وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن اجتماع اللجنة المقرر عقده غداً الأربعاء سيشهد استعراض ملخص التقرير النهائي الذي انتهت منه لجنة الصياغة في ضوء تقارير اللجان الفرعية التي قامت بدراسة المحاور الـ (5) ببرنامج الحكومة، بالإضافة إلي تقارير (25) لجنة برلمانية، وبعض مقترحات النواب سواء من ائتلاف دعم مصر، أو الهيئات البرلمانية أو المستقلين التي أبدوها خلال اجتماع اللجنة الأخير.
وتأتى ملاحظات واستسفسارات أعضاء اللجنة، خلال إجتماعهم لمناقشة تقرير اللجان الفرعية الـ(5) وتركزت فى ضرورة أن تقوم الحكومة بالتنفيذ الدقيق لما جاء فى برنامجها من تحقيق العدالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن البسيط، وقضايا تتعلق بمستويات النمو والأداء الاقتصادى ومحور إعادة بناء الإنسان المصرى بشكل تحفظ له كرامته، ومحور التشغيل الذى وعدت به الحكومة وخاصة الصناعات الصغيرة والتدريب المهنى.
وأضاف الشريف، فى تصريحه، أن برنامج الحكومة يدعو إلى التفاؤل لتضمينه كثير من الإيجابيات التي تهدف إلي تحقيق آمال وطموحات وتلبي احتياجات المواطن البسيط، لذا كان حرص النواب علي الاستفسار حول المدد الزمنية وآليات التنفيذ، لافتاً إلى أن ردود الحكومة سيتم إرسالها إلى لجنة الصياغة لتضمينها بالتقرير النهائي، قائلاً : منح الثقة للحكومة لن يتم الا باقتناع كامل لأعضاء مجلس النواب.
وانتهت تقارير اللجان الفرعية الـ(5) المُنبثقة عن لجنة دراسة بيان الحكومة، إلي استحسان والموافقة علي برنامج الحكومة كل في مجال تخصصة، مع تضمينها العديد من التوصيات الهامة وبعضها إلي استفسارات، وتأتي في المقدمة اللجنة المعنية بدراسة المحور الثاني "بناء الإنسان المصرى" والتي أكدت موافقتها على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، مشيرة إلي أن البرنامج اشتمل علي العديد من البرامج التي من شأنها النهوض بالإنسان المصرى وبناءه، لكنه أيضا كان لابد وأن يركز علي الاهتمام بالشباب المصرى وتشجيعه علي ممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة المصرية بعد تأهيلهم ودمجهم بالحياة السياسية والحزبية مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وتضمن تقرير اللجنة عدد من التوصيات الهامة منها، تفعيل التوسع بشبكات الأمان الاجتماعى من خلال توفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، و أهمية إحكام الرقابة علي أموال الدولة بصورة واضحة خاصة فيما يتعلق بالرعاية الإجتماعية للمواطنين، عند تقديم الحماية وخدمات الرعاية للأطفال والبالغين بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنية والعمل علي تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمطالبة بضرورة توضيح آليات العمل والتساؤل عن كيفية الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة في مجال حماية وتأهيل وتمكين ذوي الاعاقة، واستحداث نظام مميكن لاستخراج بطاقات التموين مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة أو تزوير البطاقات التموينية وتشكيل لجان فحص للبطاقات التموينية لمدة 6 أشهر للتنقيح وحصر المستفيدين من بطاقات التموين، والإهتمام بتعزيز التعاونيات الإستهلاكية وتفعيل دور وآليات جهاز حماية المستهلك، مع أهمية التحكم وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال التنسيق مع جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية،العمل علي زيادة عدد المدن السكنية الجديدة وتوفير كافة وسائل النقل وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع برنامج زمني لاستكمال إنشاء وإحلال وتجديد وتغطية الصرف الصحى بالمدن والقرى.
وطالبت اللجنة، بإيضاح الخطة الزمنية للتنمية المحلية لكافة محافظات صعيد مصر، مع التأكيد علي. أهمية ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى ما يستلزم زيادة المبلغ المخصص من الحكومة لـ 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار عن المخصص لها، ى أهمية تطوير مزلقانات السكك الحديدية باستخدام الأنظمة الحديثة وكهربة الإشارات، لاسيما وأن البرنامج لم يتعرض لتطوير مزلقانات الصعيد بصفه خاصة.
