توصيات النواب حول تشكيل القومى لحقوق الإنسان
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، الإعلان عن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، حسبما أعلن الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، عن أن البرلمان سنتهى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الشهر الأول من انعقاد الدور الرابع، الأمر الذى أكد عليه عدد من النواب على أن يكون الاختيار الجديد للمجلس يعتمد على اختيار الكفاءات والشخصيات المستقلة وعدم الوقوع فى اختيارات المجلس السابق .
وقالت الدكتورة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان سيعتمد على الكفاءات والشخصيات صاحبة المبادئ وذات الطابع الوطنى، وذلك لمواجهة كم التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا من خلال منظمات حقوق الإنسان التى تعد التقارير الكاذبة ضد الدولة المصرية من جماعات تسعى لهدم الدولة المصرية .
وأضافت عازر، لـ"برلمانى"، أن التشكيل الجديد سيعلن فى أوائل دور الانعقاد المقبل، وسيتم عرض الأسماء التى سيتم التوافق عليها، لحين صورها بشكل رسمى، لافتة إلى أننا نهدف بأن يتم تفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان ويكون هو حائط الصد الرئيسى للدفاع عن الدولة المصرية من محاولات العبث التى تروجها المنظمات خارجيا.
ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التشكيل الجديد سيتميز بالاستقلالية واختيار الكوادر القادرة على أن تكون موجودة فى هذا المجلس للدفاع عن الدولة المصرية، خارجيا وداخليا والحفاظ على حقوق المصريين، وليس يكون عبء على الدولة المصرية.
ومن جانبها قالت غادة عجمى، عضو مجلس النواب، إن اختيار المجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون مبنى على عدة أسس أولها الابتعاد عن اختيار أعضاء ذو انتماءات سياسية أو تقارب مع أفكار الجماعة الإرهابية، كما هو موجود حاليا فى المجلس الحالى، بالإضافة إلى الاعتماد على الكوادر ذات الفكر الذى يساعد الدولة وحقوق الإنسان، وليس يكون بمثابة مشكلة لهم .
وأضافت عجمى، فى تصريح لـ"برلمانى": "نحتاج إلى مجلس يشمل على كوادر قوية قادرة على الرد خارجيا وداخليا، قادر على أن يواجه المنظمات الممولة خارجيا التى تعد تقارير ضد حقوق الإنسان فى مصر، فالوقت الحالى يحتاج إلى مجلس حقوق الإنسان مساند لمؤسسات الدولة، لافتا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان دوره غائب نتيجة لأن أغلب تشكيله الحالى معتمد على أعضاء ذو انتماءات سياسية وليست قادرة على أن تكون فى هذا الكيان".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التشكيل الجديد يتطلب وجود أعضاء لديه وعى حقيقى بمفهوم حقوق الإنسان، لديه استقلالية كاملة بعدين عن انتماءات متقاربة مع فكر الجماعة الإرهابية وأعوانها، يكون مجلس قومى متواجد بين المنظمات العالمية وبين الدول المختلفة للرد على أكاذيب الإخوان وأعوانهم التى تستخدم ورقة الشائعات وحقوق الإنسان لتهديد الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس لم ينته بعد من الأسماء النهائية لمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهناك أسماء تم ترشيحها ويتم تقديمها، ولكن لم يتم الفصح عنها لحين الانتهاء من كل الأسماء .
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التشكيل الجديد سيكون مستقلا ويعتمد على اختيار كفاءات قادرة على تحمل المسئولية وليس الاعتماد من ذو أصحاب المصلحة، لافتا أن الدولة ستعتمد على المجلس الجديد للرد على تقارير الخارج، بكشف إدعاءات التى تروج لها الإخوان وأعوانهم خارجيا ضد مؤسسات الدولة المصرية.
