وفى هذا الصدد قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت فى وضع أجندة عملها خلال دور الانعقاد المقبل، فبجانب التشريعات التى يأتى على رأسها مشروع قانون الموارد المائية والرى، وبعض التعديلات الخاصة بالزراعة، والزيارات الميدانية، سيتم مناقشة المشاكل المتعلقة بالفلاح والتى سبق وأن تم مناقشتها أدوار الانعقاد الماضية ومازلت على مطروحة على الساحة لم يتم البت فيها بشكل جذرى.
وأضاف الشعينى، لـ"برلمانى"، أن اللجنة حريصة خلال دور الانعقاد المقبل على استدعاء كل الوزراء المعنيين بالموضوعات محل النقاش، ليس للنقاش فقط ولكن لوضع حلول جذرية غير مرتبطة بأشخاص ولكنها تعتمد على سياسة واضحة وحلول جذرية حتى لا يُعاد فتح مثل هذه الموضوعات مرة أخرى فى المستقبل وهذا ترسيخ لدولة المؤسسات، خاصة وأن هناك بعض الموضوعات التى يتم مناقشتها بشكل دورى فى كل دور انعقاد، ويكون الحل مؤقت وغير جذرى والنتيجة إعادة فتح هذه الملفات مرة أخرى عندما تظهر الأزمة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هذه الملفات جميعها يتعلق بالفلاح المصرى سواء كانت مشكلة نقص الأسمدة، والمقننات المائية، والثروة السمكية، والأزمة الأكبر المتمثله فى تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، مؤكدا على أن اللجنة لن تدع أيا من هذه الملفات خلال دور الانعقاد المقبل سوى بعد وضع حلول نهائية للتعامل مع هذه المشاكل حتى لا تظهر مرة أخرى فى المستقبل ويعاد مناقشتها، متابعا": علينا اقتحام الملفات والبعد عن سياسة المسكنات.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة منذ بدء عمل مجلس النواب وهى حريصة على مناقشة قضايا الفلاح المصرى، حيث يتم استدعاء التنفيذيين من المسئولين لوضح حلول لهذه المشاكل، ولكن على مدار أدوار الانعقاد الثلاثة اتضح أن هناك عدد من القضايا الثابتة التى يتم مناقشتها بشكل دورى خلال كل دور انعقاد، ولهذا حرصت اللجنة خلال دور الانعقاد المقبل على وضع حلول قاطعة لهذه الملفات لضمان عدم فتحها مرة أخرى.
وأوضح تمراز، أن مشكلة تسعير المحاصيل الزراعية من أبرز هذه المشاكل التى يتم فتحها مع كل موسم حصاد، ويتم استدعاء الوزراء لإعادة تقييم المصروفات بعد زيادة اسعار المستلزمات الزراعية، وإعادة النظر فى أسعار التوريد وبحث إمكانية زيادة الأسعار من العدم، ولهذا لابد من تحديد الأسعار قبل موسم الزراعة التزاما بنص المادة 29 من الدستور، مؤكدا على ان هذه الخطوة ستشجع المزارعين وتساهم فى القضاء على السوق السوداء لتجارة الغلال.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ان وضع حلول جذرية للمشاكل جاء بعد اجماع اعضاء اللجنة جميعهم على أن هناك بعض الموضوعات يعاد مناقشتها أكثر من مرة ولا بد من التصدى لهذه الظاهرة بشكل نهائى فى دور الانعقاد المقبل.
وفى نفس السياق قال النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة تعد من اهم اللجان النوعية، لأنها تخاطب قطاع عريض جدا من المجتمع المصرى، ولهذا يجب ان تكون توصياتها مُلزمة للنهوض بمستقبل الزراعة ، مشددا على ضرورة ايجاد حل لازمة المقننات المائية، سواء من خلال تطوير منظومة الرى الحقلى، أو تشديد العقوبات على إهدار المياه.
واستطرد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن دور الانعقاد المقبل سيشهد فتح عدد من الملفات الشائكة ومنها أزمة الثروة السمكية التى انعكست على أسعار الأسماك على الرغم من كم الشواطئ المصرية، وبحيرة ناصر، بالإضافة لبحث أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، بجانب ضرورة تسعير المحاصيل الزراعية.