كذلك أشادت لجنة دراسة محور الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية بالبرنامج، وأنه حال تطبيقه بصورة صحيحة على أرض الواقع سيشعر به المواطن ويصب في مصلحة الأمن القومي المصرى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، مثمنة دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياسة مصر الداخلية والخارجية وحماية الأمن القومي العربى، لاسيما ما يقوم به الرئيس من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً إلي تحقيق الأمن المائي للمواطن، بالإضافة إلي تأكيد دعمها لعملية سيناء 2018 وتحقيق هدفها للقضاء على الإرهاب وتصفية الفكر المتطرف، وأوصت في هذا الصدد بضرورة إنشاء قاعدة بيانات سليمة تعمل بالرقم القومى.
وشددت اللجنة، على أهمية التنمية في كل المحافظات الحدودية من خلال فرص عمل لابناء تلك المحافظات، وضرورة تحديد جهة الولاية في المحافظات كافة تحقيقاً للتنمية، وسرعة الانتهاء وتشغيل بعض المشروعات القومية " محطة الطتاقة للأغراض السلمية بالضبعة، ميناء جرجوب بالنجيلة وهو أكبر ميناء بشمال أفريقيا، مع التأكيد علي أهمية تعزيز إمكانيات استخدام المياة الجوفية والخزان النيلي وحمايتها من الاستتزاف العشوائي غير المخطط، بالإضافة إلي ضرورة أن يكون الأمن الغذائي من خلال منظومة استراتيجة واضحة و توضيح الموقف من زراعة محصولي القطن والأرز، وتحقيق الأكتفاء الذاتي من القمح، مقترحة إنشاء مجلس أعلي للسياسة الزراعية يضم وزراء "التموين، الزراعية، الرى".
ولفتت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة منظومة الدعم مع ضرور الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية مع السماح بإضافة المواليد غير المسجلين، إنشاء أسواق تابعة للحكومة في المحافظات كافة من أجل طرح السلع الضرورية بها حماية للطبقات الأكثر احتياجا وتجنباً للمغالاه في أسعار السلع، بالإضافة إلي التأكيد على ضرورة الأهتمام بالطاقة النووية السلمية وصولاً إلي تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكهرباء، تحديد الموقف من التعدين واستثمارته.
وبالنسبة للجنة دراسة المحور الثالث "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى" إلي الموافقة على المحور محل الدراسة، لتضمينه العديد من الإيجابيات مما يجلعه يدعو إلى التفاؤل والطمأنينة، مؤكدة أهميه التسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل، مما يشجع المواطنين علي تسجيل عقاراتهم، مع ضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة فى العمر، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى من المهن الحرة مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى بما تحققق من البرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتى الضرائب والجمارك.
ونوهت اللجنة إلى أهمية التدرج التصاعدى للحد الأدنى للإعفاء الضريبى خلال الأربع سنوات القادمة حتى يصل إلى 24 ألف جنيه بنهاية مدة البرنامج، والحد من القروض الخارجية، مع التوسع فى القروض الداخلية، وتوجيهها إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية، توجية المنح والقروض للأماكن الأكثر احتياجا، وتحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها و إعادة جدولاً زمنياً للانتهاء من تشغيلها فى مدة لا تجاوز عام، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هى مصدر أساسى للعالم فى إنتاج الخامات مع ضرورة وجود مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والإفريقية.
وشددت على ضرورة البدء فى صناعة السياحة فى تنمية ودعم جميع محاور السياحة و التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة، ضرورة وضع سياسات حمائية ومهنية للنشاط التصديرى وحماية المصدر المصرى من المشاكل الخارجية، تطوير مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج كأحد ركائز تنمية الصناعات التصديرية، وإعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية للمنافسة فى السوق الدولية، مؤكدة ضرورة الإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
وبالنسبة للمحور الثالث الرابع "بناء الإنسان المصرى"، على برنامج الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع، مشيرة إلي أن البرنامج اشتمل علي العديد من البرامج التي من شأنها النهوض بالإنسان المصرى وبناءه، لكنه أيضا كان لابد وأن يركز علي الاهتمام بالشباب المصرى وتشجيعه علي ممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية المصرح بها من الدولة المصرية بعد تأهيلهم ودمجهم بالحياة السياسية والحزبية مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وشددت اللجنة على أهمية الاستفادة من الزيادة السكانية من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وتعزيزها واستغلال طاقات الشباب، وعمل بطاقات تموينية للأسر قبل رفعها من بطاقة الأسرة المصرية، وتعويض الأسر المصرية عن الضرر الواقع عليها من آثار البطالة، وإصدار التشريعات التي تعمل علي توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتحديد حد أقصي لزمن كل خصومة قضائية، وإعلان السند القانوني لملكية أرض الدولة والوقف الخيرى وإنهاء النزاع بين الدولة والافراد بطريق يتحقق معه التوازن ومصلحة كل من الطرفين.
