مجازاة الموظفين الأربعة
ونتيجة لاكتشاف الجرائم التى قام بها المتهمين، أخطرت رئيسة النيابة الإدارية وزارة الكهرباء بمجازاة الموظفين الأربعة تأديبيا ، وقدمت للوزير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ملفا كاملا بالواقعة والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية، وما أثبتته التحقيقات والشهود والمستندات المرفقة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية التالية لثبوت الوقائع بحق المتهمين، ومجازاتهم جنائيا باعتبار أن ما قاموا به يعد إهدارا للمال العام، ونهبا لحق الدولة وخزينتها العامة ، مما يستلزم محاسبة جنائية وتدخل النيابة العامة في التحقيق، تمهيدا للإحالة للجنايات.
النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أمانى الرافعى، أجرت تحقيقاتها فى القضية رقم 182 لسنة 2017، وباشرها المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية بمعرفة أحمد الشعراوى، رئيس النيابة، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى – مدير المكتب الفنى.
التصديق على معظم المبالغ
وما يعزز ما انتهت إليه النيابة الإدارية في فساد المسئولين الأربعة السابقين في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه فى أعقاب اكتشاف الواقعة وأثناء تحقيق النيابة الإدارية تم إنهاء التصديق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبما يزيد عن (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير فى إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقاً للقانون.
والمتهمون الأربعة في القضية، هم مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً)، مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً).
وكشفت التحقيقات، قيام المتهم الأول، مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بالاشتراك فى تزوير كتاب (مصادقة ) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة، نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالى مبلغ ما يزيد عن "تسعمائة مليون جنيه"، على خلاف الحقيقة، وذلك ستراً لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.
مراجع الحسابات لم يتخذ إجراءات تحصيل كاملة
كما انتهت التحقيقات إلى أن المتهم الأول، مراجع الحسابات لم يتخذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها، وذلك من عام 2013 بإجمالى مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه) على الرغم من عدم وجود أى موانع للتحصيل.
وجاءت الوقائع جاءت على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات والإهمال، والتقصير فى تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء، بإجمالى مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه)، وفى أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبما يزيد عن (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير فى إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقاً للقانون.
وبناءً على ما تقدم من وقائع وما كشفته التحقيقات ، انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبياً، وذلك لما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه.
