"البقاء للأقوى" فى مشاريع العاصمة الإدارية

اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، كشف لـ"برلمانى" تفاصيل انسحاب إحدى الشركات العقارية من المشروع رغم سدادها مقدم الحجز، لافتا إلى أن الشركة العقارية رفضت التوقيع على العقد المتفق عليه مع شركة العاصمة، وهو ما ادى إلى انسحابها.

وأضاف اللواء أحمد زكى عابدين، أن أى شركة لا توافق على توقيع العقد سيتم استبعادها على الفور، مؤكدا أن العقد المبرم بين شركة العاصمة والمطور هو الذى يضمن تنفيذ المشروع فى الموعد المحدد، وبالشروط التى تضعها شركة العاصمة حتى نضمن حق المواطن أولا.

وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه رفض إرجاع مقدم الحجز للشركة المنسحبة إلا بعد إرجاع مقدمات الحجز التى حصلت عليها الشركة المنسحبة من المواطنين بعد عرض مشروعها للحجز، رغم أن ذلك يعد مخالفا ويتطلب توقيع غرامات على الشركة التى تعلن عن مشروعها قبل الحصول على القرار الوزارى، لافتا إلى أنه طلب من الشركة المنسحبة إرجاع فلوس المواطنين المتمثلة فى مقدمات الحجز خلال شهر حتى تتمكن الشركة المنسحبة من استرداد قيمة مقدم الحجز.

وحول الشروط التى تتعلق بالملاءة المالية للشركات، قال اللواء أحمد زكى عابدين، أن شركة العاصمة لن تقبل أى طلب من أى شركة عقارية إلا بعد مراجعة ملاءتها المالية وأعمالها السابقة، والتأكد من تنفيذها لمشروعات تضاهى قطعة الأرض التى ترغب فى الحصول عليها، لافتا إلى أنه تم تقسيم الأراضى حسب فئات الشركات، فهناك أراضى تبدأ من 20 فدانا للشركات الصغيرة وحتى 500 فدان.

وأوضح أن الطرح الثالث للأراضى تم مد مهلة سحب الكراسات حتى نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه بنهاية الشهر المقبل سيتم الانتهاء من بيع عدد 1000 فدان، وسيتم طرح 800 فدان أخرى خلال أيام.

من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن الاستثمار فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مربح للغاية، ولكن الإشكالية التى تواجه الشركات فى هذا المشروع بالذات، تتمثل فى أن الشركات التى لا تمتلك تمويلا لدفع أقساط الأرض والبناء بنسبة 50%، لم تستطع البقاء فى المشروع، مؤكدا أن البقاء فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للأقوى.

وأشار المهندس محمد البستانى، لـ"برلمانى" إلى أن المنافسة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كبيرة جدا، وهو ما جعل الشركات تطرح مشروعاته للحجز بدون مقدم وعلى فترات تقسيط كبيرة تصل لـ7 سنوات و9 سنوات، مشيرا إلى أنه لم يعد الآن ما كان متبعا قبل ذلك وهو بناء المشروعات من فلوس المواطنين"، قائلا: مش هينفع الشركات تبنى من فلوس المواطنين تانى".

وفى السياق ذاته، قال ماجد عبد الفضيل، الخبير العقارى، أنه من أجل مواجهة إشكالية فشل الشركات أو انسحابها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هناك حل وحيد هو تشكيل تحالف من الشركات الصغيرة من أجل تكوين ملاءة مالية كبيرة تستطيع سداد نحو 50% أقساط الأرض، و50% من تكلفة الإنشاء.