وفى هذا الصدد، بادر مجلس النواب، بإقرار القانون المقدم من النائب محمد على يوسف و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة، والذى يأتى إيمانا من المجلس بدوره التشريعى فى تشجيع المشروعات متناهية الصغر، لاسيما فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة.
واستكمالا للجانب التشريعى، طالب أعضاء مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة إرسال مشروع القانون الجديد الذى من شأنه تنظيم عمل هذه المشروعات تمهيداً لمناقشته وإقراره بدور الانعقاد الرابع، لاسيما وأن برنامج الحكومة الفترة من (2018/2019 - 2021/2022) والذى وافق عليه البرلمان مؤخراً، أشار إلى إعداد قانون جديد يعمل على التزام الجهات الحكومة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضى المتاحة للاستثمار فى مساحات صغيرة ومرفقة مناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة، وتفعيل دور الأجهزة ذات الصلة وإطلاق منصة تفاعلية للتواصل وتقديم الخدمات.
وشملت خطة الحكومة المتكاملة 8 برامج فرعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جنباً إلى جانب البرنامج التشريعى الخاص بإصدار بتشريع جديد لإصدارها، ولعل فى مقدمتها توفير القروض الميسرة ويهدف إلى زيادة التمويل الموجه لهذه المشروعات ليشكل نسبة 20% من إجمالى التمويل المتاح وزيادة رأس المال للصناديق المتخصصة فى دعم هذه المشروعات ليصل إلى مليار جنيه بحيث يستفيد منها 100 ألف شاب.
ويدخل فى هذا الإطار، توفير قروض ميسرة للشباب من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك) بتمويل من البنوك المصرية، وتيسير إجراءات بدء النشاط من 282 موقعاً على مستوى الجمهورية، وسط مستهدف بتقديم قروض بحوالى 10 مليار جنيه خلال الاربع سنوات القادمة من شأنها توفير 150 ألف فرصة عمل مقارنة بقروض قيمتها 7 مليارات جنيه سبق تقديمها خلال السنوات الأربع الماضية وقامت بتوفير 100 ألف فرصة عمل.
كما تستهدف الحكومة، زيادة قيمة التمويل الذى يتيحه جهاز تنمية المشروعات ليصل إلى 5.6 مليار جنيه عام 2020 مما يسمح بتوسيع القاعدة المستفيدة من خدماته التمويليه، بالإضافة إلى استهداف توفير قروض لتنفيذ هذه المشروعات من خلال دور صندوق التنمية المحلية، للشباب والمرأه المعيلة قيمتها حوالى 100 مليون جنيه تتيح نحو 20 ألف فرصة مقارنه بقروض قيمتها 59 مليون جنيه وفرت 13 ألف فرصة خلال السنوات الاربع الماضية.
وتسعى الحكومة فى برنامجها - إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بإنشاء 200 حاضنة أعمال سنويا، وتصميم برامح ومناهج خاصة بالمدارس والجامعات للتدريب على ريادة الأعمال وتنشيط مسابقات التوعية بثقافة العمل الحر والتدريب المحفز على مزاولته باستهداف 5 آلاف شاب وشابة سنويا.
ويستهدف البرنامج، زيادة فرص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد والقائمة فى الحصول على الخدمات المالية، من خلال الوصول إلى إجمالى عدد المشروعات الممولة بنهاية سنوات البرنامج إلى 335 ألف مشروع من شأنها توفير 460 ألف فرصة عمل مع زيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 48%، بالإضافة إلى تنفيذ 2400 برنامج لنشر الوعى بريادة الأعمال يستفاد منها 4 آلاف شاب وفتاة، وإصدار أكثر من 48 ألف رخصة نهائية وتقديم خدمات الشباك الواحد لأصحاب المشروعات الصغيرة فى 3 محافظات خلال العام 2018/2019 وتعميمها على كافة محافظات الجمهورية عام 2019/2020.
أيضا لم يخلو البرنامج من دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، من خلال تنفيذ برنامج (قرية واحدة، منتج واحد) الذى تستفيد منه 8 قرى ويوفر 10.2 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين.
