ويضيف شيخ الأزهر، بشكل أكثر وضوحًا متابعًا: "الله سيحاسبنا يوم القيامة على الاضطراب الشديد فى مجال الفتوى"، واستطرد: "هقولها بصراحة.. كلنا مقصرون وخائفون من التجديد، فهناك من يخاف من أتباعه وهناك من يخشى الناس، وهناك لديه ورع زائد على الحد فيقول خلى الأمور كدا عشان ما أتحملش أى حاجة أمام الله.. فيجب أن نضرب بعرض الحائط كل هذا، وننزل إلى الناس ونرى واقعهم، ونقدم شريعة تسعد الناس، فى إطار ضوابط النص القرآنى والمقاصد العليا للشريعة والضوابط الأخلاقية".
إذًا المسألة وفق كلام شيخ الأزهر واضحة، نحن أمام سلطة تتوافر لها الإرادة السياسية والرغبة لتجديد الخطاب الدينى، بينما المؤسسة الدينية تقف فى الوسط مترددة وخائفة، والشواهد على ذلك أكثر مما قاله شيخ الأزهر فى حديثه.
"الخلاف حول الطلاق الشفهى"
24 يناير 2017، خلال الاحتفال بعيد الشرطة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى فى مصر لكبح ظاهرة ارتفاع معدلاته، واقترح آنذاك سن تشريع يحظر على الرجال طلاق زوجاتهم شفهيا، لكن اقتراحه أحدث جدلاً فى الأوساط الدينية، حتى خرجت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأقرت الطلاق الشفوى.
الرئيس مرة أخرى بمؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، تطرق للأمر، قائلا: "حينما تحدثت عن ضرورة عمل تشريع لتوثيق الطلاق هُوجمت، أنا مش زعلان" لافتًا إلى وصول نسب الطلاق إلى 44%، قائلا "وهذا يعنى أن 100 حالة زواج يحدث فيها تقريبًا 50% طلاق.. إذا كان فى 9 ملايين طفل دون أب وأم بشكل مباشر، يوجد 15 مليون طفل بدون أب وأم بشكل غير مباشر، عن طريق انفصال خفى دون طلاق"، وأضاف: "محدش قال إن التشريع على الأقل مع التطور اللى حصل فى المجتمع على مدار ما يزيد عن 1000 عام، ميحقش ليا إن أحمى المجتمع، وهل ده مجتمع فى استواء ولا إحنا رايحين للعدمية".
"سيف الازدراء"
الملح الثانى الذى يكشف صعوبة التجديد هو تسليط سيف الازدراء على رقاب المفكريين والمثقفين، بداية من عميد الأدب طه الحديث مع دراسة الهامة فى الشعر الجاهلى وصولا بنصر حامد أبو زيد الذى أصر الأزهر بالتفريق بينه وبين زوجه فى قضية كان لها أثرا سلبيًا على سمعة مصر الثقافية والعلمية آنذاك.
مادة ازدراء الأديان الموجودة فى قانون العقوبات شهدت خلافًا مجتمعيًا عقب 30 يونيو وتحديدًا خلال دور انعقاد البرلمان الأول، إلا أن رجال الدين انذاك تدخلوا بشكل مباشر لبقاء المادة فى قانون العقوبات، وكان لها اثرًا واضحًا فى تحجيم كتابات المثففين والمفكرين.
"صراع الاختصاصات بين الأوقاف والأزهر"
ولا يخفى أيضًا فى هذا الصدد صراع الاختصاصات بين الأزهر والأوقاف الذى ظهر على السطح خلال مناقشة اللجنة الدينية مشروع قانون تنظيم الفتاوى للدكتور عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية إذ شهد الاجتماع الثلاثى مشادات كلامية كادت أن تطيح بمشروع القانون، عندما رفض الأزهر إسناد بعض مهام الفتوى للأوقاف، لعدم جاهزية مشايخها للقيام بدور الفتوى وهو ما اعترض عليه "جمعة" ووصفه بمحاولات إبعاد الوزارة عن الفتوى، مؤكدًا أن الوزارة لديها علماء أكفاء قادرون على الفتوى، وحذر جمعة آنذاك من إقصاء وزارة الأوقاف عن مهمة الإفتاء.
الخلاف الناشب خلال الاجتماع تم احتواؤه فيما بعد وتم الاتفاق على مشروع القانون إلا أن كشف فى الوقت ذاته على صراع بين الأوقاف والأزهر على الاختصاص.
"غياب الرقابة على المؤسسات الدينية"
فى مشروع قانون " تنظيم الأزهر الشريف " للنائب محمد أبو حامد، نصت مادته الخامسة على:
"في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثى أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقرير بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح إحدى الجزاءات التالية: "الإنذار – اللوم - عدم الصلاحية" ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين".
إلا أن مشروع القانون كما هو معروف رفض جملا وتفصيلا من قبل أغلبية الأعضاء، حتى أن الأعضاء الذين وقعوا على موافقة عليه كتابة انسحبوا من المشهد.
