وقبل يوم من أداء الرئيس التركى القسم الدستورية رئيسا للبلاد، تم فصل 18 ألفا و632 موظفًا حكوميًا من عملهم بموجب مرسوم طوارئ، كما تم مؤخرًا إغلاق 3 صحف جديدة بوجب هذا المرسوم.
وأوضح التقرير التركى، إن الإجراءات التى اتخذت منذ الخامس عشر من يوليو حولت تركيا إلى سجن كبير، وامتلأت السجون بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين. وأصبح الإعلام مبايعا لأردوغان باستثناء قلة قليلة، وتم إسكات الجامعات وابتعدت عن وظيفتها الرئيسية.
وأكدت الصحيفة التركية أنه قد تم السيطرة على عالم الأعمال، واغتصبت صلاحيات البرلمان، وقضى على استقلال القضاء وانتهى الفصل بين السلطات، وباتت السلطة فى قبضة شخص واحد.
ولم يعد بالإمكان الحديث عن الديمقراطية داخل تركيا بعد أن تحولت سلطاتها التشريعية والقضاء والإعلام إلى مؤسسات مبايعة وخاضعة لحكم الفرد الواحد، ولم يعد بالإمكان الحديث عن سيادة القانون والحرية.
وأكدت الصحيفة التركية، أنه قد تم إسدال ستار أسود على الديمقراطية والحرية وسيادة القانون فى تركيا، وأن هذه المرحلة قائمة منذ فترة وتتسارع وتيرتها.
ووصفت الصحيفة الإجراءات التى اتخذها أردوغان بمرحلة المدنى، مضيفة أن هذا الانقلاب بدأ يتعمق تزامنا مع الخامس عشر من يوليو، حيث أن أردوغان الذى رأى محاولة انقلاب 15 يوليو عام 2016 على أنها فرصة فريدة ليبدأ فى العشرين من الشهر نفسه انقلابه المدنى.
وبدأ التطبيق الفعلى للحكم الفردى مع أول مرسوم صدر، فالعشرين من يوليو، حيث كان خطوة كبيرة فى سبيل اغتصاب صلاحيات البرلمان.
وأكد التقرير أن انقلاب أردوغان فى العشرين من يوليو 2016 تجاوز عتبة مهمة فى الرابع والعشرين من الشهر نفسه، حيث اختلق لنفسه غلافا دستوريا وقطع مسافة كبيرة ووجه ضربة مميتة لجمهورية أتاتورك.
وأشارت الصحيفة إلأى أنه بإلقاء نظرة للماضى القريب يتبين بدء انغلاق النوافذ المطلعة على أوروبا والغرب فى تركيا وانحراف تركيا كثيرا عن القيم الأوروبية مثل الديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والحريات والحقوق الأساسية والعلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة.
وبدأ أردوغان بتطبيق سياسة انتقامية بطريقة ممنهجة للعدول عن عملية التغريب والتحديث التى تعود جذورها إلى ما قبل قرنين وحققت طفرة كبيرة بتأسيس الجمهورية والانتقام من هذه العملية.
الجدير بالذكر أنه منذ الحادى والعشرين من يوليو عام 2016 وإلى اليوم تم فصل 112 ألف و679 موظفًا حكوميًا، وارتفع عدد الأكاديميين المفصولين من الجامعات بسبب التوقيع على منشور السلام الذى يرفض قطع المفاوضات مع الأكراد، إلى 404 أكاديميًا.
