تفاصيل تحقيقات النيابة مع رئيس الجمارك

وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين خلال الأسبوع الماضى، والتى تضمنت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين، وإنكار المتهم الرئيسى التهم المسندة إليه، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة، وأن مبلغ الرشوة تجاوزت مليون جنيه بالعملات المصرية والأجنبية للإفراج عن بضائع مستوردة من الخارج.

وواجهت النيابة المتهم الرئيسى بالاعترافات التى أدلى بها المتهمون، والخاصة بتقديمهم رشوة للمتهم، وقال المتهم خلال الجلسة: "أنا مخدتش حاجة وسيرتى طول عمرها سبقانى والفلوس اللى جابوها من استراحتى مدسوسة وأكيد متلبسالى، ومفيش أى تسجيلات مثبت فيها إنى أخدت حاجة"، مؤكدا على إنكاره كافة الاتهامات الموجهة إليه.

واستمعت النيابة إلى مجرى التحريات بالقضية، والذى أكد أن هناك علاقة جمعت بين المتهم واثنين يعملون بالمنطقة الحرة بمنطقة بورسعيد، وأن الثلاثة تربطهم علاقة صداقة منذ قرابة 7 سنوات، وأنه تم القبص على أحدهم، وأن الجهات الأمنية تستكمل تحرياتها حول متهم متورط فى القضية ولم يتم ضبطه، حيث كشفت التحريات الأمنية أن المتهم من إحدى القرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وأن ممتلكاته تضمنت منزل مكون من 4 طوابق مقام على مساحة 150 متر به محلات تجارية بالدور الأرضى و3 طوابق بها وحدات سكنية، وشقة أخرى فى المساكن الشعبية بمدينة طوخ، وسيارة موديل عام 2017.

 وكشفت التسجيلات الصوتية لأحد المتهمين عن محادثة صوتية بين رئيس الجمارك وأحد المقبوض عليهم قال خلالها: "أنا سلمت المبلغ المالى اللى إحنا اتفقنا عليه فى استراحة وزارة المالية، وسلمته لمحمود زى كل مرة "، وواجهت جهات التحقيق المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى اعترف بها الراشى، مؤكدا أنه هاتف الوسيط فى الرشوة لتخليص شحنة خاصة به بالجمارك، وأن الوسيط كان على صلة وطيدة برئيس المصلحة، فطلب منه التوسط بدفع المبلغ الذى يحدده المتهم الرئيسى.

وعرضت النيابة التسجيلات على لجنة خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.

 وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليون جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.

وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التى أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بالمخالفة للقانون، واستمعت لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضية، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة.

 كما واجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، وتضاربت أقوال المتهمين حيث اعترف مقدمى الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر آخرون، بعدما تفاجأوا بأقوال الشهود والأحراز بالقضية التى أكدت تورطهم.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية كشفت عن الواقعة منذ شهر، وأنها حصلت على أذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقرات عملهم، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة.

وكشفت مصادر قانونية، أنه من المقرر عرض ا لمتهم على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق فى اتهامهم بتضخم الثروة والتأكد من إخفاء اموالهم بأسماء آخرين أو غير ذلك، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزتهم والمضبوطة بأسمائهم أو أسماء اشخاص آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.

يشار إلى أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، جددت حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بعدما قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبسهم 4 أيام على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.