وفى هذا السياق أكد النائب عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"برلمانى"، أن فكرة الحكومة لزراعة القطن قصير التيلة فكرة ممتازة، كتجربة بعيدة عن الدلتا، وعن مناطق زراعة القطن طويل التيلة، بحيث لا تختلط البذور مع بعضها.
وأضاف دمرداش أنه "من المهم فى الدراسة أن يتم تحديد محالج ومعاصر خاصة للقطن الجديد، مع دراسة وسائل تسويقه فى حال نجاح التجربة، لأننا سننافس من ٦٠ إلى ٧٠ دولة تزرع القطن قصير التيلة، والذى يمثل نحو ٩٧٪ فى صناعة وتجارة القطن، عكس وضعنا فى القطن طويل التيلة الذى ننافس فيه ٣ أو ٤ دول فقط ومتميزين فيه".
وحتى تنجح التجربة قال النائب عبد الحميد دمرداش، لابد من معرفة تكاليف زراعته وتسويقه والعائد على الفلاح مع تحديث مصانع ومحالج الغزل والنسيج بما يواكب العالم.
وطالب دمرداش، بأن يتم تشكيل منظومة تضم الوزارات المعنية، الزراعة والتجارة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام بجانب الجمعيات الزراعية وممثلى الفلاحين وجمعية تجارة الأقطان، وشركات القطاع الخاص والقابضة للقطن والغزل، وكل من له علاقة بالقطن ولا سيما أن تحديد سعر ضمان قبل جنى المحصول بسنة أو بستة أشهر أمر صعب للغاية لارتباط السعر بالبورصة العالمية، كما أن هناك دول تضمن للفلاح دفع تكاليف الإنتاج وتحديد هامش ربح يتم الاتفاق عليه فيما بعد بناء على رتبة القطن وجودته بمعنى يضمن الفلاح الحصول على تكاليف الزراعة والربح يتحدد وفق السعر العالمى.
وأضاف دمرداش، أنه من المهم أيضا النظر فى أوضاع بعض المصانع والمحالج غير المرخصة، بحيث يتم تقنين وضعها ودخولها للقطاع الرسمى، بحيث تتحمل مسؤليتها وتدفع ما عليها من ضرائب وتكون تحت منظار المراقبة لضمان إنتاج متميز أو إغلاقها حفاظا على اسم القطن المصرى الممتاز وتاريخه الطويل.
وأشار دمرداش، إلى أهمية تدخل مراكز بحوث القطن لاختيار أفضل بذرة وأفضل طرق الزراعة مع إرشاد الفلاحين لذلك مع تجميع مساحات القطن من ٥٠ إلى ٢٠٠ فدان ، واستخدام الميكنة الزراعية لزيادة الجودة، وتقليل التكلفة، مما يساهم فى المنافسة العالمية.
واقترح أن تزور بعثات متخصصة دول مثل أمريكا والصين والهند، للتعرف على التطور فى زراعة القطن وأفضل بذوره النقية، وصناعته ويمكن لمكاتب التمثيل التجارى المساعدة فى ذلك، ومواكبة ذلك التطور لتشجيع الاستثمار فى القطن وصناعة الغزل والنسيج والمحالج لزيادة المنافسة.
وشدد دمرداش، على ضرورة منح قروض مخفضة للشركات التى ستشترى القطن من الفلاحين وعرضت الحكومة ١٢٪ فيما تطالب الشركات، بألا تزيد الفائدة عن ٨٪، مع إلتزام الفلاح بتسليم القطن للمحالج الرسمية وإلتزام الحكومة بالشراء بسعر الضمان وتحديد مناطق التجميع والحلج .
وطالب بعدم "التوسع فى القطن بدون آليات واضحة لتسويقه، لأنه من الممكن زراعة مليون فدان ولا نعرف نسوقه ومن ثم يتخرب بيت الفلاح".
كما كشف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام لن تتراجع عن وعدها للفلاحين وستحسم شراء كميات الأقطان من الفلاحين، وفق سعر الضمان الذى سبق وأعلنت عنه بواقع ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، ويمكن القول إن الحكومة لن تترك الفلاح فى أزمة وستشترى الكميات المنتجة .
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الوزارية المختصة المجموعة الاقتصادية يوم الاثنين المقبل لتحديد آليات شراء القطن، ومن العناصر المهمة التى يجب أن توضع فى الاعتبار، مسألة شراء البذرة من التجار بهدف تشجيعهم على شراء القطن.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال فإن كميات البذرة فى المليون ونصف المليون قنطار، تصل إلى ١٣٥ألف كيلو بذور يمكنها إنتاج نحو ٤٧ ألف طن زيت، وبالتالى لابد أن نعرف هل هناك معاصر جاهزة لذلك أم لا، وأيضا مدى إمكانية قيام الحكومة بعصر البذرة وبيع الزيت للتموين، بدلا من استيراده، ودفع قيمة شراء البذور للتجار الذين لديهم استعداد للشراء من الفلاحين.
وقال عبد الحميد دمرداش، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن السعر العالمى يبلغ ١١٥ سنت لكل رطل قطن، بمعدل ٢٢٨٦ جنيها للقنطار، ولذلك فإنه من المهم الشراء من الفلاحين، خاصة أن الكميات التى تم التصرف فيها ٢٢٠ ألف قنطار وجه قبلى و٣٠٠ ألف قنطار وجه بحرى.
وأوضح أن كميات القطن التجارى المنزرعة تبلغ ٢١١ ألف طن والإكثار نحو ١٢٥ ألف طن، لافتا إلى أنه من الضرورى الاهتمام بالتسويق، بحيث لا يتم زراعة أى كميات إلا بمعرفة آليات تسويقها حفاظا على سعر القطن، وحماية للفلاح الذى يحتاج لتشجيعه للتوسع فى زراعة القطن والذرة بدلا من الأرز.
