تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى
وأشار التقرير، إلى أن هذا التطور فى معدل النمو الاقتصادى يكشف التأثير الايجابى للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة على أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح التقرير، أن تطور النمو الاقتصادى يأتى فى ضوء ثلاث عوامل، الأول هو تحقيق كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشرة سنوات، وبما يؤكد مرونة البنيان الانتاجى للاقتصاد المصرى وسرعة تجاوبه مع وتيرة الاصلاحات، علاوة على العامل الثانى والذى تمثل فى المراكز المتقدمه التى احتلتها بعض الانشطة، بأعتبارها محركة للنمو الاقتصادى فى ضوء علاقات تشابكها الاقتصادى وفاعليتها فى توسيع نطاق الاسواق الداخلية والخارجية.
ومثلت الأنشطة التى حققت نسب نمو قادت التطور فى نمو الناتج المحلى، قطاع الغاز الطبيعى والذى حقق نموًا بنسبة 19.2% نتيجة نمو الإنتاج من الغاز الطبيعى فى ضوء بدء الإنتاج من حقل ظهر، و وصول نسبة الاكتفاء الذاتى من الغاز إلى 90%، ثم قطاع قناة السويس والذى حقق نموًا بحوالى 10.2% فى ضوء نمو إيرادات القناة بالدولار بأكثر من 12% ونمو حمولة السفن بأكثر من 5% وكذلك نمو عدد السفن بنسبة 5% أيضا، لتصل إلى 17860 سفينة عام 2017-2018.
وجاء قطاع التشيد والبناء فى المرتبة الثالثة للقطاعات التى قادت النمو الاقتصادى حيث حقق نموًا بواقع 9.5% نتيجة لجهود غير مسبوقة للدولة المصرية فى تطوير البنية الأساسية والاجتماعية عام 2017-2018، خاصة فى تنفيذ 56 ألف وحدة سكنية بالاسكان الاجتماعى وتسليم 16 ألف وحدة إسكان متوسط وتنفيذ 50 ألف وحدة بسكن مصر، وتنفيذ 1300 مشروع فى مجال التعليم نتج عنها تسليم 19 ألف فصل دراسى جديد، علاوة على تنفيذ 4 طرق بالمشروع القومى للطرق بأطوالى 500 كم وتطوير ورفع كفاءة 500 كم أخرى بشبكة الطرق الحالية.
وساهم قطاع الاتصالات فى نمو الناتج المحلى بعدما حقق نموً فى حدود 10% فى ضوء التحصن الملحوظ مؤشرات أداء شركات الاتصالات ومنها نمو عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة بما يتجاوز 23%.
وشكل النمو الملحوظ فى قطاع الصناعات التحويلية " بدون تكرير البترول" والذى بلغ 5% فى ضوء النمو الملحوظ فى الانتاج الصناعى لعديد من المنتجات ومنها الكميات المنتجة من الحديد بنسبة تجاوزت 18% والذى يتسق مع تحسن متوسط الرقم القياسى للصناعات التحويلية بنسبة تزيد على 7% من معدله البالغ 121.2 نقطة عام 2016-2017 إلى 129.4 نقطة فى العام المالى 2017-2018.
وبحسب التقرير فأن العامل الثالث لنمو الناتج المحلى المصرى خلال العام المنتهى، التحسن الملحوظ فى الاستثمار وصافى الصادرات كمصدرين أساسيين للنمو الاقتصادى بنسبة 74% من اجمالى النمو الاقتصادى المحقق خلال العام المنتهى، مقابل تراجع الوزن النسبى للاستهلاك النهائى من 88% عام 2016-2017 إلى 26% خلال العام المنتهى.
وأشار التقرير، إلى أن الاستثمار ساهم بنحو 45% كقابل 43% عام 2016-2017 فى ضوء نمو الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المنتهى بنسبة 41% لتصلى إلى حوالى 747مليار جنيه، بلغ منهم معدل الاستثمار الخاص نسبة 17.8% مقابل 15.3% العام الذى سبقه وذلك توافقا مع تحسن بيئة الأعمال التى يعكصها نمو المتوسطة السنوى لمؤشر مدير المشتريات بنسبة 8% ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالى 2017-2018 متأثرًا بالاصلاحات الاقتصادية.
ووفقا للتقرير ساهم صافى الصادرات بنحو 28% من النسب المحركة للنمو مقابل مساهمة سالبة لها بلغت 31% خلال عام 2016-2017، وذلك فى ضوء الآثر الإيجابى لتعويم الحنيه على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وبحسب التقرير، حققت الصادرات غير البترولية نمو تجاوز 12.3% لتصلى إلى 24.1 مليار دولار عام 2017-2018، وحققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو بنسبة 29% يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13% ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، كما ارتفعت الواردات غير البترولية بنحو 6.8% لتصل إلى 63.5 مليار دولار خلال العام المالى 2017.2018، وهو ما أدى إلى نمو عجز الميزات التجارى بنسبة 3.7%.
وأوضح التقرير، أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بنحو مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2017-2018، فى ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 18% ونمو فائق الميزان الخدمى بنسبة 138% وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 23%.
وأشار التقرير إلى أن تحسن وضع المعاملات الخارجية للاقتصاد المصري انعكس على صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، لتصل إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو المنتهى، لتغطى أكثر من 9 أشهر من الواردات السلعية مقابل 31.3 مليار دولار فى يونيو 2017 حيث كانت تغطى 6.6 أشهر فقط.
وبحسب التقرير انعكست معدلات النمو الاقتصادى وما صحبها من نمو فى الإنتاج والمعروض السلعى من السلع الأساسية، على معدل التضخم حيث شهد العام المنتهى تراجع تدريجى فى معدلات التضخم ليبلغ 13.8% فى يونيو 2018 مقابل 30.9% فى يونيو 2017، ليبلغ معدل التضخم العام أقل من 23% عام 2017-2018 مقابل 24.4% عام 2016-2017.
ووفقا للتقرير، أدى تراجع التضخم إلى تخفيف السياسة المالية النقدية الإنكماشية ليستقر سعر الفائدة على الإيداع عند 16.75% منذ 29 مارس 2018، وذلك تحفيزًا للقطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات التى تعزز فرص استمرار تحصن النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة وخلق مزيد من فرص العمل اللائق والمنتج.
كما انعكس النمو الاقتصادي بحسب التقرير على الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة، لترتفع خلال العام الجارى 2018-2019، بنسبة46% مما يؤكد حرص الحكومة على التوجه نحو تنشيط السوق والاهتمام بخلق المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج.
