اتهام الصين باختراق بريد كلينتون

توقيت الهجوم مثير فالرئيس الأمريكى يشهد أزمة سياسية داخلية كبرى بعد اعتراف محاميه الخاص السابق مايكل كوهين بدفع أموال لامرأتين حتى لا يكشفن أى معلومات عن وجود علاقة لهما مع ترامب، والأسوأ أن هذه الأموال تم دفعها للممثلة الإباحية ستورمى دانيلز وعارضة أخرى من مجلة بلاى بوى كارين مكدوجال وقت الحملة الانتخابية 2016 أى أنه خرق لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، حتى ولو لم يكن ترامب نفسه هو من دفع المال أو وقع على اتفاق الصمت بنفسه.

وتزداد الأمور سوء عندما أعلن كوهين إنه "أكثر من سعيد" بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالى وتقديم أى معلومات يحتاجها المحققون فى المخالفات المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية حتى يخفف الأحكام التى تصدر ضده قضائيا بعدما تمت إدانته بالفعل بتهم الاحتيال الضريبى والمصرفى.

وهذه التصريحات بحسب BBC تعد انقلابا واضحا على ترامب من محاميه القديم الأمر الذى جعل الرئيس الأمريكى يقول فى تغريدة "لو كنتم تبحثون عن محام جيد فأنا أنصحكم بعدم اختيار مايكل كوهين"

العصفور الثانى الذى يضربه ترامب هنا هو تحويل الانتباه بعيدا عن روسيا، فالمعروف أن هيلارى كلينتون ومعها وسائل الإعلام الكبرى فى أمريكا تتهم صراحة روسيا و ويكيليكس بأنهما من أسباب فوز ترامب فى الانتخابات الأمريكية 2016، وأن تسريب رسائلها ورسائل مدير حملتها الانتخابية فى الشهور الأخيرة من الحملة الانتخابية جاء عمدا لكى تضعف جبهتها وتخسر الانتخابات.

وبالطبع التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية طالت الآن عشرات الأسماء فى أمريكا وروسيا ومن بين هذه الأسماء المتورطة دونالد ترامب الابن وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى ومستشاره ومعهم مدير الحملة الانتخابية السابق بول مانافورت وكلهم متورطين بتهم لقاء شخصيات على صلة بالكرملين بشكل غير قانونى.

والآن عندما يتهم ترامب الصين بالقيام باختراق البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون فإن هذا يقلل من أهمية الدور الروسى المزعوم فى فوزه ويبعد الشبهات عن وجود أى رابط بينه وبين موسكو، حتى ولو كانت روايته الأولى هى أن موقع ويكيليكس فقط هو من قام باختراق البريد ومعه البريد الرسمى للجنة الحزب الديموقراطى وهو الاختراق الذى كشف علنا بحسب صحيفة "نيويورك بوست" و"نيويوركر" أن لجنة الحزب الديموقراطى لم تكن نزيهة فى فترة الانتخابات التمهيدية بين كلينتون ومنافسها السيناتور بيرنى ساندرز والذى اتضح تحيز قيادات الحزب ضده وضد أنصاره حتى تفوز هيلارى وتصعد للانتخابات الرئيسية باعتبارها المرشح المضمون.

الهدف الثالث يظل التركيز على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والتى ستأتى فى نوفمبر المقبل، والتى من أجلها يتنقل ترامب من ولاية لولاية حتى يشجع أنصاره على النزول والتصويت لصالح حزبه "الجمهورى" بل إنه قال صراحة بحسب CNN إن على الجمهوريين أن يحذروا وألا يتراخوا فى الانتخابات لأن العادة التاريخية فى أمريكا هى أن يخسر الرئيس أغلبية الكونجرس فى انتخابات التجديد النصفى التى تلى انتخابه هو.

وبحسب موقع Vox فإن الجمهوريين بالفعل يتسابقون لوضع الأسماء الكبرى فى المقاعد التى سيجرى الاقتراع عليها أملا فى الحفاظ على أغلبيتهم فى الكونجرس وهى 51 - 49 مقعد أى أنها أغلبية ضعيفة.

ولذا فإن فتح ملف كلينتون وبريدها الإلكترونى من شأنه على الأقل أن يعيد للذاكرة الأسباب التى تجعل الأمريكان لا يثقون فى كلينتون وحزبها من الأساس وأنهم إذا كانوا يخدعون الرأى العام مرة فسوف يكررون الخدعة فى حال فوزهم، حيث سيشعر المواطن الأمريكى بعدم الثقة فى الحزب الديموقراطى وبأنه غير أمين على أسرار البلاد لأن كلينتون نفسها عندما كانت وزيرة خارجية كانت تستخدم بريدها الخاص.

الهدف الرابع له أبعاد اقتصادية، فترامب له تصريحات كثيرة قبل وبعد انتخابه يقول فيها إن الصين تسرق مكانة أمريكا العالمية وتسبب لها الخسائر الاقتصادية، والصين هى أيضا أحد الأسباب الرئيسية وراء قراراته الخاصة بفرض التعريفات الجمركية، والتى حتى وإن كان تم فرضها على دول الاتحاد الأوروبى أيضا فإن هذه الدول لم تدخل فى ضجة كبرى كما فعلت الصين التى تبادلت التصريحات التهديدية متوعدة بتعريفات على البضائع الأمريكية، وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت أن زيادة التعريفات الجمركية التى أعلنها ترامب تم تفعيلها فى يوليو الماضى، بقيمة 10% على بضائع حجمها 50 مليار دولار وهدد بزيادة التعريفات أيضا إلى 25%، من أجل حماية المنتج الأمريكى، بينما الصين تهدد بفرض تعريفات جمركية أخرى على البضائع الأمريكية خاصة منتجات الصويا.

لذا يأتى الاتهام الأخير للصين بأنها خلف الاختراقات لبريد هيلارى كلينتون كورقة ضغط يمكن استخدامها فى الحرب التجارية، خاصة مع السمعة التى يؤكد عليها ترامب للصين وهى أنها تخترق أيضا حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية عبر عمليات قرصنة وتسرق وسائل صنع منتجات أمريكية وتعيد صنعها مقلدة بأسعار أرخص فى الصين بدون ترخيص من الشركات الأمريكية مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة لأمريكا.