وتشير تراجع النمو الاقتصادى إلى 5.2% خلال الربع الثانى على أساس سنوي، ليأتى بذلك أقل من متوسط توقعات المحللين الدوليين، حيث تراجعت معدلات النمو الأخيرة المعتمدة على الدين عن سابقتها بالربع السنوى الأول بمقدار 2.1 وكانت تركيا حققت خلال الربع السنوى الأول من العام الجارى معدل نمو مقداره 7.3 %.
وتوقع محللون أن يتراجع النمو إلى مستويات متدنية غير مسبوقة تصل إلى 4% بالربع الأخير من العالم الحالي، و3% فى العام المقبل.
ومن بين العوامل الضاغطة على أداء الاقتصاد التركى، انخفاض مؤشر الثقة عن 100 نقطة وفق الاستطلاعات الأخيرة، وهو ما يشير لوجود أزمة مزمنة، بجانب تراجع سعر العملة، وزيادة العجز التجارى إلى 85 مليار دولار العام الماضي، كما أن الحجم الضخم للديون التركية وصل لـ 400 مليار دولار.
وكان قد وصف عبد الرحمن كان، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين فى تركيا، معدلات النمو التى كان يمتدحها الرئيس أردوغان باستمرار بـ “"لنمو المعتمد على الدين".
وفى أغسطس الماضى، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية فى تركيا إلى 83.9 % ليسجل أدنى مستوياته منذ مارس عام 2009.
وخسرت الليرة التركية 43 % من قيمتها مقابل الدولار الأمريكى هذا العام، مما أدى الى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18 %، وهو أعلى مستوى له فى 15 عامًا.
وفى السياق نفسه، تبخر تلث احتياطى البنك المركزى التركى من العملات الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، حيث تراجع احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى إلى 18.2 مليار دولار بعدما كان يبلغ فى نهاية عام 2017 نحو 27.6 مليار دولار.
وفى نهاية عام 2017 الماضى كان احتياطى البنك المركزى التركى من النقد الأجنبى يبلغ 27.6 مليار دولار، واعتباراً من الـ 31 من أغسطس الماضى تراجع الاحتياطى إلى 18.2 مليار دولار، ما يعنى تراجع الاحتياطى بمعدل الثلث.
واللافت فى الأمر أن ثلث التراجع البالغ 9.4 مليار دولار حدث خلال الشهر الماضى، ففى أغسطس الماضى تراجع احتياطى النقد الأجنبى بواقع 3.1 مليار دولار، وحدث نصف هذا التراجع فى الأسبوع الأخير من الشهر، إذ تراجع احتياطى النقد الأجنبى خلال الأسبوع الأخير من الشهر بواقع 1.8 مليار دولار.
وفى الفترة بين 10 و17 أغسطس، تراجع احتياطى النقد الأجنبى بواقع 1.1 مليار دولار، بينما تراجع احتياطى النقد الأجنبى فى مارس، بواقع 2.5 مليار دولار، وتراجع فى شهر يناير بواقع 1.7 مليار دولار.
يأتى هذا فى وقت وضع فيه الأداء السيء للاقتصاد التركى الكثير من الشركات فى مأزق، وباتت الكثير من الشركات عاجزة عن سداد ديونها، وتتجه نحو الإفلاس كخيار أخير، للتخلص من ديونها، فمنذ أبريل الماضى، تقدمت 12 شركة بطلب تسوية إفلاس الذى يعادل طلب إرجاء الإفلاس.
وعقب التعديلات التى أجريت فى المادة 337 من القانون التجارى التركى رقم 6102 لعام 2010 بات بإمكان الشركات إعلان تسوية إفلاس عوضًا عن إشهار إفلاسها، وبات بإمكان الشركات التقدم بطلب إرجاء الإفلاس من طلب تسوية الإفلاس، وبفضل هذا التعديل أصبحت ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار من المحكمة ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كى يُقبل طلبها هذا.
