البرلمان فى مهمة إنقاذ صناعة الدواء

 وتتمسك لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتشكيل لجنة لتسعير منتجات شركات قطاع الأعمال العام من الدواء، وفى الوقت ذاته تبحث الحكومة مع الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها استراتجية متكاملة للشركات وسبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة.

 وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بإعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، وضخ استثمارات جديدة فيها لتعود شركات الدولة للريادة فى مجال الدواء ولوقف خسائرها.

وحول إمكانية أن تفكر الحكومة فى طرح أسهم بعض شركات الأدوية فى البورصة على غرار بعض الشركات فى مجالات أخرى، قال النائب محمد وهب الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه يرفض أن يتم طرح شركات الأدوية فى البورصة، كما يرفض خصخصة تلك الشركات، ويجب الحفاظ عليها.

وشدد "وهب الله"، على ضرورة أن تعمل الدولة على إعادة هيكلة شركات الأدوية وعددها نحو 11 شركة، وضخ استثمارات فيها، حتى يكون هناك توازن فى سوق الدواء فى مصر مع شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية فى ذات المجال، قائلا: "أطالب بإعادة النظر فى قيادات فى هذه الشركات، فبعضهم لا يستحق أن يستمر فى منصبه ووصل إليه بالمجاملات، ولابد من العمل على إعادة الهيكلة ماليا وإداريا".

من جانبها، أكدت النائبة مرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفضها فكرة أن يتم طرح شركات الدواء التابعة للدولة فى البورصة، قائلة: "صناعة الدواء من أهم الصناعات التى تكسب، والحل لإنقاذ شركات الدولة المنتجة للدواء أن يتم العمل على وقف نزيف خسائرها، فأكبر خلل فى نظام التسعير فى شركات قطاع الأعمال، لا يتم تسعير أدويتها مثل الشركات الأجنبية والخاصة".

وقالت "موسى": "على سبيل المثال لو دواء ثمنه 30 جنيها من إنتاج شركات خاصة ممكن نفس الدواء يكون سعره 4 جنيه فى شركات قطاع الأعمال، لازم يكون هناك تسعير صحيح، لا يكون السعر عالى جدا ولكن يكون مناسب وفى نفس الوقت الشركات تكسب"، مؤكدة أن شركات قطاع الأعمال تنتج أصناف أدوية أفضل وأجود من منتجات الشركات الخاصة والأجنبية.

 وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية، الحكومة بسداد مستحقات شركات الأدوية لديها والتى يقدرها البعض بنحو 8 مليار جنيه، كما طالبت بمنع احتكار الدواء، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الشركات على الإنتاج وتحسين مرتبات العاملين فيها وعودة الكفاءات التى استقطبتها الشركات الخاصة، وأردفت: "الدواء أمن قومى..مينفعش الدولة تسحب إيدها منه تماما، وهناك من يريد أن يوقع هذه الشركات ليحتكر هو صناعة الدواء، وللأسف شركات الدولة حاليا مش لاقية تجيب حتى مندوبين عايدة".

 بدوره، شدد الدكتور محمود حمدى أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لدعم شركات الأدوية التابعة للدولة، لإحياء صناعة الدواء الوطنية، والسعى لتوفير كل الأدوية الناقصة فى السوق حفاظا على حياة المرضى، والعمل على توفير الدواء للمواطن بأسعار مناسبة.

وطالب "أبو الخير"، الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الشئون الصحية فى هذا الصدد، والتى تتضمن ضرورة تشكيل لجنة لتسعير الأدوية الخاصة بالشركات الوطنية التابعة لقطاع الأعمال العام، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار التكلفة مقابل تدنى أسعار المنتج، وضرورة استغلال الأصول الثابتة لتلك الشركات الاستغلال الأمثل، ليتم تحديث وتطوير خطوط الإنتاج وتستطيع هذه الشركات المنافسة مع الشركات الأجنبية والتصدير وتحسين الإنتاج، وكذلك تسهيل تسجيل الدواء المنتج بواسطة الشركات الوطنية.

 جدير بالذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماعا منذ يومين، مع مسئولى الشركات القابضة لبحث وضع استراتيجية متكاملة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم التباحث مع وزارة الصحة حول سبل معالجة عملية التسعير، وكيفية سداد مستحقات الشركات التابعة لدى عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة، وذلك للمساهمة فى حل مشكلة السيولة لدى الشركات وخاصة الشركتين التجاريتين وإعادة التوازن للهيكل التمويلي.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة الهيكلة الإدارية بالشركات ومنها تحسين نظم المعلومات والتكاليف وإعداد الخطط التسويقية ووضع خطة عاجلة لتنمية الموارد البشرية، وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج مع الأخذ فى الاعتبار التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد.