الحكومة تحسم الجدل حول الإيجار القديم

عقد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا مع المحررين البرلمانيين بمقر الوزارة للكشف عن حصيلة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب وأهم الملامح التى تميز بها.

وأوضح عمر مروان، أن دور الانعقاد الثالث كان مميزا لما شهده من أحداث غير معتادة فى كل أدوار المجلس، منها أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستوررية أمام البرلمان، وتقديم الحكومة لبرنامجها ومناقشة البرنامج ومنح الثقة للحكومة، وهى أحداث لا تتكرر فى كل دور انعقاد، حيث إن المعتاد هو إصدار القوانين واستخدام الأدوات الرقابية من النواب ضد الحكومة.

وأضاف الوزير أن عدد مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب بدور الانعقاد المنتهى يبلغ 197 قانونا منها 191 مُقدمة من الحكومة، لافتا إلى أن دور الانعقاد الثالث شهد استخدام النواب لـ3041 وسيلة رقابية ضد الحكومة ما بين طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة وزيارات ميدانية، مشيرا إلى أن المجلس عقد 72 جلسة عامة بخلاف جلستين طارئتين وجلسة أداء الرئيس لليمين الدستورية، كما تقدمت الحكومة بـ69 اتفاقية وافق البرلمان على 66 اتفاقية وباقى 3.

وكشف مروان عن إجمالى عدد المشروعات بقوانين التى تقدمت بها الحكومة للبرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية،  والتى بلغ عددها 544 مشروعا بقانون، موضحا أن مجلس النواب وافق على 480 مشروع بقانون منها بنسبة 88% ويتبقى 64 قانون منها على سبيل المثال الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بـ161 اتفاقية دولية للبرلمان خلال أدوار النعقاد الماضة تمت الموافقة على 158 اتفاقية بنسبة 98% ليتبقى 3 اتفاقيات فقط، بالإضافة إلى 14 قرار جمهورى تمت الموافقة عليهم جميعا،  نصفهم كان فى دور الانعقاد الأخير.

وأكد وزير شئون مجلس النواب على أن أعداد مشروعات القوانين تنم عن أن دور الانعقاد كان مزدحم بالعمل البرلمانى بشقيه التشريعى والرقابى،  موضحا أن اللجان النوعية هى مطبخ المجلس وأن المناقشات والأفكار تستحق الإشادة والإعجاب ورفع القبعة لها.

وتطرق مروان إلى برنامج الحكومة وآلية مناقشته تحت قبة البرلمان،  لافتا إلى أنه عندما طلب النائب السيد محمود الشريف وكيل أول البرلمان عندما طلب حضوره ممثلا للحكومة فى مناقشة بيانها فى اللجنة الخاصة،  وجد النوا فى انتظاره بقائمة استفسارات،  قائلا "أقسم بالله اتبسط،  هما صحيح تعبوا الحكومة كلها،  وكل الوزارات ظلت 48 ساعة تكتب ردودها".

وأوضح مروان أن الجدول الزمنى لتنفيذ البرنامج ومصادر التمويل ودعم الفلاح كانت هى الاستفسارات الأكثر انتشارا بين النواب ورد عليها جميعها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى آخر جلسة عامة للبرلمان.

وأشار وزير شئون مجلس النواب إلى أن ذلك كله يثبت جدية من الطرفين،  حيث اهتم البرلمان ببرنامج الحكومة،  لافتا إلى أن البرلمان به نخبة من المتخصصين على مستوى عال من الكفاءة فى كافة المجالات،  وأن الحكومة أخذت الأمور بجدية أيضا فى ردها على كل استفسارات النواب.

وأضاف الوزير أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره بتشكيل فريق عمل لوضع تقرير ربع سنوى عن أداء كل وزارة ببرنامج الحكومة،  كآلية من مجلس الوزراء لمتابعة أداء الوزارات،  مشيرا أيضا إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل التزمت وقدمت تقريرين عن عملها لمجلس النواب.

كما أكد أن الحكومة لم تتقدم لمجلس النواب بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم، وأن كل ما قُدم للبرلمان فى هذا الشأن هى مشروعات قوانين مُعدة من قبل بعض النواب.

وأوضح مروان أن موضوع الإيجار القديم يحتاج مناقشة وحوار مجتمعى كبير، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النواب مهتم بهذا الموضوع لكن لم يتقدم للمجلس أى مشروع قانون فى هذا الشأن من الحكومة.

