وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستبحث خلال الاجتماع خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة أولويات اللجنة والملفات المهمة التى فتحتها على مدار الفترة الماضية ومازالت مفتوحة وتحتاج للحسم.
وأوضح "السجينى"، أنه على رأس هذه الملفات التى ستتابعها اللجنة "الأثر التشريعى لقانون تقنين الأوضاع"، موضحا أن اللجنة ستعقد جلسة استماع لتقييم الأثر التشريعى لقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بقانون تقنين الأوضاع، والذى انتهت مدة تقديم طلبات تقنين الأوضاع المنصوص عليها فيه، يوم 14 يونيو الماضى، وتلقت اللجنة خلال الفترة الماضية 4 مشروعات قوانين بشأن تعديل هذا القانون، موضحا أن القانون لا ينتهى أثره إلا بقانون، وأن مهلة تقديم طلبات التقنين انتهت فى 14 يونيو الماضى، وأثر القانون مستمر فى باقية مواده، حيث يحدد إطار عمل الأجهزة التنفيذية، والتعديلات المقدمة تتضمن إعطاء رئيس مجلس الوزراء حق فتح مدد جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع، واللجنة لم تنته بعد من هذه التعديلات.
وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة ستواصل أيضا فتح ملف "الأحوزة العمرانية"، وتعتزم عقد جلسة موسعة لمتابعة ملف الأحوزة العمرانية، والجداول الزمنية المرتبطة بها، ومتابعة وتقييم الأداء والإنجاز الخاص بملف الأحوزة العمرانية، حيث عقدت اللجنة جلسة استماع فى عام 2017 الماضى، بشأن ملف الأحوزة العمرانية والبناء العشوائى سواء الآمن أو الخطر والتعديات على الأراضى بأنواعها، وشددت على ضرورة أن تكون المخططات التفصيلية متطابقة مع المخططات العمرانية وتلبى احتياجات الواقع.
وأوضح أن اللجنة أيضا، ستتابع ملف آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، حيث عقدت عشرات الاجتماعات على مدار عامين ونصف، وانتهت بالتوافق مع الحكومة إلى مجموعة من الحلول، منها إنشاء الشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات، وطالبت الحكومة بسرعة التنفيذ وأن تحدد رأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموارد المالية الخاصة بها، وإعداد الحكومة مشروع قانون شامل للمنظومة بشأن إدارة المخلفات، وأعلنت الحكومة انتهائها منه وعرضه على مجلس الوزراء واللجنة طالبتها بسرعة إرساله للبرلمان لمناقشته، كما أوضحت أن التكلفة المقدرة للمنظومة الجديدة 7 مليارات جنيه سنويًا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل، كما تم التوافق على إدماج كافة العاملين فى المنظومة حاليا من عاملى النظافة ومتعهدى الجمع فى المنظومة الجديدة، وستعقد اللجنة جلسة لمتابعة آخر الإجراءات المتخذة فى هذا الملف.
وبحسب "السجينى"، ستتابع اللجنة فى هذا الصدد ملف تطوير وإعادة هيكلة هيئتى نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة، وهناك اتفاق بين الحكومة والبرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية بشأن ضرورة وأهمية التطوير وإعادة الهيكلة، بما يمكن معه أن تدر الهيئتان دخلا للدولة وتعظيم موارد كل منها، موضحة أن الهيئتين بحاجة إلى ما يجاوز المليار جنيه لسد الاحتياجات وتنفيذ خطة التطوير، بالإضافة إلى توصية اللجنة بضرورة تطوير وإعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بغرض تعظيم مواردها.
وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة تضع ظاهرة الكلاب الضالة ضمن القضايا المهمة التى يجب مواجهتها، وستكون هناك جلسة استماع بشأن كيفية التصدى لظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى مختلف محافظات مصر، والتى تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، والتى تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأنها، بحضور كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع، سواء من الحكومة أيا كانت وزارة الصحة أو البيئة أو الزراعة وغيرهم، أو من جمعيات الرفق بالحيوان فى المجتمع المدنى، وأى خبراء متخصصين.
وفى سياق متصل، قال المهندس أحمد السجينى، إن لجنة الإدارة المحلية ستحدد خلال الأيام القادمة أول اجتماع لها مع الحكومة لمتابعة مدى تنفيذ توصيات اللجنة التى صدرت بدور الانعقاد الثالث الماضى، والبيانات التى صدرت من اللجنة لاستكمال المناقشات بشأن الملفات الهامة، موضحا أنه شكل لجنة فرعية من الباحثين تحصر كل البيانات والتوصيات التى صدرت خلال دور الانعقاد الثالث التى لم يرد بها رد من الحكومة.
كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك 4 مشروعات قوانين فى اللجنة انتهت منها وجاهزة للعرض على الجلسة العامة ومحتمل مناقشتها فى أى وقت لإقرارها، وهى مشروعات قوانين (الإدارة المحلية، وتنظيم المحال التجارية، وتنظيم انتظار المركبات بالشوارع والميادين، والتخلص من البرك والمستنقعات".
وأشار "السجينى"، إلى أنه سيكون هناك تواصل بينه وبين رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، للتنسيق بشأن مشروعات القوانين.
بدوى النويشى يطالب بمواجهة فساد المحليات وترهل الجهاز الإدارى
من جانبه، قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستفتح كل الملفات المتعلقة بالمحليات وكيفية التصدى للفساد والقضاء على الخلل والترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، ليكون العمل والإنتاج والكفاءة هم أساس التقييم لكل موظف.
وأضاف "النويشى"، أن إصدار قانون الإدارة المحلية مطلب ملح وضرورى لأنه سيكون أحد أدوات القضاء على الفساد وسيشجع على تحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات، نظرا لما يتضمنه من منح صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس المحلية، وإنشاء أكاديمية للإدارة المحلية تتولى تأهيل وتدريب الموظفين والقيادات بالمحليات.
وأشار "النويشى"، إلى أن اللجنة ستتابع الفترة المقبلة ملف إهدار المال العام فى المواقف، وستعقد جلسة موسعة لمتابعة ملف مواقف السرفيس والأجرة على مستوى الجمهورية، والتى يتم إهدار المال العام فيها، موضحا أن اللجنة طلبت من الحكومة فى وقت سابق ضرورة تشديد الرقابة على هذه المواقف لوقف نزيف المال العام، وحصر جميع المواقف العشوائية التى تعمل خارج القانون ولا تستفيد الدولة منها لأنها لا تدفع رسوما ولا ضرائب، وحصر المواقف العشوائية على مستوى الـ27 محافظة، وإعداد لائحة استرشادية موحدة لكل المواقف، وستبحث اللجنة ما تم تنفيذه من توصياتها.
