القوانين المتعلقة بالمصريين بالخارج والتى ستستكمل مناقشتها لجنة العلاقات الخارجية خلال دور الانعقاد الرابع تتمثل فى مشروع قانون نقل جثامين المتوفين، والذى ينص على تحصيل رسم إضافى على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.
كما يقر القانون إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية، ويهدف القانون لتسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ أن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.
من جابنه، قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص على الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج فى إطار واجب اللجنة تجاه أبناء الشعب المصرى المقيمين فى الخارج، لافتا إلى أن هناك أكثر من مشروع قانون فى البرلمان لتحسين أوضاعهم ومنها مشروع قانون نقل جثامين المتوفين على نفقة الدولة، ومشروع قانون بإنشاء صندوق للمصريين بالخارج، واقتراح من وزارة الهجرة بإنشاء مجالس للجاليات.
وأكد النائب طارق الخولى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستستأنف مناقشة هذه القوانين فى مطلع انعقاد البرلمان فى شهر أكتوبر المقبل، مضيفا أن الاهتمام بأوضاع المصريين بالخارج أحد الركائز الأساسية لعمل لجنة العلاقات الخارجية، وأن هناك توجه من الدولة بالاهتمام بأوضاع المصريين فى الخارج وخاصة بعد دورهم فى ثورة 30 يونيو ودفاعهم عن صورة مصر بالخارج.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الخارجية إلى أن اللجنة تضع متابعة أوضاع المصريين فى الخارج فى مقدمة اهتماماتها، متابعا:"ووضح ذلك فى أكثر من قضية تدخلت فيها اللجنة وكان من بينها قضية الطالبة مريم عبد السلام التى تعرضت للاعتداء فى بريطانيا وكذلك المصريين المختطفين فى ليبيا"، مؤكدا أن قوة الدولة تمكن فى الدفاع عن حقوق أبنائها فى الخارج.
فى ذات السياق، قال الدكتور هشام مجدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعطى اهتماماً كبيراً لأبنائها الذين يعملون بالخارج، وأن البرلمان يعمل على تحسين أوضاع المصريين بالخارج ومتابعة مشاكلهم وكذلك مناقشة بعض القوانين التى تهمهم.
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن من بين القوانين التى يعطى البرلمان لها أولوية خلال الفترة المقبلة مشروع قانون نقل الجثامين وهو مشروع ذو أهمية كبيرة نظراً لأن بعض المواطنين بالخارج يحدون عقبات مالية فى نقل ذويهم.
وتابع:" كذلك هناك مشروع قانون بإنشاء صندوق للمصريين بالخارج وسيتم الاتفاق على تنمية موارد هذا الصندوق سواء من خلال رسوم على جوازات السفر، مشيرا إلى أن خروج هذا القانون سيعطى دفعة قوية لتعزيز انتماء الموطن المصرى بدولته."
وأشار الدكتور هشام مجدى إلى أن هناك اقتراح أخر مقدم من وزارة الهجرة بشأن تنظيم الجاليات المصرية فى الخارج،قائلا:" لكن هذا الاقتراح يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث لقوانين الدول الأخرى حتى لا يتعارض مع القوانين الدولية."
وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية، الهيئة العامة للاستعلامات بإحياء مكاتبها فى الدول الخارجية وذلك لتزويد المواطنين المصريين بالخارج بالمعلومات الصحيحة عن بلدهم.
بدورها، أكدت الدكتورة غادة عجمى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مقدمة مشروع قانون نقل الجثامين المصريين بالخارج، أنها تضع مشروع القانون على رأس أولويتها فى دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضحت الدكتورة غادة عجمى، أن مشروع قانون نقل الجثامين أحد أهم مطالب المصريين بالخارج، كما أن هناك اقتراحات ومطالب بالإعفاء الجمركى لمرة واحدة فى العمر بالنسبة للمصريين بالخارج لمن يرد أن ينقل متعلقاتهم وسيارة وخاصة للمواطنين المقيمين بالدول العربية.
كما شدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة طرح مشاريع استثمارية للمصريين بالخارج بالاسم على أن يكون هناك إشراف حكومى منضبط.
