وفقدت ودائع القطاع العام فى قطر - الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية – حوالى 5 مليارات ريال أى حوالى 1.37 مليار دولار، فى شهر أغسطس الماضى، حسب تقرير رسمى صادر عن بنك قطر المركزى.
وجاء فى التقرير الصادر عن "المركزى القطرى" الأسبوع الجارى، أن ودائع القطاع العام القطرى بلغت 301 مليار ريال أى حوالى 82.46 مليار دولار، فى أغسطس الماضي، وبلغت ودائع القطاع العام فى قطر، حوالى 306.5 مليار ريال أى حوالى 83.83 مليار دولار فى يوليو السابق عليه.
وارتفعت وتيرة لجوء قطر إلى أدوات الدين المحلية والخارجية "سندات وأذونات وصكوك"، منذ المقاطعة العربية للدوحة فى يونيو 2017.
ومقارنة مع أغسطس 2017، تراجعت ودائع القطاع العام فى قطر، حيث كانت تبلغ حينها 302.6 مليار ريال أى حوالى 82.9 مليار دولار.
وأظهرت بيانات بنك قطر المركزى، عن أن إجمالى أدوات الدين المستحقة على قطر، ولم تسدد بعد، تبلغ قيمتها 117.6 مليار ريال أي حوالى 32.2 مليار دولار، حيث تتوزع أدوات الدين المستحقة على قطر بين أذونات الخزانة واجبة السداد تبلغ قيمتها 5.3 مليار ريال (1.467 مليار دولار)، وسندات بلغ إجمالى قيمتها 70.3 مليار ريال (19.26 مليار دولار)، وبالرجوع لبيانات أدوات الدين، بلغ إجمالى قيمة الصكوك مستحقة السداد على الدوحة، نحو 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار).
وتعرضت الإيرادات المالية للدوحة إلى هبوط حاد منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفعها للسحب من أصولها الاحتياطية وتسييل أصول أخرى، والتوجه نحو أدوات الدين.
وخلال وقت سابق من الشهر الجارى، لجأت قطر مرتين لأدوات الدين، بإصدار سندات وأذونات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 8.95 مليار ريال (2.45 مليار دولار).
وفى السياق نفسه، أجرى بنك قطر الوطني، - أكبر البنوك القطرية - محادثات مع عدة بنوك لإعادة تمويل قرض حجمه 2.25 مليار يور.
وبنك قطر الوطني، يمتلك فيه صندوق الثورة السيادى القطرى - جهاز قطر للاستثمار - حصة 50%، جمع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 7 مليارات دولار من قروض.
ودفعت المقاطعة العربية لقطر البنوك الدولية لتوخى مزيد من الحذر بشأن الانكشاف على كيانات قطرية.
واعتبر كثيرون الصفقة اختبارا لإقبال المقرضين على المخاطرة فى قطر بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة العام الماضى لدعمها الإرهاب.
وفى أبريل الماضى، أكد على أحمد الكوارى الرئيس التنفيذى لبنك قطر الوطنى، نزوح كبير للودائع من الجهاز المصرفى القطري، بعد المقاطعة العربية لبلاده.
ويخطط بنك قطر الوطنى لرفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب فى رأسمال البنك إلى 49% بدلا من 25%.
وأوقفت مصارف قطرية توزيع الربح على مساهميها بعد تفاقم خسائرها فى مقدمتها بنك قطر الأول المدرج فى بورصة الدوحة.
وهبط حجم الاستثمارات الأجنبية فى قطر فى الوقت الذى زاد فيه حجم الديون الداخلية والخارجية إلى 574 مليار ريال قطرى (نحو 158 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية.
وفى سياق الخسائر الفادحة التي تكبدتها قطاعات عريضة فى الاقتصاد القطرى، قالت الخطوط الجوية القطرية، الأسبوع الجارى، إنها تكبدت خسائر فادحة فى السنة المالية التى انتهت فى شهر مارس الماضى، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل على خلفية مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة قطر إنها تكبدت خسائر قدرها 252 مليون ريال أى حوالى 69 مليون دولار مقارنة بأرباح بلغت 2.79 مليار ريال قبل عام.
وزادت مصروفات التشغيل الى 42.2 مليار ريال من 36.7 مليار ريال العام الماضي.
وأضافت القطرية أن العام الأخير كان الأصعب لها على مدى الـ 20 عاما الأخيرة.
وبعد المقاطعة أصبح محظورا على الخطوط القطرية تسيير رحلات إلى الدول الأربع أو استخدام مجالها الجوى، كما أجبرتها المقاطعة على إلغاء أكثر من 20 رحلة وتحويل الآخرين.
وقبل أيام أعلنت الخطوط القطرية أنها قررت إعادة النظر فى إنشاء شركة تابعة بالهند، حيث كرر، أكبر الباكر، الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية القرار إلى ما أسماه قواعد الملكية الأجنبية "المربكة"، فى الهند.
كذلك دفع تراجع إيرادات الخطوط القطرية بسبب المقاطعة العربية، إلى بحثها عن مصادر دخل أخرى عبر التوسع فى شركات أجنبية.
وتم وقف الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة فى المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وخسرت الخطوط القطرية 11% من شبكة رحلاتها، وهى رحلات تمر فوق أجواء دول خليجية مقاطعة لقطر وكانت مخصصة للمسافات الطويلة التى تشكل مصدر إيرادات مهماً للناقلة القطرية.