وفى مجال الصحة، أوصت اللجنة بسرعة إنشاء الهيئات الثلاث المكونة للتأمين الصحى فى القانون الجديد، وأهمية الربط الإلكترونى لمستحقى الخدمة مع مقدمى الخدمة، وضرورة الاهتمام بشركات صناعة الأدوية فى قطاع الأعمال وحل مشاكلها واستغلال أصولها للنهوص بها وحل أزمة مديونياتها، سرعة إنشاء لجنة لتسعير علاج الأمراض المختلفة وأخرى لتسعير الأدوية، ورفع سن المعاش للأطباء العاملين فى الحكومة من ذوى التخصصات النادرة إلى 65 عاما وتوزيعهم على المناطق النائية والأكثر احتياجاً، الربط الإلكترونى بين المستشفيات بأشكالها لتكون قاعدة بيانات شاملة بعدد الأسرة ووحدات العناية المركزة والحضانات للاستفادة من هذا الربط فى حالات الطوارئ.
وأوصت اللجنة، بتبنى مشروع متكامل للمياه والصرف الصحى بالقرى والنجوع يتضمن محطة لمياه الشرب ومحطة صرف صحى ومحطة لتنقية المياة، والاهتمام بصيانة محطات تنقية المياة تحقيقا لمستهدف برنامج الحكومة بتنقية المياه بالمدن بنسبة 100%، إنشاء صندوق خاص للأمراض النادرة مثل أمراض ضمور العضلات وتصلب الشرايين، وحسم تبعية الملف السكاني إما لوزارة الصحة أو وزارة التضامن الإجتماعى، والتوسع في فتح مراكز جديدة لعلاج الأدمان والتعاطي، ضرورة إدارج المواد المخلطة بغرض الأدمان ضمن جدول المواد المحظور تداولها، توحيد جهة الأشراف على مستشفيات الأدمان وتفعيل دور وزارة التضامن في هذا الشأن.
وفيما يخص مجال التعليم، أكدت أهمية بناء نظام تعليمي مصرى يعتني ببناء الشخصية المصرية ويرسخ الانتماء والهوية المصرية بجانب الفهم والأبتكار، تطوير البنية التكنولوجية لكافة المؤسسات التعليمية، تطوير التعليم الفني ورفع مستوى جودته حسب المعايير العالمية، بالإضافة إلى ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل عن طرق الاستماع لكافة أطراف العملية التعليمية والاهتمام بالملعم لأنه أساس نجاح العملية التعليمية وذلك من خلال تدريبة بشكل يؤهله لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية، والعمل علي رفع دخلة وتحسين مستواه، أهمية إعداد قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل وربطها بالمناهج الدراسية والعملية خاصة التعليم الفنى والكليات العملية إلى إنشاء أكاديميات وكليات ومعاهد تكنولوجية تساهم في تخريج دفعات مؤهله لسوق العمل والاقتداء بأكاديمية ناصر العسكرية، وأهمية تيسير مشاركة القطاع الخاص في عملية إنشاء المدارس غير الدولية وإنشاء اكاديميات منفصله لتدريب الشباب ليس في مجال السياسية فقط ولكن في مختلف الأصعدة، تعزيز دور البحث العلمي والاستفادة من براءات الاختراع، مشيرة إلي ضرورة دخول المستثمرين كشريك في عملية تدريب المعلمين، وضع آليات لخفض نسبة الأمية.