كما أكد أن إجراءات تسجيل الملكية العقارية بالشهر العقارى ستكون أبسط كثيرا بعد الانتهاء من القانون الجديد الخاص بتسجيل الملكية العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون تم بالتعاون بين وزارتى شئون مجلس النواب والعدل.

وأوضح عمر مروان، أن قانون تسجيل الملكية العقارية فى المدن الجديدة صدر ولائحته التنفيذية صدرت،  وفى المدن القديمة انتهت منه الحكومة وأرسلته لمجلس الدولة،  مضيفا أن مشكلة الملكية معقدة فى المدن القديمة على خلاف المدن الجديدة ولا يمكن دمجها فى قانون واحد،  موضحا أنه فى المدن الجديدة المشكلة بسيطة لأنه سلسلة نقل الملكية ليست ممتدة، أما فى القديمة من الصعب الحصول على أصل مالك العقار لأنها عقود عرفية، لافتا إلى أن أى خدمات ستُقدم للعقار تتطلب تسجيل العقد.

كما لفت مروان إلى أن برنامج الحكومة الجديد يصاحبه أجندة تشريعية جديدة بالتأكيد بالإضافة إلى التشريعات المتبقية من دور الانعقاد الأخير،  قائلا: "ونأمل الانتهاء من الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية فى دور الانعقاد القادم".

وفى السياق التشريعى أيضا أكد المستشار عمر مروان أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن مناقشات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح عمر مروان أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام شهد توافقا كبيرا بين الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين ولجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل.

وتابع مروان: "وعندما احتكم الكل للموضوعية اتضح أنه لا يوجد أى خلاف،  وكان هناك تعاون كبير بين الحكومة والنواب والصحفيين،  ودور الحكومة كان تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

وقال إن هناك أعداء كثيرين للوطن يرفضون أن يتقدم خطوة واحدة للأمام، مضيفا: "أى قانون يدفع البلد للأمام تجد الشائعات تتكاثر بصورة سرطانية لخلق ستار يحجب الحقيقة عن المواطن".

وأوضح عمر مراون أن الحكومة والبرلمان قاما بدور توضيحى كبير فى العديد من الشائعات التى كان يتم ترويجها بعد الموافقة على أى مشروع قانون قد يكون مثيرا للجدا.

وأضاف مروان أن هناك "جيش جرار" لمحاربة أى شيء إيجابى،  مؤكدا على دور الصحافة والإعلام فى التنوير ونشر الحقائق،  مشيرا إلى أن الإعلام دوره اكبر من نقل الخبر وله دور تنويرى.

كما أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته لكل الوزراء بالتعاون مع مجلس النواب وأعضاءه،  لافتا إلى أن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات ردا على النواب.

وفيما يتعلق بعدم مناقشة أى استجوابات تحت قبة البرلمان قال مروان أن الاستجوابات لها شروط شكلية وموضوعية يجب أن تستوفيها،  قائلا "مش لما تقدم ورقة مكتوب عليها استجواب تبقى استجواب الموضوع مش كدا،  والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قال كدا امبارح".

وبصفته رئيسا لبعثة الحج المصرية أكد عمر مروان أنه سيكون فى خدمة 70 ألف حاج،  لافتا إلى أن البعثة ستواجه بعض التحديات منها ظروف الطقس وارتفاع درجة الحرارة.

بالإضافة إلى المكان المخصص للبعثة فى "منى" مساحته كما هى رغم زيادة عدد الحجاج المصريين،  قائلا "وبالتالى سنعمل مع وزارة الأوقاف على ضرورة التوعية بالأخذ بالرخص فى الحج لتقليل الزحام".

وأشار الوزير إلى أن هناك مقر طبى للبعثة المصرية وتم توريد المستلزمات الطبية للسعودية بالفعل،  متوجها بالشكر لوزارتى الداخلية والصحة على مجهوداتهم اللوجيستية السابقة على قدوم الحجاج.

وأوضح مروان أنه سيكون هناك لقاءات مع الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى لقاءات مع مندوبى الشركات السياحية القائمة على تنظيم رحلات الحج والتأكيد على الالتزام بتقديم خدمات معينة،  مضيفا أنه قرر تشكيل غرفة عمليات تضم كل الوزارات المعنية الممثلة فى بعثة الحج للمتابعة اليومية لإتخاذ الإجراءات المخالفة ضد المخالفين للقواعد وعدم الملتزمين.