وتسعى الحكومة لزيادة فرص تشغيل العاطلين من خلال برامج التنمية المجتمعية كثيفة العمالة التى تراعى البعد البيئى، والمتوقع أن يستفيد منها 435 ألف أسر و17.5 ألف مواطن و207 قرية طوال سنوات عمل البرنامج، بالإضافة إلى تحسين مهارات 4 آلاف عامل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير 625 ألف فرصة عمل (يومية).
وخصصت الحكومة مبلغ قدرة 109 مليون جنيه لصالح (تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالى وسوق العمل) من خلال التوسع فى إنشاء مراكز ريادة الأعمال وبرامج الربط بين الصناعة وسوق العمل، وتفعيل برامج الارشاد الوظيفى فضلا عن تدارس احتياجات السوق من التخصصات المختلفة ومدى توافقها مع مخرجات التعليم العالى والجامعى.
وتشمل الخطة، إحداث التكامل مع المشروعات كبيرة الحجم بتمكين 200 مشروع للاستفادة من التشبيك مع المشروعات الصغيرة لضمان تكامل سلالسل التوريد المحلية، زيادة عدد مشروعات مقدمى الخدمات التى توفر خدمات فاعلة إلى 2 آلاف مشروع مقارنه بنحو 100 مشروع عام 2017/2018، بالإضافة إلى السعى إلى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة مثل مدينة الروبيكى للجلود ودمياط للأثاث، بالإضافة إلى استهداف دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة.
جانب هام تولى الحكومة اهتماماً به حيث تستهدف زيادة القدرة التشغيلية لقطاع الزراعة باعتباره من القطاعات كثيرة العمل وذلك من خلال تنويع مجالات النشاط الاقتصادى والريقى المولدة للدخول والمرتبطة بالزراعة، أحياء الحرف والصناعات التقليدية الريفية لتعزيز القدرات الإنتاجية للقرى المصرية، الارتقاء بالأساليب الفنية ومستوى الجودة للصناعات الريفية للأسر الصغيرة والاستغناء التدريجى عن عمالة الأطفال لتنخفض من 9% حالياً إلى 7% بنهاية البرنامج.
من جانبه أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى إحداث التنمية الحقيقة وحل مشكلة البطالة، الأمر الذى تولى له القيادة السياسية اهتماماً كبيراً، مطالباً الحكومة بسرعة إرسال مشروع القانون الجديد الذى تعده لتنظيم هذه المشروعات ليأتى جنباً إلى جنب مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب لتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة.
وأشار الشريف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أهميه وجود دليل شامل بالقوانين التى تتعامل معها تلك المشروعات، مع تيسير الإجراءات والتشريعات والقوانين التى تحكم تسجيل وتشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديث قاعدة بيانات عن هذه المشروعات، وفصل الأنشطة متناهية الصغر فى جهاز مستقل وربطه ببنك ناصر الاجتماعى.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يأتى أهميته بما يمكن من تنظيم هذه المشروعات، لاسيما فى ظل تعدد البرامج وجهات التمويل حالياً، ما بين المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية، وصندوق التنمية المحلية، ومبادرات البنك المركزى، فضلا عن اعتبار الناتج من هذه البرامج المختلفة فرص عمل نهائية محققة دون وجود جهة واحدة لحساب عدد هذه الفرص.
بدورها، وصفت الدكتورة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين،، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ"العمود الفقري" للاقتصاد المصرى والتى يمكن من خلالها تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى كونها من دعائم الأمن القومى مشددة على أهمية إصدار قانون ينظم عمل هذه المشروعات يتيح مظلة مختصة بهذه المشروعات بدلاً من تعدد الجهات المعنية بها.
وقالت أبو السعد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن التشريع المقدم منها فى هذا الصدد كان يضع يتضمن إنشاء هيئة وطنية للمشروعات الصغيرة تكون مسئولة عن وضع استراتيجية العمل بناء على ثقافة المجتمع وطبيعته، وإتاحة القروض بجانب التدريب والتأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويمكن محاسبتها على الإنجازات فى ضوء البيانات والمعلومات الدقيقة.
وأضافت أبو السعد، إلى الحاجة إلى رؤية جديدة متكاملة تضمن تحقيق العائد المأمول من هذه المشروعات والتى من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وإحداث تنمية حقيقة للبلاد، مشيرة إلى أهمية استحداث وزارة معنية بهذا الشأن لاسيما فى ضوء تداعيات المرحلة والاحتياج الشديد لها.
