وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى "أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى انجاز المعام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الإجتماعية للمواطن المصرى".
ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد، وإدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة وصولاً لتحقيق الأمن المائى للمواطن.
ومن جانبه، قال النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة، إن المناقشات داخل الجلسة تمت بديمقراطية شديدة، لافتا إلى أنه ترك المجال للنواب للتعبير عن رأيهم دون توجيه منه لأى نائب.
وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن البرنامج جاء بصورة متفائلة وتبشر بالخير، الأمر الذى دعا النواب للتساؤل عن الموارد المالية والجداول الزمنية المتاحة للتنفيذ، لافتا إلى أنه كان يتم طرح المشكلة وبعض الحلول التى تساعد الحكومة وهو ما لاقى استحسان الحكومة.
وأوضح الشريف، أن اللجنة البالغ عددها 31 نائباً، شهدت موافقة 27 عضواً، مقابل رفض 4 نواب فقط هم النائب ضياء الدين داود، النائب إيهاب منصور، النائب محمد بدراوى، النائب السيد عبد العال، أبدوا تحفظهم على بعض النقاط الواردة ببرنامج الحكومة، قائلا "وتلك هى روح الديمقراطية والشفافية التى تسعى الدولة إلى ترسيخها".
وأكد وكيل أول مجلس النواب، أن تقرير اللجنة عن البرامج سيتم تسليمه بعد طباعته بصورة نهائية وتسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب غدا الخميس، موضحا بأن الحق الأصيل فى الموافقة النهائية على برنامج الحكومة ومنحها الثقة للجلسة العامة للبرلمان وأعضاء المجلس، لافتا إلى أن اللجنة الخاصة برئاسته تخرج بتوصيات فقط إنما الرأى النهائى للجلسة العامة.
وأوضح وكيل البرلمان، أن التقرير تضمن ملاحظات مهمة، وأن الردود التى أتت من الحكومة مُقنعة فى بعض النقاط الرئيسية خاصة فى الجداول الزمنية، قائلا "كان هناك جهد يصل إلى الاتصال فى أوقات متأخرة بينى وبين بعض الوزراء حتى يكون هناك تقرير يليق باللجنة الخاصة".
ومن توصيات اللجنة، الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من أهم القضايا التى تواجهها مصر، نظراً لأن نحو 96% من هذه الموارد تأتى من خارج الحدود المصرية، وأن مصر لا تقف ضد أى مشروع تنموى فى حوض النيل لكنها تسعى لتقديم يد العون والمساعدة لهذه الدول، شريطة الأ يترتب على هذه المشروعات ضرراً بصحة مصر ومواردها المائية من نهر النيل.
وأوصت أيضا بإهمية إبرام إطار قانونى جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التى تغذيها فى كثير من الأحيان دول ىوكيانات خارج الحوض، تعزيز التعاون مع دول وض النيل وإبرام اتفاقيات مشتركة فى المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية فى دول حوض النيل، تدعيم موقف مصر لدى الرأى العام الأفريقى الذى يؤثر على صانع القرار ويضمن إصدار قرارات تصب ضراراً بالمصالح المصرية.
كما أوصت، بضرورة ترشيد استخدامات المياة ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد والحد من الزراعات شرهه استخدام المياة، والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث واستباط سلالات واصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطى انتاجية أعلى وتعزيز إمكانيات استخدام المياة الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائى غير المخطط.
واستطرد وكيل المجلس، أن التقرير أكد على ضرورة أن يكون هناك تقرير ربع سنوى من الحكومة يُقدم للمجلس، لافتا إلى أن المجلس وأعضاءه طبقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس لهم صفة رقابية، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت استعداداتها للتعاون الكامل فى هذا الأمر.
وأشار، إلى أنه لا فرق بين حكومة وأخرى فى هذا العهد وأن هناك استراتيجية قومية للدولة المصرية، موضحا أن هناك تغيير جوهرى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، وأنه لا توجد سياسة الفرد، وأن ما يوجد الآن هى سياسة واستراتيجية الدولة بغض النظر عن تغيير الحكومات والوزراء، وأن الدليل على ذلك ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى حديثه عن استكمال مسيرة الحكومة الماضية.
ومن جانبه، قال النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنه تم مطالبة الحكومة ببرنامج زمنى لتطبيق كافة البرامج المتضمنه بالبرنامج، سواء الرئيسية منها أو الفرعية، بالإضافة إلى التوصية بتقديم تقرير ربع سنوى إلى البرلمان عن حجم المشروعات المنفذة على أرض الواقع.
وفى سياق متصل، طالب أعضاء اللجنة جميعهم بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الارهاب وتشديد الرقابة على الحدود، وضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة، مشددة على مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الارهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجان النوعية والفرعية قدمت ملاحظات على برنامج الحكومة فى مجلد وصل قرابة 360 صفحة فضلا عن الملاحق الأخرى، وتم تقديم هذا التقرير للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس والتى أنتهت بشكل نهائى بالتوصية بالموافقة على البرنامج والتوصية بمنح الثقة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن موافقة المجلس على البرنامج لن تكون "صك على بيض" للحكومة، حيث أنه طبقا للدستور للمجلس حق الرقابة والمسائلة وله الحق فى أى لحظة أن يسائل الحكومة عن تعهداتها فى البرنامج ويمارس حقه الدستورى فى المسائلة الذى يبدأ بالسؤال وينتهى بالإستجواب والذى يعطى للمجلس حق سحب الثقة.
وأكدت اللجنة فيما يخص الهدف الاستراتيجى المتعلق ببناء الإنسان المصرى، أن برنامج الحكومة اهتم ببناء الإنسان من خلال تبنى 4 برامج تنفيذية من شأنها استثمار الجهود التى ترسخ الهوية الثقافية والحضارية للمواطن المصري.
وفيما يتعلق بمحور النهوض بمستويات التشغيل أوصت اللجنة بهدف خفض معدل البطالة وذلك من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير دليل شامل بالتشريعات التى تتعامل معها والتوسع والتوسع باقامة حضانات للأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة، وزيادة فاعلية عنصر التشغيل فى التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنظم، وتشجيع الانشطة ذات المحتوى التشغيل الكثيف، بالتوازى مع خلف فرص عمل فى المشروعات القومية الكبرى.
وأشارت اللجنة إلى أنها تدارست هذه البرامج المطروحة وتتوافق معها لبناء وتنمية الشخصية المصرية وتمكينها من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة.
وأوصت اللجنة بتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضارى، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل المصرى وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية والنهوض بالصناعات الثقافية، تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمى، مع نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والارتقاء بجودة الخدمات وتطوير سياسة إنتاج وتسعير الواء، وتطوير دولاب العمل الإدارى والفنى.
وفيما يتعلق بمحور تحسين مستوى معيشة الإنسان أوصت اللجنة، بالعمل على مساهمة القطاع غير الحكومة فى برامج الضمان الاجتماعى مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر فى أقامة مشروعات منتجة، واتخاذ كافة الوسائل التى تكفل قصر الدعم على المستحقين، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية على المواطنين وتشديد الرقابة.
