وقال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى تم الموافقة عليه بمجلس النواب سيمنع وجود أى فتاوى شاذة يتم بثها سواء على المواقع أو القنوات أو حتى فى المساجد من غير المختصين أو من لا يحصلوا على تصريح من الجهات الرسمية مثل دار الإفتاء ووزارة الاوقاف ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء الواردة فى القانون، لافتا أن أى مخالفة ستكون معاقبتها السجن والغرامة كما ورد فى نصوص القانون.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن قانون الفتوى العامة يعد من أهم القوانين التى تنظيم هذه المسألة وتمنع انتشار الفتاوى والفوضى فى الساحة الدينية والسياسية، وخاصة أن هناك انتشار للعديد من الفتاوى الشاذة خلال الفترة الماضية من الجماعات الدينية وغيرها من غير المختصين من المؤسسات الدينية الرسمية، فهذا سيمنع انتشار وتداول فتاويهم المضللة والشاذة التى تثير أزمات داخل المجتمع المصرى.
ومن جانبه قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القانون سيضبط بشكل كبير انتشار الفتاوى وينظمها بشكل كبير وهو أن تصدر وتصرح لها من الجهات الرسمية سواء كان أوقاف أو أزهر أو إفتاء، ولم تكن بشكل عشوائى، وخاصة أن الفترة الماضية انتشرت فتاوى تصدر من كل الأشخاص غير المتخصصين فى هذا الشأن وأصبحت تنتشر وتروج لها عبر مواقع أو فى المساجد وهذا يثير الجدل الكبير فى المجتمع .
وأضاف وكيل لجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن القانون سيكون عامل منظم جدا فى هذه المسألة، وسيتم التصويت عليه ومناقشته فى الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد الجديد، وذلك بعد الانتهاء منه فى اللجنة والموافقة عليه وبترحيب من جميع الجهات الدينية الرسمية، وهو يؤكد أن الفترة المقبلة بعد إقرار القانون ستشهد الفتوى وصدورها عملية تنظيمية للغاية، وذلك سيضع رادع لكل من يخالف ذلك بالإضافة إلى أنها ستجعل المواطن يسأل ويأخذ الفتوى من مصدرها الرسمى .
كما أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن وجود تشريع مثل قانون الفتوى العامة سيساعد بشكل أساسى فى مواجهة الفتن والفتاوى الضالة التى يروجها السلفيين من حين لآخر، وسيساعد أيضا على ضبط هذه المسألة وخاصة أن الفترة الحالية كانت تنتشر هذه الفتاوى بشكل كبير وعشوائى للغاية.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية فى تصريح لـ"برلمانى" :" نطالبهم بأن يناقش مع بدايات دور الانعقاد فى الجلسة العامة، ويكون أولوية خلال دور الانعقاد المقبل، لافتا أن السلفيين سيحاولون بشكل أو أخر أن يعطلوا هذا الأمر، لأنهم يتمنون أن لا يخرج القانون إلى النور، لأنه سيكون بضرر عليهم كما يظنون، وسيتحايلون من أجل أن يكونوا موجودين فى الصورة وفى مشهد الفتاوى بطرق مختلفة.
وينص قانون الفتوى العامة على أن يعاقب المخالف بالحبس ومدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين من يخالف أحكام القانون، وفى حالة العودة إلى الفتوى بعد العقوبة يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
