتحمل الصعب من أجل البناء الاقتصادى.
وأضاف الشريف، أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة أتت بالفعل بثمارها، واعتبر أن فترة الأمل الكبير بدأت فى مصر وسوف نجنى ثمارها الفترة القادمة، موضحًا أن التحديات التى واجهت مصر كانت تكفى لهز أى دولة لفترة لا تقل عن 50 عاما، لكن ما قامت به مصر من جهود عكست قدرتها على السير نحو المستقبل وبناء الدولة بمفهومها الحديث أصبح نموذجا يدرس فى بناء الدول.
وأضاف وكيل أول البرلمان، أنه بالرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد الوطنى إلا أننا مصر بدأت فى تحسين مؤشراتها الاقتصادية وزيادة معدل النمو، وهذا يعكس قدره القيادة السياسية على مواجهة التحديات، وتحمل الشعب المصرى لتبعات القرارات الاقتصادية حرصا منه على الحفاظ على وطنه، لافتًا إلى أنه بفضل الله وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استردت مصر مكانها الدولية بعد أن وضعت رؤية واضحة لاستراتيجية سياستها الخارجية.
وأشار السيد الشريف، إلى أن البرلمان فى مشاركة مع الدولة المصرية، مضيفا: "نبنى معا ولسنا فى تناحر ووارد أن يحدث اختلاف فى الرأى، وهنا يحدث احترام الرأى والرأى الآخر".
