وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العملة التركية تراجعت بشكل حاد وسط قلق بين المستثمرين بشأن النفوذ المتزايد للرئيس التركى رجب طيب أردوغان على البنك المركزى، مما من شأنه أن يدفع البلاد نحو أزمة عملة.
وفى أول قرار يتعلق بالسياسة النقدية منذ إعادة انتخاب أردوغان فى يونيو والإستحواذ على سلطات تنفيذية موسعة بشكل كبير، أبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير، مخالفا التوقعات التى تنبأت برفعها بعد صعود التضخم لأعلى مستوى فى 14 عاما فى يونيو، فى خطوة من المرجح أن تزيد قلق المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية.
وانخفضت الليرة، التى خسرت نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام الجارى، إلى 4.91 مقابل الدولار بعد القرار، وبلغ التضخم أعلى مستوياته فى 14 عاما فى يونيو مسجلا 15.39%، ، وهو أعلى معدل سنوى له منذ 15 عامًا، ذلك فى الوقت الذى أدى فيه هبوط الليرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية وغيرها من السلع.
وأدى هذا القرار إلى خفض قيمة الليرة بنسبة 3٪ تقريبًا مقابل العملة الخضراء فى أواخر التعاملات الأوروبية أمس الثلاثاء، مما يعكس مخاوف المستثمرين من أن البنك المركزى ينحنى لرغبة أردوغان فى تخفيض أقساط الفائدة لدعم الإنفاق. ويشير خبراء إلى أن القرار لم يكن يتعلق بالتغطية النقدية، بل باستقلال البنك المركزى.
ويقدر صندوق النقد الدولى الدين الخارجى لتركيا بـ 53 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى. وتشير البيانات الرسمية إلى أن حوالى ثلث القروض المصرفية المقدمة للمستثمرين الأتراك هى بالعملة الأجنبية. وتشير الصحيفة على أن تراجع العملة سيجعل من الصعب تسديد هذه القروض الدولية.
وأشارت لوسيا سيبانى، المشروف على المحافظ لدى شركة إبسلون SGR، إلى تقلص مصداقية المؤسسات، لاسيما المقرض المركزى، فى تركيا التى تحتاج الكثير من التوجيه والنقدية من الخارج.
