اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، عددا من السياسات التى يجب على الحكومة اتباعها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق ترشيد الإنفاق، بما يضمن توفير موارد مالية إضافية للدولة.
وطالب برلمانيون بحصر السيارات فى جميع المصالح الحكومية، وطرحها بالمزاد العلنى لتوفير موارد للدولة، بالإضافة إلى إعادة النظر ومراجعة الباب الثانى بالموازنة، بما يوفر 30 مليار جنيه للدولة، وإعادة تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين والمستفيد الوهمى، بجانب الإسراع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء.
فى البداية قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بدون شك أن هناك أهمية كبيرة لترشيد الإنفاق الحكومى، خاصة وأن هناك عجزا بالموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، حيث إن الإيرادات تقل عن المصروفات بحوالى 425 مليار جنيه، وبالتأكيد نحتاج إلى ترشيد الإنفاق الحكومى.
وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه يجب ألا يؤثر ترشيد الإنفاق الحكومى على الإنتاج وكفاءة تقديم الخدمات، بمعنى لو لدينا خدمات تقدم بأعلى مما يجب، فعلينا أن نبحث أسباب زيادة التكلفة ونحاول تخفيضها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من أفضل الأساليب لترشيد الإنفاق الحكومى، تطبيق موازنة البرامج والأداء وبالفعل طبقت فى 22 وزارة حتى الآن، وسيتم استكمالها على باقى الوزارات بالموازنة الجديدة، لأن هذا النوع من الموازنة توزع فيه الموارد على مشروعات معينة وبرامج معينة لتحقيق أهداف معينة، ويتم قياس تكلفتها الفعلية، وبحث هل زادت نسبتها أم لا، مشددا على ضرورة أن يخفض الإنفاق الحكومى على أسس علمية سليمة.
واستطرد: أتخوف من أن يؤدى الترشيد لخفض نسب من المخصصات بشكل عشوائى، ما قد يؤدى إلى انخفاض كفاءة تطبيق الخدمة.
النائب عصام الفقى يطالب بحصر جميع السيارات الحكومية لطرحها بمزاد
ومن جانبه، طالب النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتقديم حصر بجميع السيارات الحكومية على مستوى الجمهورية بمختلف المصالح الحكومية، مطالبا وزير المالية بتقديم كشف بشأن المصروفات على قيمة البنزين وأعمال الصيانة للسيارات الحكومية.
وأضاف الفقى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيد الإنفاق الحكومى، فلابد وأن يكون لدينا حصر بالسيارات فى المصالح الحكومية والوزارات، تمهيدا لطرحها بمزاد علنى للبيع، لتوفير موارد مالية لصالح الخزانة العامة للدولة، موضحا أن طلبه ليس متعلق بسيارات الوزراء والمحافظين فقط، وإنما على سيارات المصالح الحكومية بكافة محافظات الجمهورية.
وكان النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أنه سيتقدم بمقترح بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بشأن تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومى، يتمثل فى ضرورة سحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن، بمعنى أنه لا يجوز صرف أكثر من سيارة واحدة للمسئولين بمناصب وزير ومحافظ، مع سحب السيارات من كافة المديرين العموميين.
وأضاف الفقى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة، وتتكلف حوالى 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، متابعا أن الدولة المصرية ليست أغنى دول العالم حتى نحمل الموازنة ما لا تستطيع بسبب سيارات المسئولين، فضلا عن أن مخصصات السيارات الحكومية تفتح المجال أمام الفساد والتلاعب.
بدوره طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمراجعة الإنفاق على الباب الثانى، الذى يكلف الدولة 60 مليار جنيه، متابعا: لو تم إحكام السيطرة على الباب الثانى يوفر 30 مليار جنيه، كما أنه يمكن من السيطرة على منابع الفساد بالباب الثانى ،التى تتضمن فساد الزيوت والشحوم وأعمال صيانة السيارات.
وأضاف الحسينى فى تصريح خاص: أن الباب الثانى أكبر مشكلة فى الموازنة ولابد من الاستخدام الامثل لمواردنا والعمل على تعظيم موارد الدولة من خلال محاسبة المسئولين عن المصروفات التى يتم إنفاقها.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن من ضمن الاقتراحات التى تساعد على توفير موارد للدولة، إعادة فلترة منظومة التموين من خلال تنقية الجداول من غير المستحقين بما يضمن توفير موارد للدولة حيث إن هناك 20 مليون مستفيد وهمى و10 ملايين فى منظومة الخبز، متابعا: فى المقابل هناك فئات تستحق لم يتم الصرف لها.
