خسائر تركيا بعد فوز الديكتاتور العثمانى

إعلان مبكر من قبل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بالفوز فى الانتخابات الرئاسية، قبل الانتهاء من فرز الأصوات، ليستبق الإعلان الرسمى من قبل اللجنة المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية التى شهدتها تركيا أمس الأحد، مدعيا أن انتصاره هو ترسيخ لمبادئ الديمقراطية فى بلاده، إلا أن الواقع ربما يبدو مختلفا إلى حد كبير، خاصة وأن نتائج الانتخابات التركية سوف تقود البلاد إلى نظام رئاسى مستبد يقوده رجل واحد.

الانتخابات الرئاسية المبكرة، والتى كان من المفترض أن تجرى فى 2019، تكرس لمشهد استبدادى، حيث تتحول تركيا من نظام برلمانى إلى نظام رئاسى بناء على نتائج الاستفتاء الذى أجرى العام الماضى، بينما سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ليستأثر الرئيس بالسلطة التنفيذية منفردا، وهو الأمر الذى ربما ينعكس بصورة كبيرة على مستقبل أنقرة فى ظل العديد من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، بالإضافة إلى تغير خريطة العلاقات التركية على المستوى الدولى.

ولعل الاقتصاد التركى هو أحد أكبر الخاسرين من جراء فوز أردوغان بالانتخابات التركية، خاصة وأن السياسات التى يتبناها أردوغان على المستوى الاقتصادى كانت السبب الرئيسى فى انهيار العملة التركية خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث خسرت أكثر من 20% من قيمتها فى غضون أيام قليلة فى شهر مارس الماضى.

الليرة التركية

جميل أحمد، نائب رئيس تطوير الشركات وبحوث السوق بشركة "فوركس تايم"، قال إن الليرة التركية قفزت بعد الإعلان عن فوز أردوغان، ولكن تبقى شكوكا كبيرة فى إمكانية استمرارها على هذا الوضع، خاصة وأن السبب الرئيسى وراء انهيارها لم يزول، وهو تدخل السلطة التنفيذية فى السياسات المالية.

وأضاف أحمد، فى مقال منشور له بموقع الشركة، ونقلته وكالات الأنباء العالمية، أن الانتخابات الحالية سوف تساهم فى توسيع صلاحيات الرئيس، والذى ستكون له الكلمة الأولى والأخيرة فى تحديد سياسات البنك المركزى التركى، وبالتالى سوف يقوم بتوجيه السياسات الاقتصادية فى البلاد خلال المرحلة المقبلة، موضحا ان هناك حالة ذعر لدى المستثمرين من تدخل أردوغان فى السياسات المالية والنقدية، وبالتالى تبقى المخاوف قائمة حول مستقبل الاقتصاد التركى.

على الجانب الآخر، يبقى الحديث عن مستقبل الديمقراطية فى تركيا محلا للجدل بعد الانتخابات، التى أثارت الشكوك، ليس فقط فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، ولكن منذ الإعلان عن إجراءها قبل 18 شهرا من موعدها المفترض، وهو الأمر الذى أثار التكهنات حول دوافع أردوغان لاتخاذ مثل هذه الخطوة فى هذا التوقيت، خاصة وأن الصندوق الانتخابى دائما ما يكون، من وجهة نظر الخليفة المزعوم، بمثابة الوسيلة الديمقراطية التى يحقق بها أهواءه الديكتاتورية.

بطاقات الاقتراع

المشهد الانتخابى الحالى فى تركيا فى مجمله متناقضا إلى حد كبير، ففى الوقت الذى تابع فيه العالم مشهدا انتخابيا، من المفترض أنه يحمل دلالة ديمقراطية، كان أحد المرشحين لمنصب رئيس الدولة، خلف القضبان، وهو صلاح الدين دميرتاش، وذلك فى إطار القمع الذى يمارسه الرئيس التركى ضد المعارضة، وبالتالى فربما يكون المشهد التركى فى مجمله صورة مصغرة لمستقبل بلاد الأناضول تحت صولجان الرئيس الساعى إلى الخلافة.

ولعل الانتخابات الأخيرة تمثل فى حقيقتها امتدادا للتطورات التى شهدتها تركيا فى الانتخابات البرلمانية التى عقدت فى يونيو 2016، عندما تمكن حزب الشعب الجمهورى المعارض من مزاحمة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى أنقرة، والذى يترأسه أردوغان، فى مقاعد البرلمان، مما يحرم الرئيس التركى من السلطة المطلقة، مما دفعه لدحض نتائج الصندوق بالقوة العسكرية عندما شن حربا على معاقل الأكراد فى تركيا متهما إياهم بالإرهاب، بالإضافة إلى دعوته بإجراء انتخابات مبكرة فى نوفمبر من نفس العام، يحصل من خلالها على الأغلبية المطلوبة.

فى حين يبقى الدور التركى على المستوى الإقليمى محلا للتساؤل خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن الحكومة التركية سعت إلى فرض نفوذها على دول المنطقة من خلال سياسات، كان الهدف الرئيسى من ورائها هو إثارة الفوضى، سواء على المستوى الفردى داخل الدول العربية بدعم جماعات أو ميليشيات معينة بحيث تكون بمثابة أذرع لها داخل هذه الدول، أو على المستوى الجماعى من خلال إثارة الفتن فى العلاقات العربية - العربية.

ويعد الدافع الرئيسى وراء المواقف التركية المثيرة للجدل تجاه محيطها العربى، هو الرغبة فى السيطرة والنفوذ سعيا وراء الخلافة المزعومة، سواء من خلال دعم جماعات إرهابية أو فوضوية لتفكيك الدول العربية ومؤسساتها، أو من خلال التواجد العسكرى التركى داخل بعض الدول العربية، كما هو الحال فى سوريا والعراق وقطر، من أجل تحقيق الأهداف التركية، وهو الأمر الذى ربما ينبئ بحالة من عدم الاستقرار فى العلاقة بين أنقرة وجيرانها العرب، بعد فوز أردوغان.

أما على المستوى الدولى، فهناك العديد من التطورات التى تثير مخاوف قطاع كبير من القوى الدولية فى المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بعد فوز أردوغان بالرئاسة واستئثاره بمقاليد السلطة فى البلاد، خاصة مع تدهور العلاقات التركية الأمريكية، بالتزامن مع تطور علاقة أنقرة مع موسكو.

ولعل التطور الكبير الذى شهدتها العلاقة بين أردوغان ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى السنوات الأخيرة، أثارت تساؤلات كبيرة حول مدى إمكانية بقاء أنقرة فى حلف الناتو، خاصة وأن التقارب التركى الروسى يتعارض فى جوهره مع الحلف، الذى تأسس لمجابهة الاتحاد السوفيتى قبل عقود طويلة من الزمن.