قانون "صندوق مصر السيادى".. موافقة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مصر، نهائيا.

ورحبت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، فى تقريرها عن المشروع بفكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر أسوة بالصناديق السيادية التى أنشئت فى بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية، وكان لإنشائها مردودا إيجابيا على اقتصاديات تلك الدول.

وأعربت اللجنة عن أملها فى أن يكون هذا الصندوق قادر على جلب مهارات التقييم والإدارة للمساعدة فى تحسين كفاءة البرنامج الاستثمارى والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأصولها خصوصا غير المستغل منها.

وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.

ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ولا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات فى مصر.

وحرصت اللجنة على تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للصندوق وقصرها على المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما فى حكمها، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط التطبيق.

من ناحيته، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن فكرة إنشاء صندوق سيادى تأخرت كثيرا، لافتًا إلى أن إحدى دول شرق آسيا تتمتع بأكبر صندوق سيادى خسر فى أسبوع واحد 50 مليار دولار، وبالرغم من ذلك خرج مدير الصندوق وقال صراحة إن هذه الخسارة يمكن تعويضها لأن أصوله قوية وبرقم مرعب.

وأوضح رئيس البرلمان، أن هناك 3 دول عربية تتمتع بأكبر صناديق سيادية، ووردت الفكرة فى ستينيات القرن السابق بإحدى دول الخليج وكان يُقتطع جزء من بترول هذه الدولة تحت عنوان "حقوق الأجيال القادمة".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لذلك إنشاء هذا الصندوق تأخر كثيرا وإدراكه الآن أفضل من عدم إقراره، وهذا القانون يحتوى على تفاصيل فنية، لذا أرجوكم عدم الدخول فى التفاصيل الفنية، لأن الدخول فى صياغة تلك الأمور الفنية قد يضر بالقانون كله.

وشهدت الجلسة العامة جدلًا بين النواب خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر، الأمر الذى عقب عليه رئيس البرلمان بتأكيده على أنه دائمًا ما يجد محاولات لإعاقة المشروعات الإصلاحية المهمة.

فيما قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن الصناديق السيادية تتكون من فوائض الأصول، وإن لها أهمية كبيرة، وإن البرلمان له دور قوى فى المراقبة عليها، مشيدًا بجهد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة على تقرير اللجنة، الذى أشاد بإلمامه بجميع التفاصيل.

وقال الدكتور على عبد العال: "مفيش صندوق سيادى خسر وخرج من السوق وانهارت دولة بسببه"، لافتًا إلى أن آخر صندوق خسر 50 مليار دولار وتم معالجة الأمر.

وتابع عبد العال قائلا: "الصناديق السيادية نوعان الأول صناديق تعمل على الثروة الحقيقة وهناك دولة فى الستينات عملت صندوق من هذا النوع وكانت تأخذ فائض من الثروة للصندوق، أما النوع الثانى من الصناديق السيادية تهدف لجذب الاستثمارات وموجود فى دول شرق أسيا".

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن صندوق مصر الذى يناقش البرلمان مشروع قانون بشأنه يتضمن مزيج من نوعى الصناديق، موضحًا أنه يعمل على جذب الاستثمارات وإدارة الأصول، موضحًا أن صندوق مصر يعمل فى كل الأدوات المالية فى الأسواق، مؤكدًا على أن الحكومة ليست مسئولة عن ضياع صناديق المعاشات.

من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادى لإدارة أصول الدولة غير المستغلة يبحث أسلوب جديد لإدارة أصول الدولة بعيدا عن الخصخصة، قائلا: "فلا مجال للتخوف وممارسات الماضى لن تؤثر على المستقبل".

وأوضح عيسى، أن مشروع القانون يرسخ لأسلوب جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة.