تنظيم الحمدين يواصل تآمره على الخليج

تواصل قطر تآمرها على دول مجلس التعاون الخليجى، فى محاولة لإسقاط الانظمة السياسية الحاكمة فى منطقة الخليج، وخاصة مملكة البحرين، التى تسعى قطر دوما لزعزعة أمنها واستقرارها عبر وسائل الاعلام التابعة لـ"الحمدين"، والدعم المالى واللوجيستى للمعارضة البحرينية سواء فى داخل المنامة أو فى العاصمة البريطانية لندن، ولا يتوانى النظام القطرى يوما عن دعم كافة جهود عدم الاستقرار فى مملكة البحرين للتآمر على النظام الحاكم وتعزيز النزعات الطائفية لدى بعض الأقليات التى تعيش فى المملكة وشراء ذمم بعض ضعاف النفوس لتحقيق أهدافها وتنفيذ أجنتدها التخريبية بالمملكة.

وكشفت معلومات حصلت عليها صحف ووسائل إعلام بحرينية، عن وجود تدخلات من تنظيم الحمدين الإرهابى الحاكم فى قطر فى الشئون الداخلية للمملكة قبيل الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إقامتها فى نوفمبر المقبل.

وتتضمن المعلومات التى حصلت عليها صحيفة "الوطن" البحرينية، سلسلة من الزيارات المتبادلة والاتصالات المستمرة لبعض النواب الحاليين، ومن يسمون أنفسهم بـ"الناشطين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين"، مع مؤسسات قطرية بهدف التأثير السلبى فى الانتخابات المقبلة.

وبحسب البيانات المنشورة، فإن جهات قطرية قامت خلال الأسابيع الماضية بتمويل بعض الشخصيات البحرينية، وتقديم الدعم المالى لها بهدف إثارة الرأى العام فى البحرين بشأن الانتخابات والدفع للمقاطعة.

وفى السياق نفسه، تحدث مصدر للصحيفة البحرينية، رفض الكشف عن هويته، عن تورط بعض النواب والسياسيين والإعلاميين فى استلام أموال قطرية - لم يحدد قيمتها - من أجل تحقيق بعض الأهداف السياسية، لافتاً إلى أن معظم الأموال الهدف منها شراء حسابات إلكترونية بحرينية بالجملة للتلاعب بالرأى العام المحلي، وبعد شراء هذه الحسابات يتم إدارتها من ثلاث عواصم تشمل الدوحة وطهران وبيروت.

وكان عدد من النواب قد وجهت لهم الدعوة لحضور فعاليات مؤتمر "حكم آل خليفة فى شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" الذى نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة يوم السبت الموافق 30 يونيو الماضى، لكنهم اعتذروا عن الحضور رغم تواجدهم فى البحرين، وهو ما يفسر علاقاتهم مع الدوحة.

كان الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز، قال فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن حكم آل خليفة فى شبه جزيرة قطر قد جسّد على مر العصور مثالاً للانفتاح والتعددية تحت راية التوحيد.

وكان المؤتمر، قد أوصى بتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية، لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لحكام قطر فى المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدى لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ.

كما أكد المؤتمر على أن ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد وإزالة الآثار والتراث الحضارى المادي، يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم.

ودعا المؤتمر نظام الدوحة إلى الكف فوراً عن كل الأعمال العدائية ضد البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الانتقائي، وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التى لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية.