وسلطت "الإذاعة الوطنية الأمريكية" الضوء على استمرار حالة القمع فى تركيا بعد عامين من تحركات الجيش للإطاحة بأردوغان، وقالت إنه بعد عامين من انتفاضة عسكرية للمحاولة للإطاحة بحكومة أردوغان، أصبح للرئيس التركى قبضة أكثر شدة على السلطة من ذى قبل. ومع إنهاء حالة الطوارئ يوم الخميس الماضى، فأن القمع الحكومى ضد المعارضين لايزال مستمرا.
وأشارت الإذاعة الأمريكية، إلى أن حالة الطوارئ شهدت فصل أكثر من 130 ألف من وظائفهم فى الجيش والخدمة المدنية والمجال الأكاديمى. وواجه عشرات الآلاف الاتهمامات. ورغم انتهاء الطوارئ ، لكن هؤلاء الذين يواجهون اتهامات لم تتجاوز انتقاد سياسة الحكومة كما يقولون، يرون أن القمع أبعد ما يكون عن النهاية.
وتحدثت الإذاعة عن قمع الإعلام فى تركيا، وقالت إن أكثر من 170 من وسائل الإعلام قد تم إغلاقها منذ عام 2016، لكن صحيفة "حرييت" العلمانية لا تظل تعمل لكن فى ظل صراع. حيث تمت إدانة أكثر من 12 صحفيا بها باتهامات تتعلق بالإرهاب. ويرى أكين أتالاى، الصحفى بالجريدة، إنه حتى بالنظر إلى تاريخ الانقلابات العسكرية والقمع فى تركيا، فأن ما يحدث الآن غير مسبوق.
وتابع قائلا إنه أكثر وضع غير ديمقراطى يراها من قبل، فالمعارضون يتم إلقائهم فى السجن. فكل المعارضين يواجهون القمع طوال الوقت وهناك أفكار يسمحون للناس بالتفكير فيها وأفكار أخرى لا يسمحون بها.
من ناحية أخرى، نشرت مجلة "تايم" الأمريكية تقرير مركز أبحاث بريطانى يهاجم فيه سياسات أردوغان الاقتصادية . وحذر المعهد الملكى للدراسات الدولية، من أن تركيا فى طريقها لأزمة اقتصادية حادة، مشيرا إلى أن تدهور وضع الاقتصاد هو "كعب أخيل" للرئيس رجب طيب أردوغان ويمثل التهديد الأكبر لقيادته.
وقال المركز الذى يعرف أيضا باسم "شاتام هاوس" فى تقريره إنه بعد 15 يوما من نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قام أردوغان بتعيين حكومة جديد فى ظل صلاحيات تنفيذية واسعة. واختار 16 من الموالين له والشخصيات الحزبية لضمان أن يظل مسيطر على عملية اتخاذ القرار وتشكيل السياسة.
واللافت أن أردوغان ضحى بنائب رئيس الوزراء السابق خبير الاقتصاد مميت سيمسيك لصالح صهيره الذى يفتقر للخبرة بيرات البيراك لإدارة المالية والخزانة، الذى يدور نقاش حول قدرته على تهدئة الأسواق المالية المتوترة والمستثمرين الأجانب.
صهر أردوغان المثير للجدل
وقال "شاتام هاوس" أن أردوغان جعل الأولوية للاقتصاد قصير المدى على حساب استقرار الاقتصاد الكلى والاستقرار المالى.. ويستلزم هذا التخلى عن رفع أسعار الفائدة اللازمة لاحتواء التضخم الكبير الذى يتكون من رقمين، ودعم الليرة المتراجعة التى انخفضت بنحو 20% هذا العام. وهذا يعنى أيضا تخفيف القيود المالية وإغراق الأسواق برصيد رخيص ورعاية مشاريع البناء والبنية التحتية الضخمة.
ويتابع التقرير قائلا: منح أردوغان لنفسه الحق فى تعيين محافظ البنك المركزى ونوابه وأعضاء لجنة السياسة النقدية لأربع سنوات، وهو ما يكمل تسيس البنك المركزى المستقل الذى كان يحظى بالاحترام من فى قبل، ويتسق مع الآراء المالية غير التقليدية التى تفيد بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعادل ارتفاع التضخم.
ويوضح التقرير أن أردوغان لا يقدّر على ما يبدو أن نموذج النمو التركى يتطلب إصلاحا للانضمام إلى رابطة الاقتصاديات الغنية. فاقتصاد تركيا شديد الاعتماد على إنفاق المستهلك ومشروعات البناء والبنية التحتية التى ترعاها الحكومة والتى يتم تمويلها بتدفقات مالية من المضاربة وليس استثمارات خاصة مستمرة وصادرات.
