وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولى الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية وذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة وذلك فى إطار التيسير على القطاع الصناعى والاستثمارى، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على ذلك القانون الذى أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبى وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزى بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وزير المالية ومحمد فريد خميس خلال الاجتماع
وخلال اجتماع الوزير اليوم الأربعاء، مع نائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال والدكتور محمد خميس شعبان والمهندس علاء السقطى وأسامة حفيلة ومحمد المرشدى والمهندس محمود الشندويلى والدكتور سمير عارف وعلى حمزة وعبد الله الغزالى والدكتور صبحي نصر والدكتور محمد حلمي هلال والدكتور محيى حافظ والدكتور محمد سعد الدين والأستاذ سامى سليمان والأستاذ معتصم راشد لمناقشة جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادى وحل مشكلات القطاعين الصناعى والاستثمارى.
إعفاءات وتسهيلات استثنائية لممولى الضرائب
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفى الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يوما أما من قام بسدد أصل الدين خلال 45 يوما الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها فى القانون فإنه يعفى من غرامة التأخير بنسبة 50%.
وقال الوزير، إن لدينا ملفات عديدة نريد إنهائها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها إنهاء ملفات الطعن الضريبى وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن لدينا نحو 120 ألف ملف فى لجان الطعن الضريبى ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولى الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء فى الدخل أو القيمة المضافة، وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم إرساله إلى وزارة التجارة والصناعة ومنها إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن.
وأضاف الوزير أن هناك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية التى ستسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفورى ويجرى حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظى الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد.
تطوير شامل لمنظومة المدفوعات الإلكترونية
وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التى تزيد عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة فى حالة السداد النقدى أو بشيكات.
وحول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة فى جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات، حيث نتعاون حاليا مع شركة " ارنست أند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، كما سيتم طرح سبتمبر المقبل (أي خلال أسبوعين) مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة فى ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة.
جانب من الاجتماع
وأشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذى يسهم فى تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالى.
وقال الوزير: "نحن كدولة مستفيدين من توسع الصناعة وزيادة الانتاج والتصدير لانها ستوفر فرص عمل اضافية وكذلك توسيع النشاط الاقتصادى الذى سيدر دخلا للدولة فى صورة ضرائب ورسوم وبالتالى فإننا حريصون على نجاح رجال الاعمال والصناعة لأن هذا فى صالح الدولة ولأننا شركاء فى هذه الدولة، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى ينظر إلى قوة اقتصاد الدولة وهل تسير فى اتجاه صحيح أم لا مؤكداً حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية وهناك متابعة مستمرة كذلك من رئيس مجلس الوزراء لكل الملفات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التى تسهم فى استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وقال نحن نعمل الآن بالتوافق والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون فيه آليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية أو الإجراءات الإدارية.
وفى سياق آخر، أشار الوزير إلى أن مصر تسير بخطى سريعة فى اتجاه ربط البيانات الكترونيا فى الجهات الإدارية للدولة، بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين وأسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحى ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم.
وقال الوزير إننا نعمل على تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز، مشيرا إلي أن 82 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم وأن هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة وأن 69 مليون مواطن يحصل علي دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة بـ 50 جنيها للفرد ويجري حاليا تقنين ذلك بآليات متعددة، حيث تم اكتشاف أن هناك بطاقات للوفيات أو برقم قومى وهمى ومع بداية العام الجديد سننتهي من تدقيق هذه البطاقات.
وقال الوزير: إننا نقوم حاليا بتحديد مشاكل القيمة المضافة وتجميعها لندخل بتعديل تشريعى الى البرلمان وكذلك سيتم الامر بالنسبة للضريبة العقارية حيث سيتم النظر فى اعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم فى تيسير اجراءات تحصيل الضريبة وعلاج أية تشوهات ظهرت فى التطبيق مؤخرا.
وفى نهاية اللقاء طالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة فى إطار الحماية الاجتماعية، كما أبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية وتوالت الموافقات على الاشتراك، حيث قرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا فى وضع الآليات التى تسهم فى سرعة التنفيذ.
وفى هذا السياق، أكد وزير المالية تقديره للدور الذى يقوم به رجال الأعمال ليس فى مجالى الصناعة والإنتاج فقط ولكن أيضًا بالدور الاجتماعى المعروفين به فى المجتمع. من جانبه، أكد محمد فريد خميس أهمية الإصلاحات التى تتبناها الدولة من أجل تخفيض حجم الدين العام وأعباء خدمته التى تستنزف جانب كبير من إيرادات الموازنة العامة، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع المعاناة عن الصانع المصرى، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التى ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
تعاون جديد بين رجال الأعمال والحكومة
واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار فى النشاط الصناعى والسياحى.
وقال إن الاقتراحات لابد أن تراعى الأوضاع التى تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الانفاق العام حتى لا نعتمد على الاقتراض على أن نراعى فى نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتى يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية، للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددا من المشكلات التى تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث إن أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، إلى جانب وجود تشوهات فى الرسوم الجمركية، حيث تفرض رسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر أعلى من رسوم السلع التامة، محذرين من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملين بالأعباء، كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصرى، مثل الدواء المستورد الذى تحصل الخامات الدوائية الفعالة له على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وطالبوا أيضا بإعادة النظر فى فوضى الاستيراد، حيث يتم فرض ضرائب علي مكونات الإنتاج المحلى بنسب أعلي من تلك المفروضة علي المنتجات المستورد تامة الصنع وطالبوا بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلي صعيد مصر.
وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلى تبنى الاتحاد لمشروع قومى لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك فى عدد من محافظات الوجه القبلى.
