وفى هذا السياق أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من أولويات عمل اللجنة مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن المجلس انتهى من القانون الخاص به ووافق عليه العام الماضى.
وأوضحت عازر لـ"برلمانى" أن تشكيل المجلس تأخر عن موعده ما يقرب من عامين، لافتة إلى أن دور اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل ستبحث أسباب تأخره، إضافة إلى سعيها فى تشكيل مجلس جديد.
فيما قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تشكيل الأعضاء الجدد للمجلس القومى لحقوق الإنسان من اختصاص هيئة مكتب مجلس النواب ممثلة فى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
وأوضح الغول لـ"برلمانى" أن دور لجنة حقوق الإنسان ينتهى عند إصدار القانون، ليبدأ دور رئيس المجلس الدور على عبد العال والوكيلين لاخيتار الأعضاء الجدد للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعرضهم عقب ذلك على الجلسات العامة للموافقة عليهم من خلال التصويت.
وتوقع عضو لجنة حقوق إنسان مجلس النواب، أن يتم اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع بداية دور الانعقاد الرابع.
فيما أرجع النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أسباب تأخر تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى ازدحام دور الانعقاد الماضى بعدد من القوانين والتشريعات المٌلحة التى تمس حياة المواطن اليومية، كقوانين الاستثمار والإصلاح الاقتصادى، إضافة لقانون الإرهاب.
وأوضح الكومى لـ"برلمانى" أن لجنة حقوق الإنسان انتهت من قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن المقرر تشكيلة بشكل نهائى خلال دور الانعقاد المقبل.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الجلسة العامة المنعقدة المنعقدة 4 يونيه برئاسة الدكتور على عبد العال.
وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلا من 3 سنوات فى القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
