رفعت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتماني، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلي، الأمر الذى قوبل من البرلمان باحتفاء شديد، لما يعكسه القرار من نتائج إيجابية نحو الاقتصاد المصرى.
وقال أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن رفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى اليوم نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى، من مستقر إلى إيجابى، يعكس نجاح خطة مصر فى الإصلاح الاقتصادى.
وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوكالة اعتمدت على معايير عالمية فى نظرتها للاقتصاد المصرى، وأبرزها تسارع الاقتصاد، وارتفاع الطلب على القروض، وهو ما يعتبر مؤشرا جيدا لانطلاق مصر على طريق الاقتصاد القوى.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن الوكالة قالت فى تقريرها، إن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة فى توقعات الوكالة الإيجابية تجاه النظام المصرفى فى مصر، هو تحسن بيئة التشغيل، بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التى وضعت مصر على طريق النمو المستدام والشامل.
النائب محمود الصعيدى: الإصلاح الاقتصادى السبب الرئيسى فى ارتفاع التصنيف الائتمانى
من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرارات القيادة السياسية، بضرورة عمل عدد من الإصلاحات، فى مقدماتها الإصلاح الاقتصادى، دفعت وأجبرت العالم على التعامل مع النهضة الاقتصادية، وهو ما جعل وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى اليوم تغير نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى، من مستقر إلى إيجابى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن مصر بفضل تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل مباشر فى حل القضايا التى تخص المستثمرين، وقيام مجلس النواب بإخراج قانون الاستثمار إلى النور، تعيش البلاد حالة من زيادة الاستثمار فى القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية الضخمة، فضلا عن ارتفاع الصادرات.
وأضاف "الصعيدى" أن لجنة الشئون الاقتصادية سوف تتابع عددا من التشريعات التى تساهم فى تمهيد الطريق نحو جذب المزيد من الاستثمار فى مصر.
فى سياق متصل قال النائب طارق حسانين، إن الرئيس السيسى كانت لديه رؤية واضحة فى ملف الإصلاح الاقتصادى، فرغم مرارة الإصلاح على المواطن، قرر الرئيس أن يخوض معركة الإصلاح لثقته فى الرئيس السيسى، وهو ما نجنى ثماره الآن حتى أصبحنا حديث الوكالات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية التى يشهد لها العالم أجمع.
واستطرد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن مصر لديها من الأمان الاقتصادى، ما يضعها على خريطة الاستثمار العالمى، ويجعلنا سعداء بما أعلنت عن رفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى اليوم نظرتها المستقبلية للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابى.
