وأظهرت البيانات التى نشرها بنك قطر المركزى، أن إجمالى ودائع القطاع العام القطرى، صعدت إلى 313.3 مليار ريال أى حوالى (85.8 مليار دولار)، فى يونيو الماضى، فيما صعدت ودائع القطاع العام داخل البنوك المحلية، على المستوى الشهرى، من 287.8 مليار ريال (78.8 مليار دولار أمريكى) فى مايو السابق عليه.
ووفقا للبيانات التى نشرهتها بوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، فكان الصعود الأكبر، الذى يظهر حجم ضخ الودائع الحكومية، على أساس سنوى، إذ ارتفعت الودائع من 242.2 مليار ريال (66.3 مليار دولار)، فى يونيو 2017.
وقامت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى يونيو من عام 2017 الماضى بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وأدت مقاطعة قطر إلى خروج استثمارات فى القطاعات الاقتصادية كافة، على إثرها تخارجت ودائع مواطنين وأجانب، وسط تخوفات من طول أمد المقاطعة.
وقال صندوق النقد الدولى فى مارس 2018، إن 40 مليار دولار أمريكى على شكل ودائع للقطاع الخاص، خرجت من قطر فى أعقاب المقاطعة.
وزادت قطر خلال أكثر من عام على المقاطعة، من اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، واقترضت قرابة 20 مليار دولار من بنوك محلية وسندات أجنبية.
وشهد أبريل الماضى، إصدار قطر لأكبر سندات دولية فى تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أمريكى، موزعة على عدة شرائح وآجال مختلفة، بفوائد عالية، كما سحبت قطر أصولا من صندوق قطر السيادى، الذى بلغت أصوله قبل المقاطعة 345 مليار دولار، قبل أن تتراجع حتى مايو الماضى، إلى 320 مليار دولار.
وفى السياق نفسه، تسعى الدوحة لإنقاذ قطاع السياحة الذى يعانى من التدهور منذ المقاطعة العربية، حيث اتفقت الهيئة العامة للسياحة القطرية مع شركة "دير توريستيك دويتشلاند" السياحية الألمانية، للترويج لعروض قطر السياحية.
وهبطت حركة السياحة الوافدة إلى قطر، بشكل كبير خلال النصف الأول من عام 2018 الجارى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى؛ ما أثر سلبا على القطاعات المرتبطة بها فى مقدمتها القطاع الفندقى.
وسعيا منها للتغلب على تدهور السياحة أعفت الدوحة المواطنين الألمان من متطلبات الحصول على التأشيرة لدى الوصول، ما يمنحهم حرية الدخول إلى البلاد ويسمح لهم بقضاء مدة قد تصل إلى 90 يوماً فى قطر، سواء فى رحلة واحدة أو عبر عدة رحلات.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، هبطت السياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 35.5% خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
ويتزامن هذا التراجع، مع نفور السياح الأجانب من قطر بعد مقاطعة الدول العربية الأربع للدوحة لدعمها الإرهاب.
وبلغ عدد السياحة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجى 101 ألف سائح، خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بـ639.1 ألف سائح فى الفترة المقابلة من 2017.
كما أظهرت البيانات الرسمية تزايد العجز التجارى القطري، فقد قفزت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو 2018، إلى نحو 8.9 مليار ريال قطرى بزيادة قدرها 50.1% عن واردات الشهر ذاته من العام الماضى.
وأكدت مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية بقاء نظرتها المستقبلية السلبية لتصنيف قطر عند AA-/A-1+.
وشددت ستاندرد اند بورز على أن النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف قطر ترجع بالأساس إلى المخاطر الجيوسياسية والعواقب المحتملة للتوترات الدبلوماسية القائمة على الأوضاع الاقتصادية والمالية.