وشددت اللجنة على أهمية ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية عن طريق إنشاء قناه تليفزيونية خاصة تختص بإظهار مواهب الأطفال في كافة المجالات، أحياء دور قصور وبيوت الثقافة المغلقة ، تفعيل الكتاب الإليكتروني بالمكتبات العامة وإعادة إحياء مشروع مكتبه الأسرة، تفعيل مبادرات الرئيس لتمكين الشباب في كافة المجالات، الاستفادة المثلي من امكانيات ومهارات الشباب المؤهل عبر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة من خلال الاستعانه بهم للعمل بالمحليات والتدريب بكافة مؤسسات الدولة لخلق صف ثان قادر علي تحمل القيادة والمسئولية فيما بعد،منح صغار المزارعين من الشباب أولوية في تخصيص الأرضي لهم ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إعادة احياء الحركة الكشفية ونشرها في المدارس والجامعات، منح حوافز تشجعية للمستثمرين من رجال الاعمال الذين يساهمون في توفير فرص عمل جادة للشباب.
واقترحت اللجنة - إنشاء صندوق لتوفير الدعم لمراكز الشباب وتعزيز مواردها علي أن يتم توفير مصادرة ، نسبة 2% من حصيلة مخالفات المرور، نسبة 2% من الأموال المصادرة في قضايا المخدرات، نسبة 2% من حصيلة الرسوم القضائية، مساهمات رجال الاعمال والهبات، مطالبة وسائل الاعلام بالقيام بدورها التنويري لتعميق الانتماء للوطن لدي الشباب وعدم تركة فريسة لافكار أخرى مناهضة تجعل منه وقوداً لاشعال الوطن وتخريبة بدلاً من تعميرة.
وطالبت بفتح باب الإشهار لمراكز الشباب المستوفاه لشروط الاشهار لاسيما بالقري، أتاحة تبادل الخبرات مع شباب الدول العربية والافريقية والاوروبية من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات الشبابية، تشجيع الفتيات لاسيما في الريف علي ارتياد مراكز الشباب، تشجيع الاندية ومراكز الشباب علي الاستفادة من أنشطتها وبرامجها وملاعبها في تحقيق عائد اقتصادي يمكنها من مواجهة أوجه الصرف علي صيانه وتطوير ملاعبها وتحسين الخدمات المقدمة لاعضائها بهدف رفع العبء عن الدولة، تفعيل صندوق دعم الرياضة المصرية، الانتهاء من المشروعات القومية الرياضية طبقا للجداول الزمنية المحددة لها مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاستغلال الأمثل لمخرجات المشروع القومي لاكتشاف المواهب الرياضية بالمدارس وتوفير الرعاية الكاملة للمؤاهب المكتشفة، إحياء الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية
وأخيرا فى مجال الضرائب، أوصت اللجنة بتوزيع لجان طعن الضرائب فى مدن المحافظات للتهسيل علي الممولين في التعامل معها.
وبالنسبة للجنة دراسة "النهوض بمستويات التشغيل"، ثمنت توجه الحكومة بالسعى نحو توفير 3 ملايين و600 ألف فرصه عمل بواقع 900 ألف فرصة عمل سنوياً لتخفيض مستويات البطالة من 10.6% حالياً إلي 8.4% بنهاية البرنامج 21-22 وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص لاسيما القطاعات كثيفة العمالة كالصناعة والزراعة والتجارة، مع تعزيز المشاركة فى النشاط الاقتصادى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتوجية الطاقات للمساعدة فى دعم أنشطتها وضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، لكنها لديها بعض الملاحظات منها ما يتعلق بضرورة وضع أهداف أكثر ملائمة للواقع وغياب آليات التنفيذ الواضحة، والدور الحكومى لتفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، ووجود تضارب فى بعض الاختصاصات والأرقام، وضعف برامج التدريب والتأهيل.
وأكد أهمية وجود مظلة حكومية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقترح أن يكون بها بنك لهذه المشروعات وشركات لضمان مخاطر الائتمان لتسير الإجراءات وملحق بها مراكز تدريبية للتوجيه، مع المطالبة فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الرسمى، بضرورة وضع أرقام خطة زمنية ومستهدفات واضحة تعلن سنوياً بحد أقصى من 3 إلى 5 سنوات للانتهاء من عملية الدمج.
وأوصت اللجنة، بضرورة مراجعة دورية كل 6 أشهر بما سوف يتم انجازة في هذا المحور من خال تقديم تقرير من الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء وتحديد جلسة أو أكثر لمناقشة ماتم خلال السته أشهر الأولى من البرنامج لبيان مدى مطابقة ما تم تنفيذة على أرض الواقع مع المستهدفات التى تم تقديمها.
