كان قد أثير العام الماضى النقاش حول مطالبات بعدم وقوع الطلاق الشفوى وهو ما جعل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث أنتهت إلى وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق، وعلى المطلِّق أن يُبادر فى توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ ولى الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ فى ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
الأزهر الشريف أنشأ عقب ذلك البيان "وحدة لم الشمل" ممهورة بشعار (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ)، حيث أكد الدكتور أسامة الحديدى، المشرف على الوحدة، فى تصريحات لليوم السابع، أن الوحدة نجحت فى خلال 50 يوما إلى لم شمل 210 زوج وزوجة، لافتا إلى أن مؤخرًا تشير الإحصائيات إلى أن مصر الأولى عالمياً فى الطلاق حيث بلغت حالات الطلاق فى مصر معدلات تنبئ بخطر كبير على الأسرة والمجتمع، حيث قدر معدّل الحالات 250 حالة طلاق فى اليوم الواحد أى حدوث حالة طلاق كل 4 دقائق فى مصر، من أصل 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم المصرية سنويًا، بمشاركة 28 مليون شخص أمام المحكمة، أى ما يعادل ربع سكان مصر.
وأضاف جاء استشعارًا لهذا الخطر الجسيم الذى يهدد كيان المجتمع عزم الأزهر الشريف الذى يتابع عن كثب بعين الحرص والعناية والرّعاية كلَ ما يشكّل خطرًا دينيًا أو اجتماعيًا لأبناء مصر فتم تشكيل وحدة تسمى "لمّ الشمل"، وهى وحدة متخصصة أنشأها مركز الأزهر العالمى لرصد أسباب الطلاق فى المجتمع، ووضع الخطط المناسبة لعلاجها، والنزول إلى أرض الواقع وعلاج المشكلات معالجة واقعية، والإصلاح بين العائلات والأزواج، وجاءت الفكرة بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر بضرورة وجود حلول لمشكلات المجتمعات بشكل عام والأسرة بشكل خاص
وتابع: أن أهداف الوحدة هى الوقوف على آخر الإحصائيات لمعرفة حجم المشكلة، التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، نشر الوعى الأسرى بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل، والمنابر الإعلامية ووضع حلول استباقية مثل (اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود) وعلاجية مثل (محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، تجنب لفظة الطلاق، الاحتكام إلى العقلاء من الأهل)، والتعاون مع الدوائر المختصة بهذا الشأن (البيئة، السكان، محاكم الأسرة، الإعلام) إلخ، لحلّ المشكلات بأنواعها المختلفة، والاستعانة بالوعاظ والخطباء فى توعية المواطنين ومعاونة اللجنة فى المحافظات وتوفير الدعم العددى الذى يتناسب مع عدد الحالات المستهدفة.
وعن آليات العمل بوحدة "لمّ الشمل" تم تحديد رقم للاستقبال (19906)، وتحديد مستقبل المشكلة (أحد أعضاء اللجنة)، وتدوين بعض المعلومات الممكنة عن المشكلة من اسم صاحب المشكلة، مكان المشكلة، أسبابها، مكان التلاقى وموعده، وعرض موضوع المشكلة على منسق عام الفتوى، وبحث المشكلة من جانب أعضاء اللجنة حول الحلول الممكنة تمهيداً لتحديد موعد لقاء أطراف النزاع فى أسرع وقت، ولقاء أطراف النّزاع وتحرير محضر جلسة يحتوى على أقوالهم، وعقد جلسة خاصة بين أعضاء اللجنة للتشاور فى الحكم بعد سماع الأقوال ومواجهة الخصوم تمهيداً للحكم الفصل، وإعداد تقرير بذلك وعرضه على المنسق العام، وحفظ تقرير الجلسات التمهيدية والتقرير الختامى، والنّية الصادقة لحل المشكلة مصداقًا لقول الله سبحانه (فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ أن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.
ويعمل بالوحدة ستة من المفتين ثلاثة من المفتين بالمركز [عنصر رجالى]، وثلاث مفتيات بالمركز [عنصر نسائى]، وفى المحافظات هناك مشرف داخل المركز للوجه القبلى ومشرف للوجه البحرى، يتعاون معهم 28 عضوا من الأعضاء العاملين بالمركز- وهم من مختلف محافظات الجمهورية- ومن يتعاون معهم ممن يتم اختياره من الزملاء فى المحافظات، ومشرف للوحدة ككل، ومنسق عام المركز.
