هل تكون السوشيال ميديا البطل فى إسقاط أردوغان؟

قبل شهر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا والتى تحدد موعدها فى 24 يونيو المقبل ، تتعالى الأصوات الرافضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، ولحزبه العدالة والتنمية، حيث استخدم الأتراك منصات مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن رفضهم لسياسة "أردوغان" فى دعم الإرهاب والتطرف و التدخل السافر فى سياسة الدول علاوة على تراجع الاقتصادى التركى وانهيار الليرة أمام الدولار.

ويرى الأتراك الرافضون لسياسة "أردوغان" أن وسائل التواصل الاجتماعي هى الحل الأمثل لكشف مدى كره الأتراك له ولحكمه فى ظل سياسة قمعية  ينتهجها هو وحكومته لوأد أى صوت معارض ، كما أنها تكشف فساده المالى أو دعمه للمنظمات الارهابية على شاكلة تنظيم" داعش". 

ويستغل الأتراك مواقع التواصل الاجتماعى كذلك لدعوة الناخبين للنزول والمشاركة  لكونهم يرون أن صناديق الاقتراع هى الحل الأمثل للتخلص من الرئيس التركى بعدما فشل تحرك الجيش التركى للإطاحة به فى  يوليو 2016 ، مالم يتدخل فى تزوير أصوات الناخبين ليفوز هو وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.

وبعد أسبوعين من حملة "كفى " التى  هزت مواقع التواصل الاجتماعى والتى تصدرت موقع "تويتر" لرفض ترشح الدكتاتور العثمانى ومطالبته بالرحيل  انطلقت حملة "لست منهم" ردًا على تصريحات رئيس الوزراء بن علي يلدرم حول دعم 81 مليون تركي لحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن هاشتاج "لست منهم" تصدر قائمة أكثر الهاشتجات تغريدًا في تركيا، كما وضع بعض المستخدمين صورة لنجل يلدرم وهو يلعب القمار، وقال أحدهم: "لست معك في القمار".

وخلال اجتماع سابق مع اللجان الشبابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أقيم في الحادي عشر من مايو بالعاصمة أنقرة قال أردوغان :"الشباب العزيز، أعلم أنكم سئمتم"، ليعقب هذه التصريحات مباشرة تدشين مجموعة نشطاء على موقع تويتر هاشتاج بعنوان " سئمنا"  تصدر قائمة أكثر الهاشتجات رواجا في تركيا.

وبحسب تقارير غربية فإن تصويت الشباب التركي سيكون حاسما في هذا الانتخابات مع وجود نحو 1.5 مليون ناخب شاب من المتوقع أن يدلون بأصواتهم لأول مرة ، لاسيما وأن نسبة البطالة بين الشباب تفوق الـ20%  ويضطر العشرات من الشباب المتعلم إلى الهجرة من بلادهم بحثا عمل فى الخارج.

على جانب آخر، تعانى تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انخفاض سعر الليرة أمام الدولار ، مسجلة أدنى سعر صرف لها منذ 10 سنوات كاملة ، حيث بلغت ما يقارب 4 مقابل الدولار الأمريكي، في حين كانت 1.7 في عام 2012.

وبلغت نسبة الانخفاض  حوالى  17% منذ بداية العام الجارى لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء فى الأسواق الناشئة ، ورفع البنك المركزى الأسبوع الماضى توقعاته للتضخم السنوى إلى 11.07% نهاية العام الجارى من 10.07% فى توقعاته السابقة.