استمرارا للأزمات المعيشية والاقتصادية التى يعيشها الشعب التركى بسبب السياسات الفاشلة للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، والتى كبدت البلاد خسائر فادحة وهبطت بالعملة المحلية لأدنى مستوى لها منذ سنوات، اتخذت تركيا قرارًا بوقف تصدير الدقيق بهدف السيطرة على أسعار المخبوزت، عقب الارتفاع الجنونى فى أسعار رغيف الخبز.
كان قد كشفت هيئة الإحصاء التركية عن تقريرها حول معدلات التضخم لشهر أغسطس الماضى، أن أسعار المستهلك سجلت زيادة سنوية بقيمة 17.90%، بينما سجلت زيادة الأسعار شهريًا نحو 2.30%؛ إلا أن الدراسات الميدانية كشفت أن ارتفاع الأسعار فى المواد الغذائية الأساسية تجاوزت 30%.
وذكرت غرفة أصحاب المخابز فى إسطنبول فى بيان لها نشرته وسائل إعلام تركية، أنها تأمل فى عودة أسعار الدقيق فى تركيا إلى قيمتها الفعلية من خلال هذه الحملة.
وأوضح البيان الصادر عن مجلس إدارة غرفة أصحاب المخابز فى إسطنبول، أنه تم إيقاف تصدير الدقيق نتيجة للمفاوضات التى أجريت مع وزارة التجارة فيما يخص أسعار الدقيق بإسهامات من غرفة أصحاب المخابز فى إسطنبول وبرئاسة رئيس اتحاد أصحاب المخابز التركى خليل إبراهيم بالجى، وذلك اعتبارا من يوم 6 سبتمبر الجارى.
وأعرب البيان عن آمال الجهات المعنية فى أن تسهم هذه الحملة فى عودة أسعار الدقيق المتزايدة إلى قيمها الحقيقية متمنيا الخير لأصحاب المخابز والمواطنين.
وسجلت أسعار المنتجات الغذائية فى الأسواق فى الأسبوع التالى لعطلة عيد الأضحى زيادة قدرها 30%، متأثرة بارتفاع سعر الدولار الأمريكى أمام الليرة التركية، كما ارتفعت أسعار 385 منتجًا من بين 700 منتج، الأمر الذى دفع وزارة التجارة التركية لتكثيف رقابتها على الأسواق، فى محاولة لضبط الأسعار.
من جانبها قالت وزارة التجارة التركية فى بيان لها، إن الوزارة قامت بتقييد تصدير الدقيق وذلك من أجل ارتفاع الأسعار فى داخل الأسواق البلاد.
وفى يوليو الماضى كان رئيس غرفة المخابز بإسطنبول أردوغان جتين، قال إن سعر الخبز شهد زيادة بنسبة 25%، موضحًا أن ثمن الرغيف ارتفع إلى 1.50 ليرة تركية بعدما كان 1.25 ليرة تركية.
وارتفع سعر جوال الدقيق الذى وزن 50 كيلو جراما من 95 ليرة، إلى 175 ليرة وذلك 85 % خلال الشهر الأخير.
واستنكر رئيس منتجى المخبوزات والحلوى فى أنقرة محمد بولات، خلال حديثع لصحيفة "سوزجو" التركية قائلا: "أيعقل فرض زيادة مفرطة بهذا القدر؟".
وأضاف بولات، أن جوال الدقيق ارتفع فى بادئ الأمر إلى 150 ليرة من ثم إلى 175 ليرة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وإلا فإنه لن يبقى أمامهم خيارا آخر سوى رفع الأسعار.
وأوضح بولات أيضا، أن المواطن بات يعزف عن شراء المخبوزات، وأنهم يواجهون صعوبة فى بيعها فى ظل هذه الظروف مشيرا إلى أن العديد من الباعة سيضطرون لإغلاق محالهم فى نظرا لعدم تحقيقهم مبيعات، مؤكدًا على أن جميع الشركات التى تعمل بالدقيق متضررة من هذا الوضع، مفيدا بأنهم لم يرفعوا أسعار مخبوزات اليوفكا منذ عامين غير أنه لم يعد لديهم طاقة للتحمل أكثر.
وفى السياق نفسه، أوضح رئيس غرفة تجار المياه فى إسطنبول أحمد توران أك كايا، أن الشهر الماضى شهد زيادة فى أسعار المياه المعدنية بنحو 60%.
وقال أك كايا: "عند وضع التكلفة الخاصة بالمياه المعدنية فى عين الاعتبار، نجد أن 19 لترا من المياه التى تباع بقيمة 6-20 ليرة تركية يجب أن تباع بقيمة تبدأ من 10 ليرات تركية".
وأكد أك كايا فى حوار مع وكالة الأناضول للأنباء أن بائعى المياه متضررون ويشتكون من الزيادة الأخيرة فى أسعار المياه، موضحًا أن الشهر الأخير شهد زيادة فى أسعار المياه بنحو 60%. مشيرًا إلى 0.5 لتر المياه كان يباع بقيمة 1 ليرة، وأصبح الآن بقيمة 2 ليرة.
وأوضح رئيس غرفة تجار المياه فى إسطنبول، أن زيادة أسعار المياه لا علاقة لها بتكلفة المياه أو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة التركية قائلًا: "إن المياه التى يتم بيعها لا تأتى من أمريكا أو من خارج البلاد. نحن نبيع المياه للعالم. حتى البلاستيك المستخدم فى إنتاج عبوات المياه يتم إنتاجها محليًا. لذلك فإن الشخصيات الانتهازية يقومون بزيادة الأسعار دون وجه حق بحجة ارتفاع سعر الدولار"، مشددًا على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة التركية للوقوف فى وجه الأشخاص الانتهازيين، قائلًا: "عند وضع التكلفة الخاصة بالمياه فى عين الاعتبار، نجد أن 19 لترا من المياه التى تباع بقيمة 6-20 ليرة يجب أن تباع بقيمة تبدأ من 10 ليرات".
فيما كشف تقرير، أن ديون تركيا البالغة نحو 438 مليار دولار أمريكى تعادل نصف الديون على 20 دولة عربية وفقًا لبيانات صادرة عن فى تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وبالنسبة لديون الدول العربية بشكل عام، ووفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن إجمالى الدين الخارجى لـ 20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار فى عام 2000، إلى حوالى 923.4 مليار دولار فى نهاية العام 2016.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، فيما تمثل ديون تركيا نحو 53.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما وصل إجمالى الدين الخارجى لتركيا 438 مليار دولار أمريكى.
وتبلغ ديون القطاع العام (الحكومى) قصيرة الأجل المكون أغلبها من البنوك الحكومية 24.4 مليار دولار أمريكى؛ وسجلت الديون الخارجية للقطاع الخاص 95.6 مليار دولار أمريكى.
وخسرت الليرة التركية 43% من قيمتها مقابل الدولار الأميركى هذا العام، مما أدى الى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18%، وهو أعلى مستوى له فى 15 عاما.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة فى أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح التضخم.
