وبعد المقاطعة العربية لإمارة قطر التى اجتازت الربع الأولى من عامها الثانى، وما شهدتها الدوحة خلالها من خسائر مفتوحة فى قطاعات السياحة والسفر، وامتدت بدورها إلى قطاع النفط والغاز، يبدوا أن قطاع العقارات والبناء بات على موعد جديد مع الأزمات، بعدما أعلنت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى سحب تصنيفها لمجموعة إزدان القابضة القطرية، الذى كان عند B1، مرجعة السبب فى ذلك إلى عدم كفاية المعلومات الخاصة بالشركة لتقديم تقييم حقيقى لها، وكانت الوكالة قد أعلنت فى نوفمبر الماضى أنها سضع إزدان تحت المراجعة تمهيداً لتخفيض تصنيفها الائتمانى.
وخفضت وكالة ستاندر آند بورز العالمية تقيمها العام الماضى للشركة على المدى الطويل إلى BB بدلاً من – BBB مع نظرة مستقبلية سلبية؛ واستشهد بضعف المخاطر المالية للشركة وذلك لضعف البيئة التشغيلية للشركة نتيجة ما فرضته مقاطعة 4 دول عربية لقطر في يونيو السابق.
وتعتبر مجموعة إزدان القابضة، إحدى شركات المساهمة القطرية المملوكة من قبل العائلة الحاكمة فى قطر وهم آل ثانى، وقد أقر مساهموها على تحولها من شركة مساهمة قطرية عامة إلى شركة مساهمة خاصة، بعد استيفاء جميع الإجراءات المالية والقانونية.
ومن الدوحة إلى أنقرة، لم تختلف الأزمات والانهيارات التى تعانيها كافة قطاعات الاقتصاد، حيث خسرت العملة التركية، الليرة 42 % أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تعهد أردوغان بتراجع معدل التضخم فى تركيا إلى خانة الآحاد ـ أى أقل من 10% ـ وذلك بعدما ارتفع لأعلى مستو له منذ 14 عاماً مسجلاً 17.9%.
وأمام تلك الأزمات، وفى ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع فوجئ أهالى مدينة قونيا مؤخراً بانتشار مسبحة تحمل صورة أردوغان على حباتها، وهو ما آثار موجة من السخرية وسط عموم الأتراك، خاصة لارتفاع سعرها لـ99 ليرة.
وقالت صحيفة زمان التركية المعارضة إن القائمين على تصنيع السبحة برروا ارتفاع أسعارها لأنها "من أحجار كريمة واكسسوارات خاصة"، وهو ما يميزها عما سواها من المنتجات، كما أنها تتسخدم فن السلويت الذى يفضله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ـ بحسب قول المصنعين.
ويرى مراقبون أن السبحة الجديدة ما هى إلا حيلة يحاول من خلالها أردوغان ونظام حزب العدالة والتنمية، الحاكم استقطاب العامة من جهة وتوفير موارد جديدة على هيئة تبرعات مقنعة وغير مباشرة من جيوب المواطنين.
وبخلاف أزمة العملة والتضخم، كشف استطلاع للشركات التركية، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية فى تركيا انكمش فى أغسطس للشهر الخامس على التوالى، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة بفعل أزمة العملة.
وقالت لجنة من غرفة الصناعة فى إسطنبول قبل يومين وآى.اتش.إس ماركت إن مؤشر مديرى المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 46.4 من 49.0 نقطة فى الشهر السابق، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
ونشر معهد التمويل الدولى "IIF"، تقريرًا بعنوان "متابعة تدفق رؤوس الأموال"، يشير إلى وجود تراجع فى تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
وأوضح التقرير الذى نشرته صحيفة زمان التركية انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الاقتصادات الصاعدة حول العالم بنحو 80% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
وسلط التقرير الضوء على 23 دولة ذات الاقتصادات الصاعدة من بينها الأرجنتين، والصين، والبرازيل، والهند، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، مشيرا إلى وجود تراجع فى رؤوس الأموال المتدفقة إلى الاقتصادات الصاعدة بنحو 2.2 مليار دولار أمريكى خلال شهر أغسطس، بينما شهد تدفق رؤوس أموال بقيمة 13.7 مليار دولار أمريكى، أى ما يعنى حدوث تراجع بقيمة 84%..
وأكد التقرير أن دول أمريكا اللاتينية كانت أكثر الدول التى تعرضت لأكبر نسبة خروج رؤوس الأموال بواقع 3.1 مليار دولار أمريكى.
وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين الماضى، أن معدل التضخم فى تركيا ارتفع إلى 17.9 % على أساس سنوى فى أغسطس، مسجلا أعلى مستوى منذ 2003، مما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار، مع تفاقم أزمة العملة.
