يبدو أن أزمة تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مشكلة عند بعض الأنظمة دون غيرها، فكل يوم يجني العملاق الأزرق عداوات جديدة، فبعد تلاعبه ببيانات المستخدمين فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتلاعبه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتصريح خلال مؤتمر صحفى قائلة: "يتعين على منصات التواصل الاجتماعي أن تتحمل مسؤولية المحتوى المنشور على شبكاتها.. والالتزام ببعض المعايير".
وفى هذا الصدد قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن دول أوروبا بدأت تأخذ حذرها من دور فيس بوك وشائعاته وخداع مستخدميه، مستشهدًا بدوره فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، وتلاعبه ببيانات المستخدمين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأوضح رفعت لـ"برلمانى" أن موقع فيس بوك ساهم بشكل مباشر فى تأجيج الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط، بنشره بيانات ومعلومات غير دقيقة بالمرة، فضلا عن استخدام الجماعات الإرهابية أسلوب الشائعات لزعزعة الاستقرار بعد الإطاحة بهم من سدة الحكم.
وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تعد مجموعة من التشريعات على غرار قانون الجريمة الإلكترونية، سوف تطرحها على البرلمان، لمواجهة فوضى الشائعات المنتشرة على فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، والمعلومات المغلوطة، موضحًا أن هذه التشريعات من المنتظر أن تصدر فى دور الانعقاد الرابع، وأن مشاريع القوانين المقرر تقديمها لن تمس حرية الصحافة، ولن تقلم أظافرها كما يحاول البعض الترويج، بأن القوانين موجهة نحو تكميم الأفواه.
فيما قال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: نأمل أن يكون هناك تحرك دولى لمواجهة النشاطات غير المشروعة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة ساهمت فى هدم عدد من الدول وتقويض أمنها القومي.
وأوضح كدواني لـ"برلمانى" أن نسب معدلات التحريض على الجريمة، مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن البرلمان المصري يواجه بعض الصعوبات فى التشريعات لإحكام السيطرة على الشائعات.
وكانت الوكالة الدولية لحماية البيانات الأوروبية قد غرمت شركة فيس بوك 150 ألف يورو - 164 ألف دولار - لعدم حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين من المعلنين، إذ وجد التحقيق الذى أجرته اللجنة الوطنية للإعلام والحريات بفرنسا فى عام 2015 أن فيس بوك كان ينتهك قانون حماية البيانات الفرنسى.
إضافة إلى اعتزام بريطانيا تغريم فيس بوك ما يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، بسبب فضيحة "كمبريدج أنالاتيكا" التي انتهكت قواعد حماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.
