لم يمنع أردوغان الاستقطاب السياسى الكبير، والأوضاع السياسية المضطربة، وسجن آلاف الصحفيين والقضاة والمعارضين، منذ محاولة الإطاحة بحكمه منتصف يوليو 2016، ليحقق حلمه فى تغيير الحكم السياسى وانتقال البلاد إلى نظام برلمانى إلى نظام رئاسى، ليصبح السؤال الأكثر إثارة الآن هو "ماذا جنت تركيا من حكم أردوغان؟".
مزيدا من الاستبداد وقمع المعارضة
بحسب مراقبين متابعين للشأن التركى، فإن خطوة التحول للنظام الرئاسى ستضفى المزيد من الديكتاتورية على النظام، إذ ستتركز كافة الصلاحيات فى يد الرئيس بموجب التعديل الدستور لعام 2017، إذ سيتم دمج الجهات التشريعية الثلاث فى سلطة تنفيذية بقبضته، وسيتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم وتعيين أكثر من نائب كما سيحق له اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة، وإعلان حالة الطوارئ، إضافة إلى أن يد الرئيس ستكون أثقل على المعارضة، وفى حال فوز أردوغان سيزداد القمع والتنكيل بمعارضى أردوغان فى الداخل وملاحقتهم وتصفيتهم فى الخارج، والتضييق المستمر على الحريات والاعتقالات.
كارثة اقتصادية وتراجع الليرة
منذ أن أعلن أردوغان التحول لنظام رئاسى ونصب صهره بيبرات البيرق وزيرا للمالية، وعلى واقع ذلك استقبل الاقتصاد التركى تعيينه بتشاؤم، حيث خسرت الليرة التركية أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار كرد فعل مباشر لإعلان تعيين صهر الرئيس التركى فى منصب وزير المالية، وتصدر هاشتاج "الدولار" موقع المدونات "تويتر" فى تركيا.وأدى التدهور الحاد الذى تشهده العملة التركية إلى ارتفاع الاستياء بين المواطنين الأتراك، وهو ما عبر عنه النشطاء الذين سخروا من "استقرار أردوغان" الذى لطالما وعد به مواطنيه من أجل انتخابه فى انتخابات مثيرة للجدل فى 20 مايو الماضى.وسجلت الليرة التركية، مزيدا من التدهور وتم التداول بالليرة بسعر 4.94 للدولار أى بخسارة 4.7%، وبرزت مخاوف من تدهورها إلى 5 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى فى تاريخ تركيا.
ويواجه الملف الاقتصادى تحد كبير خلال السنوات الأخيرة حيث تكبد خسائر كبرى بفعل سياسيات الرئيس التركى فى دعم الجماعات المتطرفة، والتى ألقت بظلالها وأثرت بشكل سلبى على سعر الليرة التركية، وباتت الظروف الراهنة أكثر صعوبة مع تدهور فى قيمة العملة التركية وازدياد كبير فى التضخم، وهروب رؤوس الأموال، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم الذى زاد على 11 بالمائة سنويا منذ ثلاث سنوات تقريبا، ومغادرة المستثمرين الأتراك بلدهم خلال العام الماضى إلى الخارج، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 12% بشكل عام وإلى نحو 20% فى صفوف الشباب، وتراجع السياحة.
تمويل الإرهاب
واصل أردوغان السنوات الأخيرة دعم المتطرفين والجماعات المسلحة فى سوريا والعراق ومناطق النزاع وإمدادهم بالمال والسلاح لتنفيذ أجندة تركية واضحة تصب فى مصلحة التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، وعلى مدار السنوات الماضية، كانت تركيا قبلة الجماعات الإرهابية التى اتخذت منها بوابة للعبور إلى سوريا والعراق والقيام بجهاد مزعوم أمام حكومات البلدان العربية، وبحسب مراقبين فإن هيمنة أردوغان وقبضته الحديدية فى الداخل ستمنحه قوة فى الخارج وستجعله يرفع من دعم وتمويل هذه الجماعات.
تركيا تودع الاتحاد الأوروبى
رفض الاتحاد الأوروبى إجراءات النظام التركى فى التحول للنظام الرئاسى، كما أبدى مخاوف من قانون مكافحة الارهاب الذى استبدله النظام بقانون الطوارئ، وجاء فى بيان لـ المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضى "إن نهاية حالة الطوارئ المعمول بها فى تركيا منذ محاولة الإطاحة بحكم أردوغان فى عام 2016، هى خطوة تستحق الترحيب”. وتابع البيان: "فى الوقت نفسه، نعتقد أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أى أثر إيجابى لإنهائه".وأضاف:"تبقى التحسينات الملموسة والدائمة فى مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا".
