الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من خلال حملاتها الأمنية، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية فى مجال الأمن الاجتماعى لحماية الطفولة والأمومة، تمكنت من ضبط 1206 مخالفة قانون الطفل عن طريق تشغيل الأحداث خلال الشهر الماضى، الأمر الذى يعد مؤشرا للخطر، ويطرح عدد من الأسئلة أبرزها مدى تعارضها مع قانون الطفل، وكيف يؤثر العمل على الطفل، وكيف يمكن القضاء عليها.
اللواء فادى الحبشى، الخبير الأمنى، مدير المباحث الجنائية بمصر سابقا، مساعد وزير الداخلية، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة تعديل منظومة التعامل مع عمالة الأحداث بالكامل، كى يتم القضاء على الظاهرة، ويأتى على رأس التعديلات تعديل القوانين المسئولة عن الطفل.
وأضاف، أن الداخلية تقوم بتحرير آلاف من محاضر عمالة الأحداث سنويا، على الرغم من ذلك فهى مستمرة، ولن تتوقف بجهود الأمن فقط، مشددا على أن الحكومة هى المسئول الأول عن عمل هؤلاء الأطفال، حيث أن هناك أسرا تنجب أطفال دون تنظيم، وتخرجهم للعمل كى تنفق عليهم، ويجب على الحكومة تفعيل برامج تحديد النسل.
محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، قال إن القضايا المضبوطة لا تمثل شيئا بالنسبة لتشغيل الأطفال الذى يتم للأطفال فى الفترة الحالية، مشددا على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية التى على تماس مع القضية.
وأكد" البدوى" على أهمية أن يتم تعريف الأسرة بمفهوم التربية الإيجابية، وتعريفها مصطلح "طفل" وقيمته وكيفية التعامل معه، وما هى مطالبه وأحاسيسه، حيث يجب مراعاة أن ثلث سكان مصر من الأطفال، وإذا لم تراعِ القوانين حقوقهم، سنجد من ينضم منهم إلى داعش والجماعات الإرهابية أو من يتعرض للاستغلال الجسدى، والجنسى، وغير ذلك.
وشدد، على أهمية التوعية بخطورة تشغيل الأطفال، بحيث يتم عقد ندوات مستمرة مع الأسرة للتوعية بخطورة تلك الظاهرة، موضحا أن الجمعية نفذت حملة توعوية فى عام 2013 تحت عنوان"أسرة آمنة ومجتمع واع" لتعريف المواطنين بما يتواءم مع خلفيتهم الثقافية والتعليمة ما يراد فهمه، بطريقة بسيطة ولغة خطاب سهلة وليست معقدة.
من جانبه قال هانى هلال، رئيس ائتلاف حقوق الطفل، إن هناك أحداثا يعملون فى المحاجر، وجمع ونبش القمامة، وبائعين على الطرق السريعة، وعمال بكمائن الطوب، وغير ذلك من المهن، مشددا على أن أى مهنة يمتهنها طفل بمثابة "الكارثة".
وأضاف، أن الاستراتيجية التى صدرت عن وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولى مؤخرا تخص عمالة الأطفال إيجابية جدا، مؤكدا أن وجود اهتمام بهذا الملف شىء جيد، لأنه من الملفات الكارثية – على حد وصفه-.
وأشار، إلى أن بنود الاستراتيجية تضمنت إنشاء لجان جديدة لمتابعة عمل الأطفال، موضحا أن تلك اللجان موجودة بالفعل، وبدلا من إنشاءها يجب تفعيل لجان حماية الطفل المنصوص عليها بقوة قانون الطفل والتى تستطيع بهذا الدور، وتفعيل دور لجان التفتيش بوزارة القوى العاملة، وبالتالى تقوم بهذا الدور بدلا من إنشاء كيانات جديدة تمثل عبء على الدول.
وأوضح، أن النظرة المتفرقة لقضايا الطفولة تسببت فى غياب دور المجلس القومى للطفولة لا تخدم الطفل، وتكلف الدولة أمولا طائلة، مطالبا أن يعود المجلس لاستقلاليته ويضع خطة وطنية للطفولة بها كل القضايا، وتوزع على الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى، كى يقم كل منها بدوره.
وشدد، على أن عقوبة تسخير الأطفال وتشغيلهم ضعيفة للغاية، حيث أن المنشاة التى تشغل طفل بالمخالفة للقانون تكون أقصى عقوبة لها دفع غرامة تصل إلى 500 جنيه فقط، على الرغم من أن الطفل يعمل وينتج بآلاف الجنيهات.
من جانبه قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، إن تشغيل الطفل فى سن صغير يؤثر عليه بالسلب، حيث أنه فقد الفترة التى من المفترض أن يدرس ويجمع معلومات فيها، ويلعب فيها مثله كبقية الأطفال من نفس عمره، وبالتالى تكون هناك حلقة ناقصة من حياته ألا وهى مرحلة الطفولة.
وأضاف، أنه سيكون شخصية غير سوية بسبب فقدانه لمرحلة التربية والخبرات، لأنه حرم من الحنان والعطف، وسيكون عملى بحد كبير، وبالتالى سيؤثر على أسرته فى المستقبل أيضا.
