وفى خطوة ثانية اتخذها تنظيم الحمدين، لإنقاذ الحليف التركى من الأزمة الاقتصادية، وقعت تركيا وقطر، على اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية، التي تعتبر إحدى اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة الشاملة والواسعة بين البلدين.وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، أن الوزيرة روهصار بكجان، ووزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني، سيلتقيان غدا في العاصمة أنقرة، للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية، إلى تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص.وتشمل الاتفاقية، مجالي الاتصالات والخدمات المالية، ومن شأنها أن تحقق قفزة فيما يتعلق بخفض العجز في الحساب الجاري لتركيا، وجذب رؤوس الأموال القطرية إلى البلاد.
وفى وقت يهدد شبح الافلاس النظام القطرى، تسعى الحكومة القطرية للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أوروبية من طراز تايفون، وفى سبتمبر العام الماضى وقعت قطر اتفاقية مع المملكة المتحدة لشراء 24 مقاتلة من طراز تايفون، بقيمة 8 مليارات مع حزمة من الأسلحة المتعلقة وعمليات التدريب للطيارين القطريين، بينما كشفت وثيقة بريطانية سرّية عن مخاوف حكوميّة من تعرّض قطر إلى تعثّر مالي يعيقها عن سداد ثمن الاتفاق.
ونشرت صحيفة تيليجراف البريطانية الوثيقة المسربة عن المخاوف من التعثر المالي القطري، مرفقة بطلب من وزارة الخزينة البريطانية إلى قطر بأن تكون صفقة طائرات “تايفون” معززة بما يضمن عدم ضياع الأموال العامة البريطانية، وسربت الوثيقة بالخطأ عن طريق موظف كان ينتظر وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، لتحية وزير المالية التركي لتلتقطها عدسات المصورين من داخل ملف كان يحمله الموظف.
وأشار التقرير إلى أنه في حال تعثر قطر في إتمام التزاماتها المالية في الصفقة، والبالغة 6 مليارات جنيه استرليني، فإن مليارات الجنيهات ستضيع من الميزانية العامة".ولفتت إلى أن قطر أصبحت أكثر عزلة عن جيرانها خلال العامين الماضيين، خاصة بعدما قطعت 3 دول خليجية العلاقات معها لاتهامها بدعم "الإرهاب"، لكن كل الإجراءات التي اتخذت ضدها تلقي بالشك حو مدى قوة اقتصادها.
