"الصحة" توزع قرار "فيزيتا" المستشفيات والعيادات

جددت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، توزيعها منشورا دوريا ينص على إلزام 38 ألفا و600 عيادة و4620 مركزا طبيا و 1460 مستشفى خاص، بإعلان تسعيرة "الفيزيتا" والجراحات الطبية مع حصول المرضى على فواتير وإيصالات ضريبية بالمبالغ التى سددوها للخزينة.

وتضمن المنشور الذى جاء وفقا لتوجيهات الوزيرة هالة زايد، سلسلة من التوجيهات لمالكى العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، أولها أنه لابد من إعلان الفيزيتا مهما كانت تسعيرتها وحجمها للمريض قبل الدخول للكشف، بالإضافة إلى تسليمه إيصالا أو فاتورة ضريبية بالمبلغ الذى تم دفعه، فضلا عن التأكد من كون المنشأة مرخصة من عدمه وضمان حقة فى العودة للطبيب مرة أخرى للتأكد من سلامة وتوصيف الجرعات الدوائية.

وأكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ "برلمانى"، أنه تم توجيه  كتاب دورى بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتوزيعه على جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بأنه لابد من تكثيف الحملات الرقابية للتحقق من التزام العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية بإعلان تسعيرة الكشف الطبى والحصول على ايصال أو فاتورة.

 وتابع: "شددنا على جميع مفتشى العلاج الحر  والتراخيص الطبية  بالتأكد من تطبيق هذا الإجراء والا سيتم سحب ترخيص المنشأة بعد الانذار".

واستكمل:" هذا الإجراء ليس فقط فى مصلحة الطبيب ولكنه أيضا طريقة لإثبات حق الدولة فى الضرائب المقدرة على هذه المنشأت الربحية".

وتابع وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، أنه فيما يتعلق بالمراكز الطبية والمستشفيات هناك قوائم مالية بتسعيرة الخدمة الطبية والعلاجية معتمدة من الوزارة كأحد شروط الترخيص التي يجب التأكد من العمل بها مع المترددين من المرضى عليها ويجب إعلانها للمريض بالمستشفى بشكل وأضح.

وأضاف على محروس، أن كل هذه الإجراءات من شروط الجودة التى يجب اتباعها حتى تستقيم الأمور داخل المنشأة مشيراً إلى أن أي مستشفى تخضع للفحص والتفتيش كما سيتم معاقبة المخالفين وفق النصوص القانونية التى حددها  قانون المنشآت الطبية.

 وتابع على محروس : "ندعم القطاع الخاص وتطويره ولكن دون ظلم لاحد أطرف المنظومة" مضيفا :"هناك توجيها من الوزيرة هالة زايد بضبط الأداء والعمل لصالح المريض مع حفظ حقوق المستثمرين" لافتاً إلى أنه يتم التوسع في إجراءات تقديم الخدمة العلاجية خاصة بالمناطق النائية والبعيدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية أنه تم الدفع بــ 1500 مجموعة تفتيشية بالقاهرة والمحافظات لضبط الأداء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لافتاً إلى أن المفتشين يحملون الضبطية القضائية ولديهم صلاحيات كبيرة فى ظل تغطية الأجهزة الأمنية لدورهم ومساعدتهم.

 وتابع :"أى تقصير أو مخالفات سيتم احالتها للنيابة فورا ودون أى تهاون مع أحد".

وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، لـ"برلمان"، أنه جارى تفعيل كافة سبل الرقابة والمتابعة على كافة المنشأت الصحية سواء الحكومية أو  التابعة للقطاع الخاص ضمانا لحق المريض مشيراً إلى أن الدولة تدعم مناخ الإستثمار وفتح منافذ طبية للعلاج الحر فى جميع أنحاء الجمهورية لكن بضوابط ومعايير محددة، مضيفاً أن هناك طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة فى ضبط منظومة العمل فى القطاعين الخاص والحكومى.