وكانت الحكومة قد بدأت السنوات الماضية فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال بواقع (8 شركات و121 شركة تابعة) والذى انعكس فى ارتفاع إيرادات النشاط الجارى لهذه الشركات ليصل إلى 85 مليار جنية خلال العام المالى 2016/2017.
وتستهدف الحكومة، فى ضوء برنامجها خلال الفترة (2018/2019-2021/2022)، تحقيق نمو فى هذه الإيرادات بمعدل 12% سنوياً، من خلال 5 محاور رئيسية، ممثلة فى هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات وهيكلة العمالة وتدريبها، بالإضافة غلى الاستغلال الأمثل للأصول باستخدام الأصول غير المستغلة كحصص عينية فى شركات جديدة أو لتسوية المديونيات، بالإضافة إلى مراجعة قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنه 1991.
وتتضمن المحاور الـ(5)أيضا الهيكلة المالية، وذلك بتسوية المديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات الذى يهدف إلى تمويل الشركات من خلال طرح نسبة (15-30%) من رأس المال فى البورصة المصرية وتتضمن المرحلة الأولى منه 23 شركة مستهدف تنفيذها خلال عامين.
ويأتى تطوير العمل والإمكانيات الفنية، كأحد المحاور الرئيسية، وتشمل تطوير شركات حليج الأقطان، تطوير شركات الغزل والنسيج ونقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية، تطوير شركتى الحديد والصلب والدلتا للصلب واستكمال تحديث شركة النصر لصناعة الكوك، وإعادة هيكلة شركتى الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة والانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصانع شركات الصناعات الكيماوية (كيما) للعمل بالغاز الطبيعى، ودمج بعض الشركات العاملة بقطاع المقاولات وتطوير كافة الفنادق المملوكة للدولة.
وكيل "اقتصادية البرلمان ": جلسة مع وزير قطاع الأعمال للتعرف على خطته للنهوض بالشركات التابعه له
وأكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال عقب عودة الجلسات العام للانعقاد للتعرف على أفكاره واستراتيجيته لإدارة ملف شركات قطاع الأعمال.
وأشار، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة ستقسم الشركات لـ 3 أنواع وهى مجموعة تحتاج لإعادة الهيكلة وآخرى تحتاج لطرحها بالبورصه، وآخرى تحتاج للتخلص منها، مؤكدا أن اللجنة ستطالبه باستعراض خطته والجداول الزمنية للتطوير والتعرف على آليات التصفية.
وشدد أنه لا مانع من تصفية شركات طالما وصلت لحاله ميئوس منها، قائلا " الاختيار العاقل التخلص من هذه الشركه وعن العمال فلن تكون أزمة فالتسريح لا يكون دون مقابل ".
ولفت أنه من الضرورى أيضا التعرف على كيفية إدارة الأصول والتعرف على الأصول الخاصة بكل شركة وتفاصيل الديون، مؤكدا أن البرلمان سيسعى لمعرفة كيف يساند الوزارة فى خطتها لتطوير شركات قطاع الأعمال.
النائب محمد بدوى دسوقى: أرفض وجود الدوله فى القطاعات الإنتاجية
بينما قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة 228، 13 مليار جنيه مرتبات القطاع العام بزيادة 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، وسجلت رواتب الموظفين زيادة بنحو 45% خلال العشر سنوات السابقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلاً منها مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها التى تصل إلى 300 شركة حكومية، تحتاج إلى التخلص منها إما بالخصخصة أو الطرح بالبورصة، مشيراً إلى أن عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال ستقضى على نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة.
وأشاد بدوى، بخطة الدولة لهيكلة شركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام، لانتشال هذه الشركات من شبح الإغلاق دون الاستفادة منها على أن يتم تطويرها وإعادتها للمساهمة والتأثير على الإنتاجية بالسوق المصرى، ثم يتم طرح هذه الشركات على نحو إيجابى فى البورصة، مع الإبقاء على الكفاءات من العمالة.
وأكد "دسوقى" أنه ضد وجود الدولة فى القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أنه يجب أن يقتصر دور الدولة على تقديم الخدمات التى تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التى تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات الأخرى، على أن تُبقى الدولة على الشركات التى تحقق أرباحاً وهى "الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج".
محمد بدراوى: شركات قطاع الأعمال المفترض أن تحقق ربح لا يقل عن 100 مليار
ويقول النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن اللجنة تنتظر حضور وزير قطاع الأعمال لاستعراض خطته، لافتا أنه عليه استعراض كيفية تنفيذها والجدول الزمنى للتطوير، واستعراض تفاصيل فنية وإدارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن شركات قطاع الأعمال تحقق ربح 7 مليارات فى الوقت الذى من المفترض أن تحقق وفقا للأصول التى ربح لا يقل عن 100 مليار، لافتا إلى أن هذه الشركات لديها 200 ألف عامل.
وأوضح أن الحكومة لا تعتزم اتخاذ التصفية منهجا فى مواجهة أزمة شركات قطاع الأعمال، والهدف فى الأساس هو التطوير وإعادة الهيكلة.
