مشاكل المصريين على طاولة مصطفى مدبولى والنواب

وشهد اللقاء أمس الثلاثاء، استعراض لرئيس الوزراء حول خطته للعمل الحكومى، وتكليفه للوزراء والمحافظين للتواصل مع نواب البرلمان، وآليات تنفيذ برنامجها وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، التي تم وضعهما على  أجندة الأولويات،مؤكدا تشكيله فريق عمل بمنظومة الكترونية لمتابعة برنامجها ، لتقييم نسب الإنجاز ،كما استعداده لتلقى  أى  اقتراحات من النواب .

وطرح نواب البرلمان عدد من الملفات أبرزها ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ،ومواجهة الزيادة السكانية ،ودعم الأحزاب السياسية بتوفير مناخ سياسى  جيد ،وإنشاء بنك للمغتربين وأيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأيضا مواجهة مشاكل الصرف الصحى بالقرى  وتغطيته لكافة المحافظات، إضافة إلى  مواجهة البطالة .

وأكد السيد الشريف ،وكيل مجلس النواب ، أن لقاء المهندس مصطفى  مدبولى  رئيس الوزراء ، بنواب البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية كان أكثر من ممتاز ،طرحه خلال نواب البرلمان تساؤلاتهم حول إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والخطوات المتخذة لشعور المواطن بالتحسن الاقتصادى .

وأشار وكيل مجلس النواب ، فى  تصريحات لـ"برلمانى" ، أنه اقترح فى  أول الجلسة على  ضرورة أن يكون هذا اللقاء شبه دورى  بينهم وبين رئيس الوزراء للاستماع المتبادل بين الحكومة والبرلمان ،وهو ما أيده رئيس الوزراء بدوره ،موضحا أن رئيس الوزراء استعرض خطوات الاصلاح الاقتصادى  وخطة الحكومة لضبط الاسعار.

واقترح وكيل مجلس النواب، عودة النادي السياسي مرة أخرى، بحيث يلتقى النواب بالوزراء في اجتماعات النادى السياسى وعرض مشاكل الجماهير عليهم وبحث حلولها.

كما أنه استعرض الاجندة التشريعية للحكومة والتى  سترسل للبرلمان بدور الانعقاد الرابع ، مشيرا إلى  أن النواب أكدوا على  ضرورة إنهاء بعض المشروعات الخدمية بمحافظات الصعيد من الصرف الصحى  والمياه وغيرها .

ولفت أن النواب طالبوا بضبط الاسواق والاسعار ، وفتح منافذ تأخذ من المنتج مباشرة للمواطن لمنع ظاهرة تعدد الوسطاء ،وهو ما يستلزم التعاون مع القطاع الخاص لفتح منافذ تضمن للمواطن الوصول للمنتج مباشرة ، موضحاً أن نواب البرلمان حرصوا على إرسال رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى  بالتمثيل المشرف لمصر بالأمم المتحدة .

ويقول الدكتور أيمن أبو العلا ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن اللقاء حمل رسائل إيجابية عدة، وابدى رئيس الوزراء ترحيبه بأى  مقترحات تنموية من قبل النواب سواء فى  التشريعات أو القرارات الإصلاحية .

وأشار إلى  ان رئيس الوزراء أكد على أن التعليم والصحة وبناء الانسان من أهم التحديات ، كما كشف عن وجود فريق لأول مرة لمتابعة البرنامج الحكومى يطبق الكترونيا للخروج بإحصائيات واضحه بشأن مدى الالتزام به، كما أنه كلف جميع الوزارات للتعاون مع النواب برفع العناء عن المواطن والرقابة على  غلاء الاسعار والاهتمام بالطبقة المتوسطة والفقيره بجانب العمل على  ضبط الاسواق .

وأشار "أبو العلا " إلى  أنه أكد على  ضرورة أن يتم مواجهة الزيادة السكانية بمحفزات ترتبط بالحصول على إعفاءات أكثر حال الالتزام  ،وأيضا محفزات لمن يدرسون للقضاء على  محو الأمية ،إضافة إلى  ضرورة مواجهة البطالة فى  ظل توجه الدولة للاهتمام بالجامعات التكنولوجية و تخريج فنيين .

ومن جانبه يقول الدكتور محمد بدراوى  ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ، أن اللقاء ركز على  التعاون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء،كما أكد "مدبولى  " على  أنه أعطى  توجيهات مباشرة للمحافظين والمسئولين بالنزول للمواقع التنفيذية مباشرة ،والعمل على  إنهاء مشكلة الخدمات المرورية والقمامة .

