وفى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية التى يتعرض لها الأتراك منذ قرابة عام كامل، واصلت قوات الأمن التركية حملة الاعتقالات التى تستهدف رموز المعارضة والصحفيين والإعلاميين، وكل صاحب رأى مخالف لنظام حزب العدالة والتنمية ـ الذراع التركية لجماعة الإخوان ـ حيث اعتقلت قوات أردوغان شاغداش كابليان، رئيس تحرير صحيفة "ينى ياشام" المعروفة بسياستها الإخبارية المعارضة للحكومة بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي.
ولا يعد "كابليان" أول الضحايا بطش أردوغان بالصحفيين، ففى أغسطس الماضى، اعتقلت السلطات، مدير تحرير صحيفة "ينى ياشام" عثمان آكين والصحفى حسن آكبابا، خلال تفريقها وقفة سلمية ضد النظام التركى فى إسطنبول حيث اعتقل يومها أكثر من 47 شخصاً.
ويصنف مؤشر منظمة "صحفيون بلا حدود"، حرية الصحافة فى تركيا لعام 2017 فى المرتبة 155 من بين 180 دولة، مؤكدًا على أن انتقاد الحكومة، والعمل فى مؤسسة إعلامية، محط شبهات والتواصل مع مصادر حساسة أو استخدام تطبيق مراسلات مشفر تسبب فى اعتقال الصحفيين فى تركيا بتهمة الإرهاب.
وأقدمت السلطات التركية على إغلاق نحو 178 مؤسسة إعلامية بحجة دعم انقلاب 2016، خلال الفترة بين 20 يوليو و31 ديسمبر عام 2016 وسجن أكثر من 150 صحفيا للسبب نفسه.
وهناك نحو 175 صحفيا من المعارضين للنظام الحاكم فى تركيا يقبعون خلف القضبان بسبب آرائهم المناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وتتصدر تركيا بلدان العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين، وفق اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
وذكر تقرير صادر عن اللجنة فى ديسمبر الماضي، أن تركيا حافظت على صدارتها لقائمة أكثر الدول المعتقلة للصحفيين للعام الثانى على التوالي، مؤكدا أنه عقب المحاولة الانقلابية عام 2016 تزايد قمع الصحافة بالبلاد.
وفى وقت سابق، قال ديفيد كاى، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير، إن تركيا تشهد وضعا صعبا على صعيد حرية التعبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، ولا يجب أن تقوم الحكومة وأجهزتها الأمنية بكل ما تريده لتقييد حرية التعبير.
وبحسب تقارير منظمة العفو الدولية، فإن ثلث الصحفيين والعاملين فى المجال الإعلامى والمسؤولين التنفيذيين فى مهنة الإعلام يقبعون فى سجون تركيا، ينتظر سوادهم الأعظم تقديمهم إلى المحاكمة.
كما أن عديد من الصحفيين فقدوا فرص عملهم، لأنهم أغضبوا السلطات. وفى هذا الإطار، استولت الحكومة على وسائل إعلام انتقدت توجهاتها، واستبدلت المسؤولين عن خطها التحريرى بآخرين على نحو يتناسب مع توجهاتها.
ومن نيران القمع إلى نيران الغلاء، تتواصل معاناة الأتراك فى ظل حكم الدكتاتور العثمانى، حيث أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدلات خلال سبتمبر الماضى 6.3%، لترتفع مؤشرات التضخم على أساس سنوى لـ24.52%.
المؤشر الجديد للتضخم يعد صفعة مدوية لنظام أردوغان، حيث كان برنامج حزب العدالة والتنمية الاقتصادى يؤكد أن التضخم سينخفض متوقعا وصوله إلى 20.8%. إلا أن تقارير هيئة الإحصاء التركية كشفت أن معدلات التضخم فى الاقتصاد التركى تجاوزت تلك المعدلات المعلنة من قبل الحكومة التركية فى برنامجه الأخير للإصلاح الاقتصادى.
وقالت صحف تركية معارضة، إنه مع فصل نائب رئيس هيئة الإحصاء التركية أنور تاتشى المسئول عن وحدة إعداد تقارير التضخم، عين بدلًا منه ينال ياغان، الذى كان من أبرز الأسماء التى عملت مع وزير الخزانة والماية التركى براءت ألبيراق خلال فترة رئاسته لوزارة الطاقة والمواد الطبيعية.
ووفقا لبيانات الرسمية المعلن عنها تجاوزت تركيا جارتها إيران فى معدلات التضخم وأصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الأرجنتين من حيث أعلى الدول النامية فى معدلات التضخم.
ويعد فقدان الليرة التركية لنحو 40% من قيمتها أمام الدولار هذا العام وارتفاع أسعار النفط من الأسباب المهمة للزيادة القياسية فى معدلات التضخم، والتى تجاوزت التوقعات الحكومية.
