الحرب التجارية الباردة تتصاعد

بشكل غير معلن انضمنت روسيا وكندا للجانب الصينى فى تلك الحرب التجارية الباردة، فبعد يوم واحد فقط من تطبيق الرسوم الأمريكية - الصينية المتبادلة، والتى بموجبها تم فرض رسوم على الواردات الصينية للسوق الأمريكى بقيمة 36 مليار دولار، وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية فى نفس التوقيت، أعلنت روسيا فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية، تتراوح بين 25% و40%، بما تصل قيمته إلى حوالى 87.6 مليون دولار تصب فى صالح الخزانة الروسية.

فى الوقت نفسه أعلنت كندا فرضت رسوما بقيمة 16.6 مليار دولار كندى، وهو ما يعادل 12.6 مليار دولار أمريكى، على مجموعة متنوعة من المنتجات الأميركية، تتضمن "الفولاذ والألومنيوم والويسكى وعصير البرتقال والسفن الشراعية والمحركات واجهزة جز العشب"، خاصة مع وجود بدائل لتلك المنتجات مصنعة فى كندا، أو مستوردة من دول أخرى.

ولا يعد الإجراء الكندى مجرد انضماما لتلك الحرب التجارية، ولكنه يعتبر أيضا رد مباشر على فرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية على واردات الفولاذ والألومنيوم الكنديين، وهو القرار الذى تم تطبيقه اعتبارا من  1 يونيو 2018".

فى الوقت الذى اتخذت فيه الصين وروسيا وكندا إجراءات تصعيدية واضحة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، يقف "الاتحاد الأوروبى" فى موقف المشاهد المترقب، خاصة فى ظل إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى فى حالة حدوثه سينتهى بكارثة اقتصادية عالمية، نظرا للإجراءات التصعيدية التى من المتوقع ان يتخذها الاتحاد الأوروبى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، والذى تشير إليه التصريحات الأخيرة لوزير المالية الفرنسى برونو لو مير، والذى أشار فيها إلى أن الرد الأوروبى على فرض رسوم الأمريكية على الواردات الأوروبية يسكون حازما ومعبرا عن قدر أوروبا كقوة اقتصادية، محذرا من الاتجاه الأمريكى للفصل بين فرنسا وألمانيا فى مسألة التجارة.

وشهدت الفترة الماضية صدور تحذيرات عديدة من قبل مسئولى الاتحاد الأوروبى من تسبب الاتجاه الأمريكى لفرض رسوم على الواردات من الصين ودول أخرى، لاندلاع حرب تجارية، وهو ما شهده بوضوح الاجتماع الذى ضم وزراء مالية مجموعة "الدول السبع"، والتى تضم 5 دول أوروبية وهى "فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة"، بجانب اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، يونيو الماضى، فى منتجع ويسلر الكندى، وانتهى بتحذير من أن تلك الرسوم يمكن أن تؤدى إلى نشوب حرب تجارية تقضى على نظام التجارة العالمى، كما أنها لن تحقق النتائج المرجوة منها خاصة وأن الرسوم الجمركية التى فرضها رؤساء أمريكيون سابقون لم تنجح فى حماية الاقتصاد الأمريكى.

ويبقى مصير الاتفاقيات التجارية العالمية مجهولا، على رأسها الاتفاقية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية النافتا التى تجمع دول أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة والمكسيك)، والتى نجحت فى زيادة حركة التجارة بين الدول الثلاثة بمقدار ثلاث أضعاف منذ بدء سريانها عام 1994، بجانب  توقف اتفاقية الشراكة عبر الأطلسى، والهادفة إلى رفع التبادل التجارى بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الأمريكى انسحابه من تلك الاتفاقية، الأمر الذى يزيد من غموض مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين الأمريكى والأوروبى.