ولفت إلى  أنه طالب بضرورة تغطية الصرف الصحى  لكافة القرى  بالمحافظات ، قائلا " لا يصح أن نكون فى  2022 لدينا نسبة 40 % من القرى غير مغطاه بالصرف ..وهو ما يحتاج لإعطاؤه أولوية مختلفة".

كما طالب بضرورة العمل علي أن يكون هناك مشروعات للمواطن المصري في الريف والصعيد بجانب المشروعات القومية الكبري، وعرض بإيجاز رؤية واضحة للملف الاقتصادي  والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وقال إن المشروعات القومية الكبري إنجاز كبير، ولكن لابد أن يكون هناك بالتوازى عمل يلمس فيه المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادى خاصة أنه تحمل الكثير وكان داعما للدولة .

وأوضح ، أنه طالب خلال كلمته بإنشاء بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تساهم فيه كل البنوك بالقطاع الخاص لم الشباب بالتمويل الحقيقى ،بجانب إنشاء بنك للمغتربين في عواصم الدول التي بها عدد كبير من المصريين على  الأقل، يساعد المصريين في تحويلاتهم، وكذا حجز الأراضى والوحدات السكنية وخلافه من خلاله.

وأشار إلى  أن ذلك يستند على  أن الجالية المصرية بالخارج يصل عددها لـ 11 مليون ، وهو ما يجعلنا نحتاج لعلاقة مالية مباشرة معهم ،ولابد من وجود أدوات استثمارية مباشرة معهم وبالأخص فى  دول مثل السعودية والكويت، وهو ما يضمن حدوث انتعاشة اقتصادية.

وبدوره قال عبد المنعم العليمى ، عضو مجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى  مدبولى  رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع ممثلى الهيئات البرلمانية وبعض النواب المستقلين،  كان للتنسبق بين الحكومة والبرلمان بمناسبة  الدورة البرلمانية الجديدة التى  ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف "العليمى "، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال اللقاء بصفة عامة عن السياسة العامة للدولة، والإجراءات التي تتخذ حيال تنفيذ برنامج الحكومة الجديد، وتحدث فيما يخص الاهتمام بالعملية التعليمية وصحة الإنسان المصرى .

وأوضح أن رئيس الحكومة أبلغهم بأنه سيتم عقد اجتماع دوري مع النواب لبحث مشاكل المواطنين وحلها، مشيرا إلى أن ذلك لاقى ارتياح بين النواب لأنه كان مطلبهم جميعا، باعتبار أن التنسيق يترتب عليه التنمية الشاملة والقضاء علي الإرهاب وحل العديد من المشاكل المحلية.

ولفت "العليمى "، إلى  أن رئيس الوزراء تحدث عن أن الدولة تسعى  لتنمية وزيادة الاقتصاد القومى من عائد تحقيق التنمية الشاملة، وأنه سيكون هناك متابعة شهرية مع المحافظين في مجال التنمية الشاملة حتي تكون أساس دعم الاقتصاد والتحول إلى  التصدير للخارج.

وتناول اللقاء تركيز رئيس الوزراء على  مشكلة الزيادة السكانية، وأكد "مدبولى "، أن الزيادة السكانية يترتب عليها مشاكل كثيرة في ناتج التنمية وتؤثر عليها بالسلب، وتمثل عبء مالي علي الدولة، مطالبا النواب بتوعية المواطنين بخطورة هذه القضية.

وقال النائب عبد المنعم العليمى ، إن رئيس الوزراء تحدث عن الصناعات الصغيرة، وأنها ستكون متابعتها مباشرة من مجلس الوزراء، بهدف تنمية الصناعات الصغيرة وحل المشاكل المتعلقة بها، وأنه سيتم لفت نظر المخافظين حول قضية التلوث البيئى خاصة القمامة والتخلص منها.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بضرورة العمل علي توفير مناخ سياسي جيد داعم للأحزاب السياسية من أرضية وطنية.

 وقالت "أبو السعد"، خلال مشاركتها فى  لقاء رئيس مجلس الوزراء، إن هناك ناقوس خطر لابد أن تعى الحكومة له خاصة ، وأن هناك حالة من عدم الثقة من جانب المواطن فى  الحكومة، وضربت مثلا فيما يحدث فى  إجراءات تقنين وضع اليد، والتى تتطلب 6 موافقات لكل حالة، وهو أمر صعب للغاية، مؤكدة ضرورة التيسير وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات.