يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد التركى من أزمة كبيرة نتيجة تفاقم الديون الداخلية والخارجية، والعقوبات الأمريكية على قطاع الحديد والصلب فى البلاد، وتدنى قيمة العملة المحلية "الليرة".
وازدادت حالات الإفلاس بين التجار وأصحاب الشركات فى تركيا بعد اتساع الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، وأدت إلى أنهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
وقررت تركيا خفض كبير على المبالغ بالدولار الأمريكى أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطَنة التركية، فحسب الجريدة الرسمية، أصبح حجم الاستثمار الرأسمإلى الثابت الضرورى 500 ألف دولار انخفاضا من 2 مليون دولار وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضا بدلا من 3 ملايين.
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "جمهوريت" المعارضة، أن نسبة التجار والحرفيين الذين أعلنوا إفلاسهم، ارتفع بمعدل 50% خلال آخر شهرين.
وخسرت الليرة التركية 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجارى، ما دفع العديد من التجار والحرفيين إلى إغلاق محالهم، وأدى إلى تضاعف عدد من أعلنوا إفلاسهم منهم خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين.
وخفضت التعديلات الأخيرة الشروط المالية للحصول على الجنسية التركية إلى نحو السدس تقريبًا، فبجانب ضخ المستثمر رأس مال ثابت بقيمة 500 ألف دولار فى الاقتصاد التركى مقابل الجنسية، منحت التعديلات الجديدة من يمتلك عقارًا بقيمة 250 ألف دولار أمريكى، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، الحصول على الجنسية التركية، حيث كانت تنص القيمة فى اللائحة السابقة على 1 مليون دولار أمريكى.
كما أضافت التعديلات الأخيرة، أن الأجنبى الذى يوفر فرص عمل لـ50 شخص على الأقل فى تركيا يمكنه الحصول على الجنسية، بعد أن كانت اللائحة تنص على شرط توظيف 100 شخص فى السابق، بالإضافة لإيداع مدخرات بقيمة 500 ألف دولار أمريكى على الأقل فى البنوك التركية لمدة 3 سنوات مقابل منح المودع حق الحصول على الجنسية التركية، فيما كانت قيمة المودعات فى اللائحة القديمة 3 ملايين دولار.
وتأتى هذه التسهيلات من قبل الحكومة التركية لجلب مزيد من الأموال الأجنبية، عقب الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد إذ فقدت الليرة التركية حوإلى 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى، كما وصل التضخم إلى نسبة غير مسبوقة ببلوغ نحو 18 %.
وفى المقابل، قال مصطفى جيهان باجه جى، سكرتير عام حزب "إيي" التركى المعارض، إن أردوغان يدفع بالبلاد نحو المزيد من العزلة الدولية عبر سياساته الخاطئة، مضيفا أن النزاعات الكثيرة التى يثيرها نظام أردوغان عزلت تركيا عن العالم، محذرا فى الوقت ذاته من أنها قد تفضى إلى المزيد من التقهقر.
وأكد المعارض التركى أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فى تركيا، ينفرد بتوجيه السياسة الخارجية للبلاد، بعد إلغاء زعيمه أردوغان النظام البرلمانى والآنتقال إلى نظام رئاسى عقب استفتاء مشكوك فيه.
وأضاف المعارض التركى: "أردوغان قام بكل هذا حتى بات يحكمنا رجل وأحد يعلق مصير البلاد بكلمة تخرج من شفتيه"، مشيرا إلى أن النظام القضائى فقد الشفافية التى كان يتسم بها.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الآخذ فى التدهور، أوضح باجه جى أن نظام أردوغان فشل فى توظيف الديون الخارجية بشكل أمثل ما دفع البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة.
